الصفحه ٧٣ : سورتها في المصحف (١).
الثالثة : عن قتادة قال : سألت أنس بن
مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد
الصفحه ٧٤ : سورة الأحزاب ، وما هذا إلا تناقض صريح.
وإذا لاحظنا الرواية الثالثة والرابعة
يتّضح أنّ الجمع كان في
الصفحه ٨٨ : ـ عن هذه الشبهة : أنّ جملة « لا تكتبوا عنّي شيئاً إلا القرآن » بنفسها دالة على وجود المؤهل للكتابة عند
الصفحه ٩٠ :
ولوجود هذه الروايات تعددت آراء علماء
السنّة فيما يراد بـ " النهي عن الكتابة ". فرأى البعض أنّ حديث
الصفحه ٧٩ :
: إنّ الله قد بعث محمّداً بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم ، قرأناها
الصفحه ٨٩ :
وقد كتبوا إلى
الرؤساء والملوك ، وأنّ الإسلام كان يدعو إلى الكتابة وتعلّمها (١).
هذا مضافاً إلى
الصفحه ٢٣ : عديدة جمعت في كتاب سمّي بـ " المراجعات " (١).
وهؤلاء ما هم إلا نزر يسير من نخب
ومثقّفي السنّة وعلمائهم
الصفحه ٣٣ :
وكلهم رجال الصحاح.
ولعل سبب الاعتراض هو أنّ صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله ؛ وعليه فعدم
الصفحه ٥٩ :
، والتاريخ خير دليل على كراهية بعض الصحابة في كتابة العلم وتدوين الحديث خوفاً من أن يختلط بالقرآن.
وفي هذه
الصفحه ٦٢ : (١).
وأفضل قريش بنو هاشم ، كما رواه مسلم في
كتاب الفضائل أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال : إنّ الله
الصفحه ٧٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
المشركين وأهل الكتاب على أن يأتوا بعشر سور مثله ، بل بسورة من مثله ، وهذا التحدّي دالّ على أنّ
الصفحه ٨١ : القمي الملقّب بالصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه ، أحد كتب الحديث الأربعة المعتمدة عند الشيعة ، والسيد
الصفحه ١١ : إخراج هذا الكتاب, ونخصّ بالذكر الأخ الكريم الشيخ عبد الله الخزرجي ، الذي قام بمراجعة هذا الكتاب وتصحيحه
الصفحه ٢١ :
المسألة حول مصدر التشريع الأساسي المتّفق عليه عند المسلمين ، وهما : كتاب الله والسنة النبوية.
فما هو
الصفحه ٤٦ : أخذتم به لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » (١). وقال أيضاً : « ... يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب