وأخرجه الهيثمي أيضاً ، واكتفى في التعليق عليه بالقول : فيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف. ومنه يظهر أنّ الذي عند الهيثمي « عبيدالله » الثقة ، ولذا اكتفىٰ بتضعيف مسلمة ولم يذكر عبدالله ، ولو كان قد وقع في إسناده لما ترك ذكره ، ولما اكتفىٰ في تضعيف الحديث بتضعيف أحد رواته دون الآخر.

وضعف مسلمة لا يقدح في كونه قد رواه عن عبيدالله ، فلم يكن مسلمة مدلساً ، ولا وضّاعاً ، غاية ما في الأمر أنه لم يتقن الحفظ ، أو نحو ذلك من أسباب التضعيف.

من كل هذا تصبح الرواية عن « عبيدالله » هي الراجحة ، وبعد هذا فإنّ الجمع بين الروايتين ممكن جداً ، فلا مانع من أن يكون بعضهم قد روىٰ الحديث عن عبدالله مرّة ، وعن عبيدالله مرّة أخرىٰ ، فهما أخوان عاشا في طبقة واحدة ، وكلاهما حدّث عن نافع ، غاية ما في الأمر أن عبيدالله أرفع درجة وأثبت في الحديث من أخيه.

ومع هذا فلم يكن « عبدالله » عندهم ساقط الحديث أو متروكاً ، بل فيهم من مدحه وأثنىٰ عليه :

فقد قال فيه أحمد بن حنبل : صالح. وقال أبو حاتم : رأيت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه.

وقال ابن عدي : لا بأس به ، صدوق. وقال يحيىٰ بن معين : ليس به بأس ، يكتب حديثه ، وقال : إنه في نافع صالح.

وفي القول الاَخير تزكية خاصة لأحاديثه عن نافع ، وهذا الحديث منها.

وقال ابن عمّار الموصلي : لم يزكِّه أحد إلّا يحيىٰ بن سعيد.. وقال أحمد بن يونس : لو رأيت هيأته لعرفت أنّه ثقة.. وقال الخليلي : ثقة ، غير أنّ الحفّاظ لم يرضوا