كيف (١) والوحدة الناشئة من قبل وحدة الوجوب والارتباط الجائى من قبله يستحيل اخذها فى معروضه والمفروض عدم اخذ وحدة اخرى فى متعلق وجوبه ولو فرض اخذها (٢) فيه ايضا لا دخل لهذه الوحدة فى الارتباط فى الواجب بما هو واجب بشهادة (٣) فرض تعدد وجوب كل واحد مقيّدا بهذه

______________________________________________________

موضوعه فلا جرم فى رتبة تعلق الوجوب لا يبقى إلّا الذوات المتكثرة الخارجة ولا يكون متعلق الوجوب ومعروضه الانفس الذوات المتكثرة ومعه لا يبقى مجال لاعتبار الكلية والجزئية للواجب اذ لا يكون فى هذه المرحلة امر وحدانى تعلق به الوجوب حتى ينتهى الامر الى مقدمية الاجزاء بوجه اصلا.

(١) تقدم توضيح هذا الاشكال فان اعتبار الوحدة الاعتباريّة من جهة معلوليتها للتكليف وتاخرها الرتبى عنه فيمتنع ان ياخذها فى موضوع التكليف ومتعلقه فانه تقدم الشىء على نفسه.

(٢) هذا اشاره الى دفع توهم قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٦٦ لا يقال بان ذلك كذلك بالنسبة الى الوحدة الطارية من قبل الوجوب والتكليف واما بالنسبة الى الوحدة الناشئة من قبل وحدة اللحاظ والمصلحة فلا باس باخذها فى موضوع التكليف ومتعلقه وح فامكن اعتبار التركب فى الواجب بهذا الاعتبار ، فانه يقال نعم وان امكن ذلك ولا يلزم منه المحذور المتقدم من اخذ الشى المتاخر عن الشى فى رتبة سابقه عليه ولكن من الواضح ح ان ما تعلق به الوجوب لا يكون إلّا عبارة عن ما تقوم به المصلحة واللحاظ وهو لا يكون إلّا الذوات المتكثرة الخارجية لكونها هى المؤثرة فى الغرض والمصلحة دون العنوان الطارى عليها من قبل وحدة اللحاظ والمصلحة فلا بد ح من الغاء هذه الوحدات طرا وتجريد المتعلق منها حتى الوحدة الاعتباريّة الناشئة من قبل وحدة المصلحة واللحاظ بجعله عبارة عن الذوات المتكثرة الخارجية التى تعلق بها اللحاظ والمصلحة ولازمه لا محاله ح هو بطلان القول بمقدمية الاجزاء الخ.

(٣) ويشهد لكون الذوات المتكثرة متعلق الوجوب وقد تقدم انه من تعلق تكليف واحد بعدة امور يطرأ عليها وحدة اعتبارية ينتزع به عنها عنوان الاجتماع والانضمام ومن تعلق تكاليف متعددة مستقلة بها ينتزع عنها عنوان الانفراد والاستقلال