.................................................................................................

______________________________________________________

الصلاتين فى طول الاخرى ، اى لم يقم الاجماع على عدم اتيان صلاتين فى يوم واحد واحداهما واجب دون الآخر كما فى المقام ولكن هذا بناء على كون الاستصحاب من الاصول المحرزة للواقع واما بناء على كون مفاده جعل حكم المماثل للحكم الواقعى فالظاهر انه حاكم على الدليل الاولى ولا يكون له كشف خلاف ، وقد مر الجواب عن جميع ذلك.

الجهة الرابعة لا فرق فى كون مقتضى القواعد الأولية هو عدم الاجزاء بين المجتهد والمقلد فكما ان المجتهد اذا انكشف له الخطا فى اجتهاده كان مقتضى القواعد هو عدم اجتزائه بعمله على طبق ذلك الاجتهاد كذلك المقلد اذا قلد من يقول بعدم وجوب السورة او بعدم كون الارتماس مفطرا مثلا ثم تبدل راى ذلك المجتهد بنقيض الراى الاول او قلد غيره لموته او لاختلال شرط من شروط جواز تقليده وكان من راى ذلك الغير هو وجوب السورة او كون الارتماس مفطرا فان مقتضى القاعدة هو عدم اجزاء عمل المقلد الجارى على طبق الراى الاول وذلك لان الملاك فى كليهما واحد ، وقد يتوهم الفرق بينهما بان حجية الادلة فى حق المجتهد انما هى على الطريقية وحجية راى المجتهد فى حق المقلد انما هى على الموضوعية فاذا كانت حجية الادلة الاجتهادية لا تقتضى الاجزاء فلا يستلزم ذلك كون حجية راى المجتهد فى حق مقلده كذلك ، ولكنه توهم فاسد لما تقرر فى محله من ان راى المجتهد انما يكون حجة على المقلد من باب الطريقية لا الموضوعية مضافا الى ما عرفت من ان حجية الامارات على السببية لا تستلزم الاجزاء ايضا ، وقد يستدل للاجزاء مطلقا فى جميع الموارد فى صورة كون الدليل على الحكم الأمارة وانكشف خلافه بالأمارة فهو ان للشارع طرق لبيان الحكم على العباد وليس لهم الدخول فى العمل الا بعد البيان وقد بين الحكم فى الزمان السابق بالامارة السابقة ويكون اتيان العمل على طبق الدليل والحجة والامارة الثانية ايضا وان بنيت خلاف ما فى الزمن السابق ولكن حيث تكون حجة ظنيه ولا يكون لنا القطع بخلاف الواقع لانه كما يحتمل خطا تلك الأمارة يحتمل خطا هذه فلا دليل لرفع اليد عما مضى من العمل على طبقها نعم الآثار التى يكون لها البقاء تكون مترتبة فمثل العصير العنبي على قول من ذهب الى طهارته بعد الغليان ثم ظهر بالامارة الثانية نجاسته يكون له آثار النجاسة فان كان ملاقيا لشيء فى السابق يحكم الآن