وقد لوحظ أنّ أكثرها عددا الأحاديث الضعيفة (١) ، ويمكن الاطّلاع على ذلك بمراجعة كتاب (مرآة العقول في شرح الكافي) (٢) للشيخ المجلسي ، فإنّه شرح الكتاب المذكور على أساس النظر في أسانيده ، فعيّن الصحيح منها والضعيف والموثّق والمرسل ، على ضوء القواعد المقرّرة لتمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها.
وهذا كلّه دليل على أنّ أحاديث «الكتب الأربعة» غير قطعيّة الصدور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام عند الإمامية ، إلّا أنّه يبدو أنّ هناك جماعة قليلة ذهبوا إلى القول بذلك ، ولكنه قول مردود :
قال المحقّق الأكبر الشيخ الأنصاري : «ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين ـ فيما نسب إليها ـ إلى كونها قطعيّة الصدور».
قال : «وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلّا التحرّز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم ، وإلّا فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه ، وقد كتبنا في سالف الزمان في ردّ هذا القول رسالة تعرّضنا فيها لجميع ما ذكروه وبيان ضعفها بحسب ما أدّى إليه فهمي القاصر» (٣).
وقال شيخنا الجدّ المامقاني : «وما زعمه بعضهم من كون أخبارها ـ أي
__________________
(١) المستدرك للمحدّث النوري ٣ : ٥٤١ الطبعة القديمة ، ونشرته مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث في طبعة محقّقة.
(٢) وكذا فعل المحدّث الجزائري في شرح التهذيب ، قال المحدّث النوري : «والعجب من العلامة المجلسي وتلميذه المحدث الجزائري مع عدم اعتمادهما بهذا النمط الجديد خصوصا الثاني ، وشدّة إنكاره على من أخذه بنيا في شرحيهما على التهذيب والأول في شرحه على الكافي أيضا على ذلك فصنعا بهما ما أشار إليه في الرواشح ، ولم أجد محملا صحيحا لما فعلا» المستدرك ٣ : ٧٧١.
(٣) الرسائل : ٦٧.
المؤلف: السيّد علي الحسيني الميلاني
