الصفحه ٣٠٥ : عليهالسلام رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن
محصنا فعليه الحد قال قلت فما على المؤتى قال
الصفحه ٣٦١ :
( باب )
( أنه لا يقطع السارق في
المجاعة )
١ ـ محمد بن يحيى
وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد
الصفحه ٣٧٢ : والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة على أن
يشربوها في بيوتهم.
٥ ـ يونس ، عن
سماعة قال
الصفحه ٣٩٤ : المعنى أنه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع
الشفاعة ، ولا يبعد أن يكون « لا يملكه » فسقطت كلمة « لا
الصفحه ٤١٣ : .
______________________________________________________
الحديث
الثامن والعشرون : مرسل.
ولعل المراد إحداث
ما يوجب الحد كالسرقة والزنا وغيرهما ، ويحتمل أن يكون
الصفحه ٤٥ : عليهالسلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية
فقال أهل الميراث لا نجيز وصيتها له إنه مكاتب
الصفحه ٤٩ :
______________________________________________________
وأوصى لها بوصية ،
وكلاهما بعيدان ، إلا أن الحكم فيها بإعطائها الوصية كاف في المطلوب ، وعتقها
حينئذ من
الصفحه ٧٥ : السفينة لفلان ولم يسم ما فيها
وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها قال هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها
الصفحه ٩٢ : أنه قال أو ولد صالح يستغفر له.
٤ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار
الصفحه ١٣٨ : هاهنا أبا ابن ابنته ولا يصير أباه في
الميراث وكذلك قالوا يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة كان تزوجها ابن
الصفحه ١٤٢ : إلى أن الرد أيضا خماسي ، لكن للأب منها
سهمان سهم الأم وسهمه ، لأن حجب الأم للتوفير
الصفحه ١٨١ : أن حكم المسألة الإجماعية لا يسري في الأولاد كما صرح به الشهيد
الثاني (ره) وغيره.
قوله
: « فالمال
الصفحه ٢٠٨ : التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل
فقط ، فإن المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله
الصفحه ٢٢٨ : شيئا وترك مالا وله ولدان
أحرار فقال إن عليا عليهالسلام كان يقول يجعل ماله بينهم بالحصص.
٨ ـ علي بن
الصفحه ٣٢٢ : افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا
واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.
عنه