الصفحه ٣١٤ : إلى ما نقله المؤلّف ، ثمّ
قال مسلم : قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن .. فقال عمر : نوليك ما توليت
الصفحه ٣١٥ : إلاّ تناقض في الحكمة الإلهية ـ
والعياذ بالله ـ ومن ذلك يتضح أنّها طلبت حقّاً ، وغضبت صدقاً ، وأنّ
الصفحه ٣١٧ : ، ويسمحُون بتعدّد المذاهب
المتعارضة في الحكم الواحد ، ولسان حالهم يقول لأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي
الصفحه ٣٢٠ : وأغنى عنكم ».
بل لقد عطّل هذا الحكم في خلافة أبي بكر
، إذ جاءَه المؤلّفة قلوبهم جرياً على عادتهم مع
الصفحه ٣٢٤ : : أنتم الشيعة تفترون وتشتمون
الصحابة ، ولو وصلنا يوماً إلى الحكم فسنحرقكم بالنار!
فأقول : لا أراكم الله
الصفحه ٣٢٥ :
فأبدل هذا الحكم
بحكمه الذي يقول طلقةٌ واحدة فعلية بلفظ الثلاثة ، تحرم على الزوج زوجه ، وخالف
بذلك
الصفحه ٣٢٦ : جادلني مرّة بالحُسنى
وسألني : إذا كان سيّدنا عمر ابن الخطّاب ( رضي الله عنه ) بدّل حكم الله في هذه
القضية
الصفحه ٣٢٧ : ، واختاروا عثمان
بن عفان الذي قبل شرط الحكم بسنّة الخليفتين ، فإذا كان علي عليهالسلام لا يقدر على معارضة
أبي
الصفحه ٣٣٠ : باب التمتّع والإقران ، عن مروان بن الحكم قال
: شهدْتُ عثمان وعليّاً رضي الله عنهما ، وعثمانُ ينهى عن
الصفحه ٣٤٢ : ، فالحكمة تقتضي عدم الكتابة.
س٤ : لماذا لم يصرّ على كتابة الكتاب
خصوصاً وأنّه يعصم الأُمّة الإسلاميّة من
الصفحه ٣٤٣ : هناك تفسيراً مقبولا
غير هذا لسريّة أُسامة; لأنّه ليس من الحكمة أن يُخلي النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٥٦ : ، لكلّ ذلك رفضوا إعطاء الزكاة لأبي بكر
حتّى يتبيّنوا الأمر.
ومن هنا قرّر أبو بكر وعمر وجهاز الحكم
أن
الصفحه ٣٦٩ : المتعة ،
وبما أنّها حرام ـ حسب زعمه ـ فالشيعة إذن يحلّلون الحرام.
وهذا من جهله وعدم اطّلاعه
على الحكم
الصفحه ٣٨٣ : ، فيتساهل في حكم الله ، ويبيح
له أن يأخذ الصدقة لأهل بيته!!
وهل هناك أكبر من هذه الفرية على الله
ورسوله
الصفحه ٣٨٨ : النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
حُكْمَهُ فيهم أمْ لا ، وعلى طريق مَن وكيف تمّت عملية اللّدود بين النّسا