أن يصدق من أخبر عن نفسه، مع مخالطته الناس، انه لا يعلم ان في الدنيا مكة، بل يجب أن يصدق المقيم في الجانب الشرقي ان لا يعلم الجانب الغربي اذا لم يعبر اليه وذلك سفسطة لا يصير اليه عاقل.

وأما الشرط الذي نختص بمراعاته، فانما قلنا : انه لا يمتنع ، لانه اذا كان هذا العلم مستنداً الى العادة، وليس بموجب عن سبب جاز وقوعه على شروط زائدة وناقصة (۱) بحسب ما يعلمه الله تعالى من المصلحة، وأجرى به العادة .

وانما احتجنا الى زيادة هذا الشرط، لئلا يقال: أي فرق (۲) بين خبر البلدان، والاخبار الواردة بمعجزات النبي صلى الله عليه

____________________________________________

(۱) قوله (على شروط زائدة وناقصة الخ) يدل بظاهره على ان هذا الشرط ليس شرطاً في جميع صور افادة التواتر للعلم الضروري ، بل قد يكون شرطاً بحسب مصلحة فيزيد به الشروط كما في أقل عدد التواتر المفيد للعلم الضروري وما في حكم الأقل . وقد لا يكون شرطاً فتنقص الشروط به كما في الاعداد الزائدة على أقل حد التواتر المفيدة للعلم الضروري بكثير .

(۲) قوله (أي فرق) يدل على أنه تكامل في اخبار المعجزات عدد التواتر المفيد للعلم الضروري ، ولا احتياج الى هذا الشرط ، وانه اذا لم يتكامل العدد الذي أجرى الله تعالى أن يفصل عنده العلم الضروري ، كان نظرياً بدون هذا الشرط .