الصفحه ٨٢ :
باب زيادة المعنى في
زيادة المبنى ، فإن العبارة لا تعطي دقتها ومرادها لو استعملت مجردة عن الكاف
الصفحه ١٤٨ : قلناه ، قلنا : عنه جوابان؟
أحدهما
: أن العمل لا يطلق إلا على أفعال الجوارح
، لأنهم لا يقولون : عملت
الصفحه ٥٦ : القرآن مادة دراسية فيها ، وكان مفهوم التفسير عنده أو عند
أمثاله لا يجاوز كثيرا تلك الكتب المتداولة فيه
الصفحه ٧٦ : الدنيا أعمى عن آيات الله ضالا عن الحق ، ذاهبا عن الدين ، فهو في
الآخرة أشد تحيرا وذهابا عن طريق الجنة
الصفحه ٧٩ : ابن قتيبة : « وأما الطاعنون على
القرآن بالمجاز ، فإنهم زعموا أنه كذب ، لأن الجدار لا يريد ، والقرية لا
الصفحه ١٧٩ :
: ـ وبعد هذه الحقيقة الفنية ، وجدنا أن
مجاز القرآن لا يختلف عن المجاز العربي بعامة ، فهو في القرأن نوعان
الصفحه ٤٤ :
ويفارق دينه لها ، تشبيها
بالقائم على حرف مهواة ، فأدنى عارض يزلقه ، وأضعف دافع يطرحه
الصفحه ٤٧ :
والعقلي لا يدرك الا
في التركيب ، ووراء كل منهما معان غير ما يفهم من تكوين الجملة النحوي في
الإيحا
الصفحه ٨٠ : الأخرى التي لا تتعدى حدود التقسيم العام ، أو هي
جزئيات تابعة لكلي المجاز باعتباره عقليا أو لغويا.
هناك
الصفحه ٨١ : الحكم جرا ، وهذا الجر مجازي على ما يصفون.
والذي أميل إليه أن لا زيادة في
الاستعمال القرآني قط ، بل هو
الصفحه ٨٣ : منتزعتين من أمرين أو أمور ، لأمر واحد كما في قوله تعالى : ( يا أيها
الذين ءامنوا لا تقدّموا بين يدي الله
الصفحه ٨٤ :
الغالب أن الإذن في الشيء لا يقع إلا بمشيئة الإذن واختياره ، والملازمة الغالبة
مصححة للمجاز ، ومن ذلك قوله
الصفحه ٨٩ : الى الإيجاز « فمجاز اللزوم » لا لزوم له ، لأنه ـ كما رايت ـ إما أن يكون
خارجا من باب المجاز ، وإما أن
الصفحه ١٣٠ : عليه في الدين عبادة الأوثان لوكانوا
يعلمون » (٢).
وما دام عبد القاهر هو السبّاق لتشخيص
المجاز العقلي
الصفحه ١٧٦ : المعتزلة وتطويرهم له من خلال هدف ديني لا غرض فني ، وانتهينا
أن الاستعمال المجازي بمعناه العام ، وبإطاره