محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-106-0
الصفحات: ٤٩٣
وفي المبسوط : إذا دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت ، قطع صلاة الكسوف ثم صلّىٰ الفرض ، ثم استأنف صلاة الكسوف (١) . فقد وافق في قطعها بالدخول كلام الجماعة ، وخالف في البناء حيث أوجب الاستئناف .
والمسألة مبنيّة علىٰ وجوب تقديم الحاضرة علىٰ الكسوف لو اجتمعا واتسع الوقتان . وهو قول ابني بابويه (٢) والشيخ ـ في الجمل والنهاية (٣) ـ واتباعه (٤) .
وقال السيد المرتضىٰ وابن أبي عقيل : يصلّي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة ، بأن يبتدأ بالحاضرة ثم يعود إلىٰ صلاة الكسوف (٥) .
وفي المبسوط احتاط بمذهب النهاية بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة (٦) والفاضلان علىٰ هذا (٧) وهو قول ابن الجنيد (٨) .
ولا خلاف أنّ الحاضرة أولىٰ مع خوف فوت وقتها . والظاهر أنّه لو
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٧٢ .
(٢) الفقيه ١ : ٣٤٧ ، المقنع : ٤٤ ، مختلف الشيعة : ١١٨ .
(٣) النهاية : ١٣٧ ، الجمل والعقود : ١٧٥ ، ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي .
(٤) راجع : المهذب ١ : ١٢٥ .
(٥) جمل العلم والعمل ٣ : ٤٥ ، مختلف الشيعة : ١١٧ .
(٦) المبسوط ١ : ١٧٢ .
(٧) شرائع الاسلام ١ : ١٠٤ ، المعتبر ٢ : ٣٤٠ ، المختلف : ١١٧ .
(٨) مختلف الشيعة : ١١٧ .
خاف فوت الكسوف ، مع علمه باتساع وقت الحاضرة ، قدّم الكسوف عند هؤلاء . ولو تضيّقاً قدّم الحاضرة أيضاً .
ونقل في المعتبر أنّ أكثر الاصحاب علىٰ التخيير مع اتساع الوقتين ، وعن أبي الصلاح ذلك أيضاً (١) ونقل عنه الفاضل موافقة النهاية (٢) وعبارته هذه : فإن دخل وقت فريضة من الخمس وهو فيها فليتمها ثم يصلي الفرض ، فإن خاف من اتمامها فوات الفرض قطعها ودخل فيه ، فإذا فرغ منه بنىٰ علىٰ ما مضىٰ من صلاة الكسوف (٣) .
ورواية معاوية بن عمار عن الصادق علیهالسلام : « خمس صلوات لا تترك علىٰ (٤) حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الكسوف ، والجنازة » (٥) تدل علىٰ التخيير بظاهرها .
وروىٰ محمد بن مسلم عن الصادق علیهالسلام ربما اُبتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء ، فإن صلينا خشينا أن تفوت الفريضة ، قال : « إذا خشيت ذلك ، فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثم عد فيها » (٦) .
وروىٰ أبو أيوب عنه علیهالسلام ، وسأله عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٤٠ .
(٢) مختلف الشيعة : ١١٨ ونقل فيه موافقة أبي الصلاح لاختياره ، وراجع مفتاح الكرامة ٣ : ٢٣٣ .
(٣) الكافي في الفقه : ١٥٦ .
(٤) في ط والمصدرين زيادة : « كل » .
(٥) الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٣ .
(٦) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٢ .
الشمس ويخشىٰ فوت الفريضة ، فقال : « اقطعوها وصلّوا الفريضة ، وعودوا إلىٰ صلاتكم » (١) .
ولعلّ الجماعة يتمسّكون بهاتين الروايتين علىٰ التقديم مع السعة ، وعلىٰ القطع مع دخول الوقت والبناء ، وهما صحيحتان إلّا أنّ دلالتهما علىٰ ذلك غير صريحة . نعم ، روىٰ الصدوق عن محمد بن مسلم وبريد عن الباقر علیهالسلام : « فإذا فرغت من الفريضة ، فارجع إلىٰ حيث كنت قطعت فصل واحتسب بما مضىٰ » (٢) وزيادة الثقة مقبولة .
وعلىٰ كل حال فالمعتمد التخيير مع السعة ، وما قدمناه أولاً لو فجئه الضيق ، لأنّ البناء بعد تخلل صلاة أجنبية لم يعهد في الشارع تجويزه في غير هذا الموضع . والاعتذار بأنّ الفعل الكثير يغتفر هنا ، لعدم منافاته الصلاة ، بعيد ، فإنّا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشرع بالابطال والشروع في الحاضرة ، فإذا فرغ منها فقد أتىٰ بما يخل بنظم صلاة الكسوف ، فيجب اعادتها من رأس ، تحصيلاً ليقين البراءة .
الرابعة : لو اجتمعت مع صلاة الليل قدّمها علىٰ النافلة ، لأنّ مراعاة الفرض أولىٰ من النفل ، سواء خاف فوت النافلة أو لا ، وسواء اتسع الوقتان أو اتسع وقت الكسوف .
وقد روىٰ محمد بن مسلم عن الصادق علیهالسلام ، قلت : إذا كان الكسوف آخر الليل ، فبأيهما نبدأ ؟ فقال : « صلِّ صلاة الكسوف ، واقض صلاة الليل
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٣ ح ٨٨٨ .
(٢) الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٣٠ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام .
حين تصبح » (١) .
فروع :
الاول : لو كانت صلاة الليل منذورة ، فكالفريضة الحاضرة في التفصيل السالف . وهل ينسحب فيها قول البناء ، وكذا في كل صلاة منذورة تزاحم صلاة الكسوف ؟ الظاهر لا ، اقتصاراً علىٰ مورد النص ، مع المخالفة للاصل .
الثاني : لو جامعت صلاة الاستسقاء أو غيرها من النوافل ، قدّمت الكسوف ، لمثل ما قلناه في صلاة الليل .
الثالث : لو اشتغل بالصلاة الواجبة عند خوف ضيق الوقت ففاتته الكسوف ، فان كان قد فرّط في فعل الحاضرة أول الوقت فالاقرب قضاء الكسوف ، لاستناد اهمالها الىٰ ما تقدم من تقصيره . ويحتمل عدمه ، لان التأخير كان مباحاً الىٰ ذلك الوقت ، ثم تعيّن عليه الفعل بسبب التضيق واقتضىٰ ذلك الفوات ، فهو بالنظر الىٰ هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف ، فلا يجب الاداء لعدم التمكن ، ولا القضاء لعدم الاستقرار .
اما لو كان ترك الحاضرة لعذر ـ كالحيض ، والاغماء ، والصبي ، والجنون ـ فعدم قضاء الكسوف اظهر ، لعدم التفريط هنا .
وفي اجراء الناسي ، والكافر يسلم عند تضيق الوقت ، مجرىٰ المعذور ، عندي تردد ، لان التحفظ من النسيان ممكن غالباً ، والكافر مأخوذ بالاسلام ومخاطب بالصلاة ، ومن عموم : « رفع عن اُمتي الخطأ
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٢ .
والنسيان » (١) ، وقوله صلّىٰ الله عليه وآله : « الاسلام يجب ما قبله » (٢) .
ولو قيل بقضاء الكسوف مطلقاً كان وجهاً ، لوجود سبب الوجوب فلا ينافيه العارض .
أمّا الحائض فلا تقضي الكسوف الحاصل في أيام الحيض ، لأنّ الحيض مانع للسبب ، بخلاف بقية الاعذار ، فإنّه يمكن كونها مانعة الحكم لا السبب .
الرابع : لو جامعت صلاة العيد ، بأن تجب بسبب الآيات المطلقة أو بالكسوفين ـ نظراً إلىٰ قدرة الله تعالىٰ ـ وإن لم يكن معتاداً . علىٰ أنّه قد أشتهر أنّ الشمس كسفت يوم عاشوراء لما قتل الحسين علیهالسلام كسفة بدت الكواكب نصف النهار فيها ، رواه البيهقي (٣) وغيره (٤) . وقد قدّمناه ان الشمس كسفت يوم مات ابراهيم ابن النبي صلىاللهعليهوآله (٥) ، وروىٰ الزبير بن بكار في كتاب الانساب أنّه توفىٰ في العاشر من شهر ربيع الاول (٦) . وروىٰ الاصحاب أنّ من علامات المهدي كسوف الشمس في النصف الأول من شهر رمضان (٧) .
فحينئذ إذا اجتمع الكسوف والعيد ، فإن كانت صلاة العيد نافلة قدم الكسوف ، وإن كانت فريضة فكما مرّ من التفصيل في الفرائض . نعم ، تقدّم
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٦ ح ١٣٢ ، تحف العقول : ٣٥ ، دعائم الاسلام ١ : ٢٣٢ ، الخصال : ٤١٧ ح ٩ .
(٢) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥ ، فردوس الأخبار ١ : ١١٨ ح ٤٠٠ .
(٣) السنن الكبرىٰ ٣ : ٣٣٧ .
(٤) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد ٩ : ١٩٧ ، والكنجي في كفاية الطالب : ٤٤٤ ، والخوارزمي في مقتل الحسين ٢ : ٨٩ .
(٥) تقدّم في ص ٢١٢ ـ ٢١٣ الهامش ١ .
(٦) حكاه عنه البيهقي في سننه ٣ : ٣٣٧ .
(٧) الكافي ٨ : ٢١٢ ، الارشاد للمفيد : ٣٥٩ ، والغيبة للطوسي : ٢٧٠ .
علىٰ خطبة العيدين إن قلنا باستحبابهما كما هو المشهور .
الخامس : لا يتصور في الزلزلة التضيق عند من قال بوجوبها أداء طول العمر (١) ، فتقدّم عليها الحاضرة مع تضيقها ، ويتخيّر مع السعة . وكذا باقي الآيات إن قلنا بمساواتها الزلزلة .
وفي انسحاب خلاف الجماعة فيها نظر ، من عدم دلالة الرواية عليه ، ومن أنّ اهتمام الشارع بالحاضرة اشدّ ووجوبها ألزم .
السادس : لو اجتمعت آيتان فصاعداً في وقت واحد ـ كالكسوف ، والزلزلة ، والريح المظلمة ـ فإن اتسع الوقت للجميع تخيّر في التقديم . ويمكن وجوب تقديم الكسوف علىٰ الآيات ـ لشك بعض الاصحاب في وجوبها (٢) ـ وتقديم الزلزلة علىٰ الباقي لأنّ دليل وجوبها أقوىٰ .
ولو اتسع لصلاتين فصاعداً ، وكانت الصلوات أكثر مما يتسع له ، احتمل قوياً هنا تقديم الكسوف ، ثم الزلزلة ، ثم يتخيّر في باقي الآيات . ولا يقضي ما لا (٣) يتسع له ، إلّا علىٰ احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات .
ولو وسع واحدة لا غير ، فالاقرب تقديم الكسوف ، للاجماع عليه . وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداء أو قضاء وجهان . وعلىٰ قول الاصحاب ـ بأنّ اتساع الوقت لها ليس بشرط ـ يصليها من بعد قطعاً ، وكذا الكلام في باقي الآيات .
السابع : هل يشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت
__________________
(١) راجع : المبسوط ١ : ١٧٢ ، النهاية : ١٣٦ ، شرائع الاسلام ١ : ١٠٣ ، قواعد الاحكام : ٣٩ .
(٢) حكاه في شرائع الاسلام ١ : ١٠٣ ، ولم يتعرض لغير صلاة الخسوف والكسوف أبو الصلاح في الكافي : ١٥٥ .
(٣) في المتن من س ، والباقي : ما لم .
لجميعها ، أم يكفي ركعة بسجدتيها ، أم يكفي مسمّىٰ الركوع لأنّه يسمىٰ ركعة لغة وشرعاً في هذه الصّلاة ، أم لا ؟ احتمالات :
من تغليب السبب فلا يشترط شيء من ذلك فتكون كالزلزلة ، إلّا أنّ هذا الاحتمال مرفوض بين الاصحاب .
ومن اجرائها مجرىٰ اليومية ، فتعتبر الركعة .
ومن خروج اليومية بالنص ، فلا يتعدّىٰ إلىٰ غيرها .
الثامن : لو اشتغل بالكسوف لظنّه سعة الحاضرة ، فتبين ضيق وقتهما ، ففي تقديم أيهما وجهان للفاضل ، من سبق انعقاد الكسوف فيتمها للنهي عن ابطال العمل ، ومن أهمية الحاضرة (١) . ويقوى الاشكال لو كان إذا أتمّ الكسوف أدرك من الحاضرة ركعة ، لأنّ فيه جمعاً بين الصلاتين أداء ، ومن أنّ فيه تركاً لبعض الحاضرة في الوقت مع القدرة عليه .
التاسع : لو ضاق وقت الوقوف بعرفة أو المشعر ، ولم يبق للمكلف إلّا قدر يسع الوصول إليهما وأقل الكون فيهما ، ففجئت صلاة الآيات ، فالأقرب فعلها ماشياً ، تحصيلاً للواجبين إذا خاف سبق وقتها . نعم ، لو كانت زلزلة أخّرها ، لعدم التوقيت .
العاشر : لو اتفقت الآية في اليوم الثامن من ذي الحجة ، وخاف الامام أن تفوته صلاة الظهر بمنىٰ ، قدّم صلاة الآية ، لوجوبها واستحباب تأخر الصلاة .
المسألة الخامسة : يستحب اطالة صلاة كسوف الشمس علىٰ صلاة خسوف القمر ، وقد رواه الاصحاب عن أبي جعفر الباقر علیهالسلام (٢) .
وهل ينسحب إلىٰ باقي الآيات حتىٰ يكون الكسوفان أطول منها ؟ لم نقف فيه علىٰ نص .
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٥ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ .
وقال ابن بابويه : انكسفت الشمس علىٰ عهد أمير المؤمنين علیهالسلام فصلّىٰ بهم ، حتىٰ كان الرجل ينظر الىٰ الرجل وقد ابتل قدمه من عرقه (١) .
قال : وسأل الصادق علیهالسلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الريح والظلمة في السماء والكسوف ، فقال الصادق علیهالسلام : « صلاتها سواء » (٢) .
السادسة : لو كسف بعض الكواكب ، أو كسفت الشمس ببعض الكواكب ـ كما نقل انّ الزهرة رؤيت في جرم الشمس كاسفة لها ـ فظاهر الخبر السالف في الآيات يقتضي الوجوب (٣) لأنّها من الأخاويف . وقوّىٰ الفاضل عدمه ، لعدم النص ، واصالة البراءة ، ومنع كون ذلك مخوفاً ، فان المراد بالمخوف ما خافه العامة غالباً . وهم لا يشعرون بذلك (٤) .
السابعة : ليس المقام شرطاً في وجوب صلاة الكسوف وباقي الآيات ، فتجب علىٰ المسافر كما تجب على الحاضر ، لعموم الامر .
وكذا تجب على النساء كما تجب علىٰ الرجال ، غير انه يستحب لذوات الهيئات الصلاة في منازلهن خوف افتتانهنّ أو الفتنة بهنّ ، اما غيرهنّ فيستحب لهنّ الجماعة ولو مع الرجال . ولو اتفق الجمع بين صلاة ذوي الهيئات جماعة ، وبين ملازمتهن المنزل ، كان حسناً .
الثامنة : لو ادرك المأموم الامام في الركوع الاول تابعه .
ولو ادركه في باقي الركوعات ، ففي شرعية الدخول معه وجهان :
احدهما : نعم ، لعموم : « واركعوا مع الراكعين » والحث علىٰ
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٤١ ح ١٥١١ .
(٢) الفقيه ١ : ٣٤١ ح ١٥١٢ .
(٣) سلف في ص ٢٠٢ هامش ١٢ .
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٦ ، نهاية الاحكام ٢ : ٧٦ .
الجماعة .
والآخر : لا ، لعدم النص علىٰ مثله .
فان قلنا بالمتابعة ، فالأصح عدم سلامة الاقتداء ، لاستلزامه محذورين : أمّا التخلف عن الإمام ، أو تحمّل الامام الركوع ، لأنّه إن أتىٰ بما بقي عليه ولما يسجد مع الامام لزم المحذور الاول ، وإن رفض الركوعات وسجد لسجود الامام لزم الثاني .
فان قيل : لم لا ينتظره حتىٰ يقوم إلىٰ الثانية ، فاذا انتهىٰ إلىٰ الخامس من عدد المأموم سجد ، ثم قام فاقتدىٰ به في باقي الركوعات ، فإذا سجد الامام انفرد وأتىٰ بما بقي عليه ؟
قلنا : في هذا عدم الاقتداء ، وقد قال صلىاللهعليهوآله : « إنّما جعل الامام إماماً ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا » الحديث (١) .
فان قيل : لم لا يأتي المأموم بما بقي عليه ثم يسجد ، ثم يلحق الامام فيما بقي من الركعات ، وليس في هذا إلّا تخلّف عن الامام لعارض ، وهو غير قادح في الاقتداء لما سيأتي إن شاء الله ؟
قلنا : من قال : إنّ التخلّف عن الامام يقدح فيه فوات ركن ، فعلىٰ مذهبه لا يتمّ هذا ، ومن اغتفر ذلك فإنّما يكون عند الضرورة ـ كالمزاحمة ـ ولا ضرورة هنا .
فحينئذ يستأنف المأموم النيّة بعد سجود الامام ، وتكون تلك المتابعة
__________________
(١) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٤٦١ ح ٤٠٨٢ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤ ، صحيح البخاري ١ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ح ٤١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ح ٨٤٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٤ ح ٦٠٣ ، سنن النسائي ٢ : ٨٣ ، مسند أبي يعلىٰ ١٠ : ٣١٥ ح ٥٩٠٩ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٢٧١ ح ٢١٠٤ ، ولم ترد في الجميع كلمة « إماماً » .
لتحصيل الثواب ، كما يتابع في اليومية في السجود المجرد عن الركوع ، وظاهر المعتبر أنّه يتابعه في السجود أيضاً ، فإذا قام إلىٰ الثانية استأنف النية (١) .
فرع :
هذا إنّما يكون مشروعاً لو ظن المأموم سعة الوقت ، أمّا لو ظن الضيق أو تساوىٰ الاحتمالان لم يدخل معه ، لأنّه معرّض لخروج الوقت قبل فعل الواجب عليه .
ولو قلنا بالادراك علىٰ هذا الوجه فله الائتمام .
فائدة :
ذكر الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا علیهالسلام ، قال : « إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله تعالىٰ ، لا يُدرى أللرحمة ظهرت أم للعذاب ، فأحبَّ النبي صلىاللهعليهوآله أن تفزع اُمته إلىٰ خالقها وراحمها ، ليصرف عنهم سوءها ويقيهم مكروهها ، كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلىٰ الله تعالىٰ » (٢) .
وسأل سليمان الديلمي الصادق علیهالسلام عن سبب الزلزلة ، قال : « ان الله تعالىٰ وكلّ بعروق الأرض ملكاً ، فإذا أراد الله أن يزلزل أرضاً أوحىٰ إلىٰ ذلك الملك : ان حرّك عرق كذا وكذا ، فيحرك ذلك العرق فيتحرك باهلها » (٣) .
ورُوي أن علي بن مهزيار كتب إلىٰ أبي جعفر علیهالسلام يشكو كثرة الزلازل
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٣٦ .
(٢) علل الشرائع : ٢٦٩ ، وأيضاً عيون اخبار الرضا ٢ : ١١٥ ، الفقيه ١ : ٣٤٢ ح ١٥١٣ .
(٣) علل الشرائع : ٥٥٦ ، ويوجد أيضاً في الفقيه ١ : ٢٤٣ ح ١٥١٧ .
في الاهواز ، وانه يريد التحول عنها ، فكتب : « لا تتحول عنها ، وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة ، واغتسلوا وطهروا ثيابكم ، وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فانه يرفع عنكم » . قال : ففعلنا فسكنت (١) .
وروىٰ ابن يقطين قال : قال أبو عبد الله علیهالسلام : « من اصابته زلزلة فليقرأ : يا من ( يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا ) الآية صلّ علىٰ محمّد وآل محمد ، وامسك عنا السوء انك علىٰ كل شيء قدير » . وقال : « ان من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء الله تعالىٰ » (٢) .
وعن الصادق علیهالسلام : « أنّ الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكراً » (٣) .
وعن أبي جعفر علیهالسلام : « التكبير يردّ الريح » (٤) .
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « لا تسبّوا الريح فإنّها مأمورة ، ولا الجبال ، ولا الساعات ، ولا الايام والليالي ، فتأثموا ويرجع عليكم » (٥) .
__________________
(١) علل الشرائع : ٥٥٥ ، ويوجد أيضاً في الفقيه ١ : ٣٤٣ ح ١٥١٨ ، التهذيب ٣ : ٢٩٤ ح ٨٩١ ، وفي الجميع : « لا تتحولوا » .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٤ ح ٨٩٢ .
والآية الكريمة في سورة فاطر : ٤١ .
(٣) الفقيه ١ : ٣٤٤ ح ١٥١٩ .
(٤) الفقيه ١ : ٣٤٤ ح ١٥٢١ .
(٥) علل الشرائع : ٥٧٧ ، الفقيه ١ : ٣٤٤ ح ١٥٢٣ .
الفصل الرابع في صلاة النذر وشبهه من العهد واليمين
وهي تابعة لشرط الملتزم بأحدها ، فيجب الوفاء به اذا كان مشروعاً ، لقوله تعالىٰ : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ، ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) (٢) .
ويشترط جميع شرائط اليومية من الطهارة والقبلة والستر والمكان ، ويراعى جميع اركانها وواجباتها .
فلو نذر مشترطاً الاخلال ببعض ما هو شرط في الصحة ، بطل نذره رأساً ، لانه معصية .
ولو نذرت الحائض ترك الصلاة أيام حيضها انعقد . والفائدة في الكفارة .
ولو نذر ترك الصلاة في الأوقات المكروهة والاماكن المكروهة انعقد أيضاً ، لانه راجح الترك . فلو فعلها فيه ، فان كانت ندباً أمكن القول ببطلانها ولزوم الكفارة ، للنهي المحرم المقتضي للفساد ، ومخالفة النذر . وامكن الصحة ولزوم الكفارة ، لان ذلك وصف خارج عن الصلاة .
وان كانت واجبة ، فصلّىٰ في المكان المكروه ، ففيه الوجهان ايضاً . ومع الضرورة لا بحث في الصحة وسقوط الكفارة ، ولا تتصور الضرورة في النافلة .
ولو نذر فعلها في الوقت والزمان المكروهين انعقدت مطلقة ، فلو
__________________
(١) سورة المائدة : ١ .
(٢) سورة الانسان : ٧ .
صلاها بالقيد صحت أيضاً . وهل يجب فعلها في الزمان الذي كان تكره فيه النافلة ؟ نصّ عليه الفاضل ، لخروجها عن النافلة وصيرورتها واجبة ذات سبب (١) .
ولو نذر النافلة جالساً ، فالاقرب انعقاده ، عملاً بما كانت عليه . ووجه البطلان النظر الىٰ ما صارت اليه من الوجوب .
ولو نذرها مستدبراً مسافراً ، أو علىٰ الراحلة ، فكنذر الجلوس فيها .
ولو نذرها مستدبراً حضراً علىٰ غير الراحلة ، فمن جوز النافلة الىٰ غير القبلة هنا فحكمها عنده حكم نذرها جالساً ، ومن منع من فعلها الىٰ غير القبلة يبطل القيد .
وفي بطلان اصل النذر وجهان : من اجرائه مجرىٰ نذر الصلاة محدثاً أو مكشوف العورة ، ومن انّ القيد لغو فلا عبرة به ، ويلزم من القول بهذا الغاء قيد الصلاة محدثاً وانعقادها متطهراً .
ولو قيّد الصلاة بزمان معيّن وجب ، فان أوقعها قبله وجب فعلها فيه ، فان تعمّد الاخلال قضىٰ وكفّر ، وان اوقعها بعده لعذر أجزأت ، وان كان لا لعذر ونوىٰ القضاء فهي قضاء وتجب الكفارة .
ولو كان الزمان المعيّن بالنوع كيوم الجمعة ، اوقعها في أية جمعة شاء وتكون اداء .
ولو قيّد الصلاة بمكان معين له مزية ـ كالمسجد ، والحرم ، وعرفة ، والمشهد ـ انعقدت . فلو فعلها في الأزيد ، ففي اجزائها وجهان :
احدهما : نعم ، إذ فيه الاتيان بالواجب وزيادة اُخرىٰ غير منافية .
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٦ .
والثاني : لا ، لانّه نذر منعقد فلا يجوز مخالفته والمنافاة متحققة .
ولو كان المكان المقيّد به لا مزية له ، ففي انعقادها فيه وجهان : من انها طاعة في موضع مباح فتجب ، ومن اجرائه مجرىٰ نذر المشي المطلق . فعلىٰ الاول لو فعلها في غيره مما لا مزية له لم يجز ، وان كان له مزية ابتنىٰ علىٰ ما سلف . وعلىٰ الثاني يصليها أين شاء .
ولو عيّن الزمان والمكان معاً في النذر تعيّناً ، فان خالف الزمان لم يجز ، وان خالف المكان الىٰ اعلى ووافق الزمان ففيه الوجهان السالفان .
فان قلت : فما الفرق بين الزمان والمكان ؟
قلت : الشرع جعل الزمان سبباً للوجوب ، بخلاف المكان ، فانّه من ضرورة الفعل لا سببية فيه .
ولقائل ان يقول : لا نسلم سببية الوقت هنا للوجوب ، وانما سبب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهه ، والزمان والمكان أمران عارضان اذ من ضرورات الافعال الظروف ، ولا يلزم من سببية الوقت للوجوب في الصلوات الواجبة بالاصالة ثبوته هنا .
وقد يجاب بان السببية في الوقت حاصلة وان كان ذلك بالنذر ، لانا لا نعني بالسببية إلّا توجّه الخطاب الىٰ المكلّف عند حضور الوقت وهو حاصل هنا ، ولا يتصور مثل ذلك في المكان إلّا تبعاً للزمان . وهذا حسن .
ولو نذر قراءة سورة معينة مع الفاتحة وجبت ، وكذا بعض سورة ، فليس له العدول ، وان كان المعدول إليه أكثر حروفاً من المنذور ، أو منصوصاً علىٰ فضيلته مثل : آية الكرسي وسورة التوحيد .
وهل يجب مع نذر بعض
سورة كاملة ؟ يحتمل ذلك ، بناء علىٰ وجوب السورة الكاملة في الفرائض . ويحتمل العدم ، لانّ أصل الصلاة
هنا نافلة فتجب بحسب ما نذره . فعلىٰ الاول ، لو قيد نذره بالاقتصار علىٰ بعض السورة مع الحمد ، احتمل البطلان من رأس لمنافاته الصلاة المشروعة فهو كنذرها محدثاً ، والصحة والغاء القيد كما سلف .
ولو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد . ولو خرج به عن اسم الصلاة ففيه الوجهان ، اعني : انعقاد المطلق ، أو البطلان . وربما احتمل الصحة ، بناء علىٰ منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل .
ولو نذر احدىٰ النوافل المرغّب فيها وجبت علىٰ هيئتها المشروعة ، سواء كانت راتبة أو لا ، ويتعين وقتها المشروعة فيه . ولو كان وقتها مكملاً لفضيلتها ـ كيوم الجمعة لصلاة جعفر ـ فان ذكره وإلّا صلّاها متىٰ شاء . ولا يجب الدعاء المشتملة تلك الصلوات عليه إذا كان عقيبها ، ولو كان في اثنائها تسبيح أو دعاء فالأقرب وجوبه ، لانه من مشخصاتها .
ولو نذر صلاة الفريضة ، ففيه قولان يلتفتان الىٰ انّ فائدة النذر الايجاب ، أو الاعم منه كتأكيد الايجاب ايضاً . فعلىٰ الاول لا ينعقد النذر ، وعلىٰ الثاني ينعقد . وتكون الفائدة بعث العزم علىٰ الفعل ، وزيادة اللطف في المنع من الترك ، ووجوب الكفارة .
ولو اطلق نذر الصلاة تخيّر بين الاثنتين والثلاث والاربع ، فيراعي فيها ما يراعي في اليومية من التشهد المتخلل وغيره .
وهل تجزئ الواحدة ؟ فيه قولان :
نعم ، للتعبد بها في الوتر ، واصالة البراءة من الزائد ، ولحصول مسمىٰ الصلاة إذ هو الاذكار والافعال .
والثاني : لا ، لعدم التعبد
بها في غيره ، ولنهي النبي صلىاللهعليهوآله عن
البتيراء (١) وهي الركعة الواحدة .
ولو أطلق عدداً ـ كخمس ، أو ست ، أو عشر ـ انعقد ، ويصليها مثنىٰ وثلاث ورباع . ولو صلّاها مثنىٰ ، ثم أتىٰ بواحدة حيث يكون العدد فرداً ، احتمل قوياً هنا الاجزاء ، لتضمّن نذر العدد المفرد ذلك ، بخلاف الاطلاق ـ أعني : نذر الصلاة مطلقاً ـ ولهذا لو صرّح بنذر ركعة واحدة أجزأ . واحتمل العدم ، لقدرته علىٰ الاتيان بهيئة مشروعة إجماعاً كالمغرب .
وينقدح في المسألة قول : إنّ المطلق يحمل علىٰ الثنائية فلا يجزىء غيرها ، لأنّ المنذور نافلة في المعنىٰ ، والنافلة مقصور شرعها غالباً علىٰ الركعتين ، ولكني لم اظفر بقائل به من الاصحاب ولا غيرهم .
ولو قيّد العدد بخمس فصاعداً بتسليمه ، فالظاهر عدم الانعقاد ، لعدم التعبّد به ، واختاره ابن ادريس رحمهالله (٢) . وقال الفاضل : يحتمل انعقادها ، لأنّها عبادة ، وعدم التعبد بها لا يخرجها عن كونها عبادة (٣) . ولابن إدريس أن يمنع الصغرىٰ ، وسند المنع أنّ شرط كونها عبادة أن توافق المتعبّد به .
ولو قيّد الاربع أو الثلاث بتشهد واحد وتسليم آخرها ، فالاقرب بطلان النذر من رأس ، لأنّه لم يتعبّد بها . ويحتمل الصحة ، بناءً علىٰ مسمىٰ معظم الصلاة . ويحتمل بطلان القيد لا غير ، فلو صلاها معه لم تجز . ويلوح من كلام الفاضل انعقاد هذا النذر ، لأنّه قال : لو نذر صلاة مطلقة وصلاها ثلاثاً أو أربعاً أجزأ اجماعاً ، وفي وجوب التشهد اشكال (٤) .
__________________
(١) النهاية لابن الاثير ١ : ٩٣ ، الفائق ١ : ٧٢ ، وراجع : كشف الخفاء ١ : ٣٣٠ ح ٨٧٧ .
(٢) السرائر : ٣٥٦ .
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٦ ، نهاية الاحكام ٢ : ٨٦ .
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٦ ، نهاية الاحكام ٢ : ٨٦ .
ولو قيّد المنذورة بوقت فزاحمت المكتوبة ، فالاقرب تقديم المكتوبة ، لانّ وجوبها مطلق . ويحتمل تقديم المنذورة ، لتشخصها بهذا الوقت قبل المكتوبة .
فعلىٰ هذا يقضي المكتوبة ، وليس بشيء ، لان الوقت مضروب للمكتوبة في حكم الله تعالىٰ بحسب الوضع الشرعي ، فلا يخرجه عن ذلك ما يعرض بفعل المكلف .
اما لو نذر استيعاب زمان المكتوبة بالصلوات ، فانه لا ينعقد في القدر المختص بها . وفي انعقاده في الباقي عندي تردّد ، من انّه نذر واحد فلا يتبعّض ، ومن وجود المقتضىٰ للصحة في بعضه والبطلان في البعض الآخر .
ويحتمل أن يستثنىٰ مقدار فعل النوافل الراتبة ؛ لانه لولاه لحرم فعلها باعتبار النذر ، فيكون نذراً مستلزماً لتحريم النافلة ، فيكون معصية فتبطل فيه .
ويمكن الجواب بان الغرض من النافلة ـ وهو صورة الصلاة المقربة الىٰ الله تعالىٰ ـ حاصل في هذا المنذور ، فلا يضر فوات الخصوصية .
فان قلنا باستثنائه وجبت المبادرة الىٰ الفريضة ، ثم ان صلّىٰ النافلة فذاك ، وإلّا وجب الاشتغال بالمنذورة .
فلو اخلّ بالمبادرة ، فان كان لاشتغاله بالنذر جاز إن قلنا بانّه يستثني للفريضة وقت يختاره المكلف في مجموع الزمان ، وان قلنا بتخصيص المستثنىٰ بأوله لم يجز العدول الىٰ النذر ، إلّا انّ هذا الاحتمال ضعيف وان كان العمل به أحوط . وعلىٰ هذين يتفرع تخصيص النافلة أيضاً .
ولو اخلّ بالمبادرة الىٰ
المكتوبة ولما يشتغل بالمنذورة ، فالوجه
التحريم ، لأنّه نذر استيعاب الازمنة وهذا منها ، ولأنّه لولاه لأدّىٰ إلىٰ الاخلال ، إذ تجويز الاخلال قائم حتىٰ يصلّي المكتوبة ، فإذا أخّرها الىٰ آخر الوقت كان إخلالاً بالنذر وهو غير جائز ، فحينئذ يجب قضاء ما كان يمكن فعله من النذر وكفارة خلف النذر .
هذا في التأخّر الاختياري .
ولو كان التأخّر لضرورة ، فإن كان لعذر يسقط التكليف ـ كالجنون ، والأغماء ، والحيض ـ فلا بحث ، فإن زال في الأثناء وجب الاشتغال بالمكتوبة والمنذورة في اثنائه . وان كان غير مسقط ـ كالنسيان ـ فانه يصلي المكتوبة والنافلة ان بقي وقتها وقلنا باستثنائها . وفي وجوب قضاء القدر الذي كان يمكن فعله من المنذورة احتمال قوي ، بناء علىٰ وجوب أحد الامرين بدخول الوقت ولم يأت المكلّف به .