هذا الصدد قال
الدكتور عبدالكريم النملة
: ( فهذا حديث لا يصلح الاستدلال به ، لأنّ فيه بشير بن عبيدالله ، وهو غير معروف.
قال ابن حبان : والحديث باطل لا أصل له
، نقل ذلك أبو الفضل محمد ابن طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات ) .
وقال الدكتور عطية بن عتيق الزهراني : (
هذا الحديث لا يصح ) .
ومن ناحية الواقع نرى أنّ الذي ابتدأ
بانتقاص الصحابة أو سبّهم ـ كما في رواية الطبراني والهيثمي ـ هم بعض الصحابة ،
وهذا يستلزم التناقض ، فاللعنة تكون شاملة لبعض الصحابة الذين انتقصوا وسبّوا
غيرهم من الصحابة ، وتشمل من لعنهم أيضاً ، وهذا ممّا لا يصح التمسك بدلالته.
ووردت روايات أُخرى في استدلال القائلين
بعدالة جميع الصحابة ، وهي غير تامة السند والدلالة معاً ، أو أحدهما ، أو تدل على
عدالة بعض الصحابة دون الجميع كرواية : « خيرُ أُمتي قرني ... »
و « لا
تسبّوا أصحابي » وغيرهما.
وذهب أصحاب هذا الرأي إلى نسبة الزندقة
لمن لا يرى عدالة جميع الصحابة ، قال أبو زرعة : ( إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من
أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
فاعلم أنّه زنديق وذلك أنّ رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
عندنا حقّ ، والقرآن حقّ ، وإنّما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
__________________