أللهم الا أن يفرض المسألة فيقال: ان النبي المتقدم، ينص على صفة من يدعى النبوة ويقول : من كان عليها ، وادعى النبوة فاعلموا انه صادق، فان ذلك جائز ، ويكون ذلك نصاً على نبوته ، ومادل على صدقه دال على تصديق هذا ، وان كان بواسطة فبطل بهذا التجويز جميع ما تعلق به في هذا الباب .

فان قالوا: لو جاز قبول خبر الواحد في الفروع لجاز ذلك في الاصول (۱) وفى ثبوت القرآن، لان جميع ذلك من مصالح الدين، فاذا لم يصح ذلك في بعضه، لم يصح في سائره .

قيل له: انه ما كان يمتنع ان يتعبد بقبول خبر الواحد في اصول الدين كما تعبدنا الان بقبوله في فروعه، وان كان لابد من قيام الحجة ببعض الشرائع (۲)

فأما اثبات القرآن ، فان كان ما يرد على مثل القرآن وعلى صفته في الاعجاز ، صح أن يتعبد به، لان كونه على هذه الصفة

____________________________________________

(۱) قوله (لجاز ذلك في الأصول الخ) هذا قياس مع الفارق ، لان شأن الأصول أرفع، وتسليم المصنف في الجواب كونه غير ممتنع التعبد فيه بخبر الواحد، مشعر باعتقاده صحة دليله على جواز العمل بخبر الواحد في الفروع مع جريانه في غيرها أيضاً من الاصول والقرآن وفيه مامر .

(۲) قوله (ببعض الشرائع )كتصديق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والذي يستند اليه باقي اصول الدين بعد اثبات الواجب وعلمه وقدرته بالعقل