الصفحه ١٦٠ : ابن الأخ للأب يأخذ
كل واحد منهما حصة من يتقرب به.
وكذلك إن ترك ابن
أخ لأم وابن ابن [ ابن ] أخ لأب
الصفحه ١٧٥ :
: « فما بقي فبين الأختين » كان ينبغي على قاعدته أن يرد الفاضل على الثلاثين على الجميع على قدر سهامهن
، لأن
الصفحه ١٧٦ : .
قال الفضل غلط
هاهنا في موضعين أحدهما أنه جعل للخالة والعمة مع الجدة أم الأب نصيبا والثاني أنه
سوى بين
الصفحه ١٨٣ :
: « وهيهنا يفترقان » أي افتراق نسب ابنة العم وابن العم من هيهنا من عند الأب ، فهم في حكم وراث
الأب ويحتمل أن
الصفحه ٢١٩ : عليهالسلام لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات
الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا
الصفحه ٢٢٦ : في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته
قال إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك
الصفحه ٢٢٩ : أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن
الإسلام.
٤ ـ ابن محبوب ،
عن
الصفحه ٢٣٤ :
التي قبلتها أنه
استهل وصاح حين وقع على الأرض ثم مات بعد ذلك قال على الإمام أن يجيز شهادتها في
ربع
الصفحه ٢٦٠ : قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا
من كسبه فأعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات
الصفحه ٢٦٢ : إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن مكاتبا أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال إن سيدي كاتبني
الصفحه ٢٧٦ : عليهالسلام قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم
عليه الحد قال وكان علي
الصفحه ٢٨٩ : الزاني إلا أنه أعظم
ذنبا ».
وقال الشيخ (٢) عقيب هذا الخبر : فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أنه يجب
الصفحه ٣٠٠ : الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها
فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر
الصفحه ٣٠١ : العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن
حمران قال سألت أبا جعفر عليهالسلام قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ
الصفحه ٣٢٤ : أنا زنيت بك قال عليه حد واحد
لقذفه إياها وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع