والعقلي لا يدرك الا
في التركيب ، ووراء كل منهما معان غير ما يفهم من تكوين الجملة النحوي في
الإيحاءات النفسية التي يستند إليها التصوير القرآني .
وهذا التقسيم لم يكن واضحا بدقته هذه
قبل عبد القاهر بل كان المجاز بجملته يشمل صور البيان بعامة ، وقد يتخصص
بالاستعارة والمجاز كما هي الحال عند الشريف الرضي كما أسلفنا.
وقد استنار بهذه التسمية كل من فخر
الدين الرازي ( ت : ٦٠٦ هـ ) وأبي يعقوب السكاكي ( ت : ٦٢٦ هـ ) بل هما قد نسخا
رأي عبد القاهر نسخا حرفيا.
فالرازي يقسم المجاز الى قسمين : مجاز
في الإثبات ، ومجاز في المثبت ، وهما العقلي واللغوي ، وعنده أن المجاز في الإثبات
إنما يقع في الجملة ، وأن المجاز في المثبت إنما يقع في المفرد.
والسكاكي يقسم المجاز الى قسمين : لغوي
وعقلي ، واللغوي الى قسمين : خال من الفائدة ، ومتضمن لها ويسميها الاستعارة. إلا
أنه يغض النظر عن المجاز العقلي ، ويؤكد على اللغوي ، وكأنه يميل الى عدّه أساس
المجاز .
وفي « دلائل الإعجاز » نجد عبد القاهر
يحقق القول الدقيق في المجال الحكمي عنده ، والعقلي عنده وعند غيره ممّن تبعه فيه
حتى في التسمية ، وهو برؤيته الثاقبة يلمس أن وراء الكناية والاستعارة في البيان
مجازا آخر غير المجاز اللغوي ، وهو المجاز الحكمي المستفاد من طريق العقل في أحكام
تجريها على اللفظ وهو متروك على ظاهره.
والقول عنده في التفريق بين المجاز
والاستعارة ، أن المجاز هو
__________________