في الامام عليه‌السلام ، فالطريقة فيهما واحدة ، فلامعنى لاعادة القول فيه .

فصل

في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل

عليه مراد الله بخطابه

اذا ورد خطاب عن الله تعالى، فلا يخلو من أن يكون محتملا أو غير محتمل. فان كان غير محتمل، بأن يكون خاصاً أو عاماً، وجب أن نحمله على ما يقتضيه ظاهره ، الا أن يدل على أنه أراد به غير ظاهره دليل فيحمل عليه .

فان دل دلیل (۱) على أنه اراد بالخاص غيره (۲)، وجب حمله

____________________________________________

(۱) قوله قدس سره فان دل دليل السخ اذا اطلق الخاص فاما أن يعلم عدم ارادة معناه الموضوع له أم لا .

فعلى الأول : اما أن يعلم بظاهر اللفظ ارادة معنى معين غير الموضوع له أم لا .

وعلى الثاني : وهو أن لا يعلم عدم ارادة معناه الموضوع له، اما ان يعلم ارادة غير الموضوع له معه أم لا .

فهذه أربعة احتمالات تصدى المصنف لبيان حالها الا ان الرابع فانه معلوم مما مر ، وهو قوله وجب أن نحمله على ما يقتضيه ظاهره .

(۲) قوله (أراد بالخاص غيره أي بأن يكون في الظاهر شيء دال عليه