الصفحه ١٥٣ : !!
وبعد أن تصبح الجارية ملك
هارون الرشيد أمير المؤمنين!! ببركة فقيه السلطة وقاضي قضاتها أبي يوسف ، وإذا
الصفحه ٣٩٢ : الأحاديث والروايات ، وإليه
يتقاضى في صحيح الأخبار وسقيمها ، فما قضى به فهو الحقّ دون سواه » (٢).
وبنا
الصفحه ٢٥٩ : .
وإذا كان النبيّ نفسه هو رسول الله ،
وقد أعطاه الله سبحانه حقّ التشريع للأُمة ، فقال : ( مَا كَانَ
الصفحه ٢٢٩ :
حيوة يُعدُّ في أفقه فقهاء الشام ، ولكن كنتُ إذا حرّكته وجدته شاميّاً يقول : قضى
عبد الملك بن مروان فيها
الصفحه ٥٥ : عارضوه بكتاب الله أو بسنّة النبيّ فتراه
يغضب ويهدّد ، الشيء الذي جعل كثيراً من الصحابة يكتمون الحقّ وهم
الصفحه ١٦٢ : ء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان ، فهم وإن لم يُفرّقوا بين الدّين والدّولة ،
إلاّ أنّهم أعطوا أنفسهم حقّ
الصفحه ٢٥٧ : النبويّة كانت هي
القاضية والحاكمة عندهم ، وقد توارثوها كابراً عن كابر ، وقد جاء ذكر الصحيفة
الجامعة وطولها
الصفحه ٤٠١ : من عرض كلّ حديث على
كتاب الله ووزنه عليه ؛ لأنّ القرآن هو القاضي على السنّة ، ومن الطبيعي أيضاً أن
الصفحه ٣٩٥ : على السنّة ، ويجعلونه القاضي عليها والمهيمن ، فـ « أهل السنّة
والجماعة » على العكس تماماً يقدِّمون
الصفحه ١٥٥ :
نشر مذهب أبي حنيفة في الرقة ، يقول الذهبي : « كان سبب مخالطة محمّد بن الحسن
السلطان أن أبا يوسف القاضي
الصفحه ١٦٣ : القاضي
أبا بكر العربي بعد وجود صحيح البخاري ، ومع ذلك يعدّه الأصل الثاني بعد الموطأ.
١ ـ قال السيوطي في
الصفحه ٤٠٠ :
الحديث على القرآن ، ويقولون صراحة بأنّ السنّة قاضية على القرآن.
فهذا الإمام الفقيه عبد الله بن مسلم بن
الصفحه ١٥ : مُبهم أو قضيّة.
والصلاة والسلام ، والبركات والتحيّات
على المبعوث رحمة للإنسانية ، سيّدنا ومولانا
الصفحه ٥٤ :
تعليق
: في هذه القصة طرائف لابدَّ من ذكرها :
أوّلا : إنّ قضية الاستئذان معروفة في
الإسلام ، وهي
الصفحه ٥٧ : في آخر المسجد فتعترض
عليه وهو فوق المنبر ، وتحاججُه بكتاب الله في قضيّة مهور النساء على مشهد ومسمع
من