ولعلّ أحمد بن حنبل بهرته الأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل علي ، والتي ظهرت رغم أنف الحكّام ، فهو القائل : « لم يرد في أحد من الناس من الفضائل بالأحاديث الحسان مثل ما ورد في علي بن أبي طالب » (١).
عند ذلك ربّع بخلافته واعتبرها صحيحة ، بعد ما كانت عندهم منكورة.
الدّليل على ذلك :
جاء في طبقات الحنابلة ـ وهو الكتاب الصحيح والمشهور عندهم ـ : عن ابن أبي يعلى بالإسناد عن وُرَيْزة الحمصي قال :
دخلتُ على أحمد بن حنبل حين أظهر التربيع بعلي ( رضي الله عنه ) (٢) فقلت له : يا أبا عبد الله إنّ هذا طعن على طلحة والزبير!
فقال : بئسما قلتَ ، وما نحن وحرب القوم وذكرها؟
فقلت : أصلحك الله إنّما ذكرناها حين ربَّعتَ بعلي وأوجبْتَ له الخلافة
__________________
وتكلّم بعض هؤلاء في أحمد بسبب هذا الكلام ، وقال : قد أنكر خلافته من الصحابة طلحة والزبير وغيرهما ممّن لا يقال فيه هذا القول واحتجّوا بأنّ أكثر الأحاديث التي فيها ذكر خلافة النبوّة لا يذكر فيها إلاّ الخلفاء الثلاثة ).
وقال في مجموعة الفتاوى ٤ : ٢٦٩ : « .. المنصوص عن أحمد قيد مع من توقّف في خلافة عليّ وقال : هو أضلّ من حمار أهله ، وأمر بهجرانه ، ونهى مناكحته .. ».
١ ـ نحوه في مستدرك الحاكم ٣ : ١٠٧ ، وسكت عنه الذهبي مقراً بصحته ، شواهد التنزيل للحسكاني ١ : ٢٦.
٢ ـ أُنظر إلى هذا المحدّث رغم أنّه لا يسبّ عليّاً ولا يلعنه بل يقول : ( رضي الله عنه ) ولكنّه لا يقبل بأن يكون علي معدوداً من الخلفاء وينكر ذلك على أحمد بن حنبل ، وقوله : « إنّما ذكرناها » يدلّ على أنّه يتكلّم باسم الجماعة وهم أهل السنّة الذين بعثوه إلى أحمد بن حنبل منكرين عليه ( المؤلّف ).