أرشدك الله ـ أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهمالسلام برأيه إلّا على ما أطلقه العالم عليهالسلام بقوله : أعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه. وقوله عليهالسلام : دعوا ما وافق القوم ، فإنّ الرشد في خلافهم ، وقوله عليهالسلام : خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه.
ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليهالسلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليهالسلام : بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم.
وقد يسّر الله ـ وله الحمد ـ تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخيت» وأشار بقوله هذا الأخير إلى قوله سابقا :
«وقلت : إنك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين».
هذا كلامه ـ يرحمهالله ـ وليس فيه ما يفيد ذلك ، لأنه لو كان يعتقد بصدور جميع أحاديثه ـ لما أشار في كلامه إلى القاعدة التي قررها أئمة أهل البيت عليهمالسلام لعلاج الأحاديث المتعارضة ، وهي عرض الأحاديث على الكتاب والسنّة ، كما أشرنا إلى ذلك من قبل.
واستشهاده ـ رحمهالله ـ بالرواية القائلة بلزوم الأخذ بالمشهور بين الأصحاب عند التعارض دليل واضح على ذلك ، إذ هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور الطرفين عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الامام عليهالسلام.
وقوله ـ رحمهالله ـ بعد ذلك : «ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقله ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليهالسلام» ظاهر في
المؤلف: السيّد علي الحسيني الميلاني
