مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ١

ويستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة

______________________________________________________

العبادات إنّما هو لله تعالى بخلاف المعاملات ، فإنّه كثيراً ما يكون لاثنين. وحيث حكمنا بأن الصيد ميتة كان جميع ما دلَّ على أنّ الميتة نجسة وأنها تنجّس الماء يدلّ على ذلك ، ولا وجه للشكّ بعد حكم الشرع بحجيّة الأصل ولزوم العمل عليه ، انتهى.

وتأمّل بعضهم (١) في أوفقية عدم التذكية للأصل مستنداً إلى أنّ خروج الروح يتوقّف على أحد أمرين إمّا عروض مرض أو نحوه مما يتقدّم الموت أو تذكية ، وكلّ منهما حادث والأصل عدمه.

والجواب كما قال الاستاذ (٢) بكثرة الحوادث وقلّتها وبالفرق بين ما يعرض لنفس الشي‌ء أو بمباشرة خارجيّ ، على أنّ الإجماع وتتبّع الأخبار أبين حجّة على أنّه لا يستباح الحيوان إلّا بعد العلم بالتذكية ، فليس في تحقيق هذا الأصل كثير فائدة. انتهى.

وللسيّد صدر الدين في «شرح الوافية (٣)» كلام طويل قد نقلناه فيما كتبناه على الوافية.

[في مقدار التباعد بين البئر والبالوعة]

قوله قدّس الله روحه : (ويستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة) قال في «الصحاح (٤)» البالوعة ثقب في وسط الدار. وفي «القاموس (٥)» البالوعة والبلّاعة بئر يحفر ضيّق الرأس يجري فيها ماء المطر ونحوه. وفي «الروض (٦)

__________________

(١) لم نعثر على هذا الكلام في الكتب الّتي راجعناها ولا على قائله.

(٢) لم نعثر على هذا الجواب منه قدس‌سره في كتابيه ولعلّه في غيرهما.

(٣) شرح الوافية : ص ١٢٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٦٥٦).

(٤) الصحاح : ج ٣ مادّة «بَلَع» ص ١١٨٨.

(٥) القاموس : ج ٣ مادّة «بلع» ص ٧.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٦ س ١٧.

بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقيّة البئر وإلّا فسبع.

______________________________________________________

والدلائل والذخيرة (١)» هي التي يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات. وفي «الروضة (٢)» الاقتصار على ماء النزح.

قوله رحمه‌الله : (بقدر خمس أذرع) الذراع ذراع اليد كما في «الصحاح (٣) والقاموس (٤)» وفسره في «القاموس (٥)» بما بين المرفق وطرف الإصبع الوسطى.

والذراع الشرعي خمسة وعشرون إصبعاً عرضاً كما في «الدلائل وجامع المقاصد (٦) وتعليق الإرشاد (٧)» وغيرها (٨) ، ذكر ذلك في المسافة.

قوله قدس‌سره : (مع صلابة الأرض أو فوقيّة البئر وإلّا فسبع).

هذا هو المشهور كما في «المهذّب البارع (٩) وجامع المقاصد (١٠) والروض (١١) وكشف الالتباس (١٢) والمدارك (١٣) والدلائل والذخيرة (١٤) وشرح الفاضل (١٥)» وعلى

__________________

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في البئر ص ١٤٠.

(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة استحباب التباعد بين البئر والبالوعة ج ١ ص ٢٨٢.

(٣) الصحاح : ج ٣ مادّة «ذَرع» ص ١٢٠٩.

(٤ و ٥) القاموس : ج ٣ مادّة «ذرع» ص ٢٢.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٠ فيه : أربع وعشرون إصبعاً.

(٧) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة في ماء الاستنجاء (مخطوط الرقم ٧٩).

(٨) كشرائع الإسلام : كتاب الصلاة صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٢ والسرائر : ج ١ ص ٣٢٨ ورياض المسائل : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٠٧ في الكتب المذكورة : أربع وعشرون إصبعاً.

(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٨.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٦.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٧.

(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٦ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة بعض أحكام البئر ج ١ ص ١٠٢.

(١٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في البئر ص ١٤٠.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٣٨٠.

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا فيكون التباعد بالسبع في قسمين : رخاوة الأرض مع مساواة القرارين أو علو قرار البالوعة.

وفي «الفقيه (١) والمقنع (٢)» الاقتصار على الصلابة والرخاوة وجعل الخمس في الأوّل والسبع في الثاني.

وفي «التلخيص (٣)» وبعض نسخ «الإرشاد (٤) والروض (٥)» اعتبر في السبع أمران : الرخاوة وفوقيّة البالوعة ، فالتباعد بالسبع في قسم واحد.

وفي بعض نسخ «الإرشاد (٦)» يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع سهولة الأرض أو فوقيّة البالوعة وإلّا فخمس ، فيكون في أربع سبع وفي اثنين خمس.

والمشهور في النقل عن أبي علي كما في «الذخيرة (٧)» وهو الّذي حكاه المصنّف والكركي (٨) وغيرهما (٩) أنّ الأرض لو كانت رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنتا عشرة ذراعاً ، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق فليكن سبع أذرع. وحكى صاحب «المعالم (١٠)» والفاضل الهندي (١١) أنّه ذكر في مختصره أنّه يستحبّ التباعد باثنتي عشرة ذراعاً مع الرخاوة وعلوّ البالوعة وبسبع مع العلوّ وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة ، ونفى عنه البأس مع علوّ البئر.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ج ١ ص ١٨.

(٢) المقنع : كتاب الطهارة ص ١١.

(٣) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : ج ٢٦ ص ٢٧١.

(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٧.

(٦) الإرشاد : كتاب الطهارة ج ١ هامش ص ٢٣٨.

(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٠.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٦ ١٥٧.

(٩) كمدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٢.

(١٠) معالم الدين كتاب الطهارة في النجاسات (مخطوط مكتبة السيّد المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٠.

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١) والروض (٢) والروضة (٣)» إدراج فوقيّة الجهة وتحتيّتها وأنّه كما يراد بالفوقيّة الفوقيّة بالنظر إلى بعد العمق وقربه كذلك يراد بها الفوقيّة بالكون في جهة الشمال. ونسبه في «المدارك (٤) والذخيرة (٥)» إلى جماعة. واحتمله في «الدلائل». وعلى هذا فالأقسام أربعة وعشرون. وتفصيلها في «الروض (٦) والمدارك (٧)» وغيرهما (٨). والأخبار مختلفة في الظاهر وقد تكلّف في «الذخيرة (٩)» وغيرها (١٠) للجمع بينها.

قال الاستاذ (١١) : ولا يبعد حملها على الإرشاد ويختلف الحال باختلاف الأحوال.

وفي «شرح الفاضل (١٢)» لو كان بعض الأرض صلباً وبعضها رخواً لا يجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتّفاقاً. فيكون ذلك بالنسبة ، فلو كان نصفها صلباً ونصفها رخواً اعتبر ذراعان ونصف من الصلبة وثلاثة ونصف من الرخوة.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٧.

(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٧.

(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام البئر ج ١ ص ١٠٣.

(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٠ س ١٣.

(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٧.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة بعض أحكام البئر ج ١ ص ١٠٤.

(٨) كالمهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٨.

(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٠.

(١٠) كمدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٢ و ١٠٣.

(١١) لم يتعرّض الاستاذ الظاهر كونه البهبهاني رحمه‌الله للمسألة في كتابيه الشرح وحاشية المدارك حسب النسخ الّتي بأيدينا.

(١٢) لم يتعرّض في كشف اللثام ج ١ ص ٣٨٢ إلّا لقوله : لا يجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتّفاقاً ولم يذكر في عبارته الموجودة فيه حسب ما بأيدينا من طبعيه صدر العبارة المحكيّة ولا ذيلها مع أنّ الظاهر أنّ العبارة بأجمعها لكشف اللثام.

ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيّر عندنا ومطلقا عند آخرين ويكره التداوي بالمياه الحارّة من الجبال التي يشمّ منها رائحة الكبريت.

______________________________________________________

قوله قدس‌سره : (ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب) إجماعاً في «المنتهى (١)» ولا خلاف فيه في «الدلائل» وهو المشهور كما في «الذخيرة (٢)» ولا أجد مخالفاً إلّا ما يجي‌ء على قول التقي (٣) من إلحاق الظنّ بالعلم إن حصل الظن.

وفي «المعتبر (٤)» أنّه لو تغيّر الماء وشكّ في استناده إلى البالوعة أو غيرها ففي نجاسته تردّد ، لاحتمال أن يكون لا منها ، والأحوط التطهير ، لأنّ سبب النجاسة قد حصل فلا يحال على غيره ، لكن هذا ظاهر لا قاطع والطهارة في الأصل متيقّنة فلا تزول بالظنّ. انتهى.

وفي إلحاق الماء القليل الكائن في حفرة بالبئر احتمال.

[في المياه المكروهة]

قوله قدّس الله روحه : (ويكره التداوي الخ) ولا يكره استعمالها لغير ذلك كما نصّ عليه الصدوق (٥) والشيخ (٦) وغيرهما (٧).

وعن أبي علي (٨) كراهة التطهير بها واستعمالها في العجين. ونسب عدم التطهير

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام البئر ج ١ ص ١١٣.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤١ س ٤.

(٣) لم يتعرّض في الكافي لهذه المسألة بالخصوص وإنّما تعرّض في موارد مختلفة لتساوي العلم والظنّ في إثبات الحكم الشرعي أو موضوعه ومنها ص ١٤٠ مسألة : من صلّى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة ومنها غيرها فراجع.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٠.

(٥) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها .. ج ١ ص ١٩.

(٦) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١١.

(٧) كالسرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٩٥ والجامع للشرائع : ج ١ ص ٢١.

(٨) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٣.

وما مات فيه الوزغة والعقرب

______________________________________________________

بها في «جامع المقاصد» إلى القيل ، قال : ولم يثبت (١).

وعن القاضي (٢) أنّه كره استعمالها مطلقاً.

قوله قدس‌سره : (وما مات فيه الوزغة والعقرب) كما في «المبسوط (٣) والإصباح (٤) والشرائع (٥) والمعتبر (٦) والمختلف (٧) وجامع المقاصد (٨)» وغيرها (٩).

وحكم الشيخ في «النهاية (١٠)» والقاضي (١١) بنجاستهما ، فيجب إهراق ما مات فيه. وقد علمت أنّ أبا الصلاح (١٢) أوجب نزح ثلاث دلاء.

وفي «المختلف (١٣)» نقل عن النهاية نجاسة العقرب والموجود ما ذكرنا من

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٨.

(٢) المهذّب : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠ ١١.

(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٥.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٦.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٠٣.

(٧) ليس في المختلف إلّا ذكر استحباب النزح عند موت العقرب وأشباهه ممّا لا نفس له في البئر وهو لا يستلزم الكراهة في استعمال مائه إلّا بناء على تضادّ الأحكام باسرها كما اختاره المحقق الخراساني قدس‌سره وغيره فراجع المختلف ج ١ ص ٢١١ ٢١٣.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٨.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٣.

(١٠) النهاية : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٠٤.

(١١) المهذّب : كتاب الطهارة أسآر الحيوان ج ١ ص ٢٦.

(١٢) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في المياه ص ١٣٠.

(١٣) بل المنقول في المختلف عن النهاية هو النزح للوزغة والعقرب معاً إلّا أنّه نقل أحدهما في مسألة والآخر في مسألة اخرى وأيضاً نقل النزح للأوّل بعنوان : قال الشيخان وللآخر بعنوان : قال الشيخ في النهاية فراجع المختلف ج ١ ص ٢١٠ ٢١٢.

أو خرجتا منه ، ولا يطهّر العجين النجس بخبزه ، بل باستحالته رماداً

______________________________________________________

الوزغة والعقرب.

قوله قدس‌سره : (أو خرجتا منه) كما في «جامع المقاصد (١)» وكما في «الوسيلة (٢)» في الوزغة مع الحكم فيها بعد ذلك بنجاستهما.

[في العجين النجس]

قوله قدس‌سره : (ولا يطهر العجين النجس بخبزه) كما لا يطهر الثوب والإناء بالتجفيف بالنار.

وللشيخ في «النهاية (٣)» مذهبان : فتارة حكم بعدم تطهيره بذلك واخرى في الأطعمة بأن يطهّر إلّا أنّ الأحوط الاجتناب عنه ، كما في «الفقيه (٤) والمقنع (٥)» حيث اجيز فيهما أكل الخبز ممّا عجن من ماء بئر وقع فيها من الدوابّ فماتت ، عملاً بصحيح ابن أبي عمير (٦).

وفي «الاستبصار (٧)» احتمل اختصاص الحكم بماء البئر المتنجّس لا بالتغيير.

ولعلّه ينزل عليه ما في «المقنع والفقيه». وأمّا الخبر فقد تأوّله الأصحاب بوجوده ذكرت في محلّها.

قوله قدس‌سره : (بل باستحالته رماداً) كما في «السرائر (٨) والموجز (٩)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٨.

(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٧٦ وأحكام النجاسات ص ٧٨.

(٣) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١١ وفي الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٠٨.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ج ١ ص ١٤.

(٥) المقنع : كتاب الطهارة ص ١٠.

(٦) الوسائل : ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٨ ج ١ ص ١٢٩.

(٧) الاستبصار : باب ١٥ ج ١ ص ٣٠.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٩.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة ص ٣٨.

وروي بيعه على مستحلّ الميتة أو دفنه

______________________________________________________

وشرحه (١) وجامع المقاصد (٢)» وغيرها (٣). ولعلّه يفهم من «التهذيب (٤) والمقنعة (٥)» حيث حكم فيهما بالنجاسة.

وهو المشهور كما في «كشف الالتباس (٦) وشرح الفاضل (٧)». وفي أطعمة «التنقيح (٨)» أنّه رأي المفيد والمحصّلين من المتأخّرين ، انتهى.

والشيخ (٩) نقل الإجماع على أنّ استحالة الرماد مطهّرة. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله قدّس الله روحه : (وروي (١٠) بيعه على مستحلّ الميتة أو دفنه) استقرب في «المنتهى (١١)» عدم البيع ، ثمّ احتمله على غير أهل الذمّة بأن يكون البيع استنقاذاً ، لأنّ مالهم غير محترم. قال : ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافاً لأحمد.

وقال الاستاذ الشريف (١٢) أيّده الله تعالى : إنّه يجوز بيعه مطلقاً ، لأنّه بعد خبزه

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٩.

(٣) كمدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٦٩.

(٤) تهذيب الأحكام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٤١٤ ذيل ح ١٣٠٦.

(٥) المقنعة : كتاب الأطعمة ص ٥٨٢.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) ما في شرح الفاضل الظاهر كون المراد منه كشف اللثام نسبته إلى كلام الأكثر وليس فيه من نسبته إلى المشهور عين ولا أثر راجع كشف اللثام : ج ١ ص ٣٨٥.

(٨) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٤٩.

(٩) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٩ ج ١ ص ٤٩٩ ٥٠٠ وظاهر المبسوط : الأطعمة ج ٦ ص ٢٨٣.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الأسآر ح ١ و ٢ ج ١ ص ١٧٤.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ٣ ص ٢٩٠.

(١٢) لم يوجد هذا الكلام في كتابه المصابيح ، نعم في الدّرة ذكر مسألة تطهير العجين =

.................................................................................................

______________________________________________________

يجفّف بالشمس أكمل تجفيف فيطهر بالقليل والكثير.

وفي «جامع المقاصد (١)» في منع البيع إشكال ، لأنّ طهارته ممكنة بتخلّل الماء من الكثير أو الجاري بعد الخبز كما في الذكرى. وأيضاً الانتفاع به يمكن في علف الدوابّ. قال : وتقييد البيع في الحديث في البيع بمستحلّ الميتة الظاهر أنّه عليه‌السلام أراد به مع عدم الإعلام بالنجاسة أمّا معه فيجوز مطلقاً ، انتهى مضمون كلامه.

وقال الفاضل (٢) في شرحه : ولعدم البيع وجوه : منها الخبر ومنها نجاسته وإن كانت عرضيّة ، لعدم قبوله التطهير ، وهو ممنوع لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى ينفذ في أعماقه نفوذاً تامّاً ولو سلّم فحرمة البيع ممنوعة. ثمّ قال : والكفّار عندنا مخاطبون بالفروع فيحرم عليهم أكل هذا الخبز ، وبيعه منهم إعانة على أكله ، فيحرم إن قصد بالبيع الأكل ونحوه. وأمّا احتمال الفرق بين الذمّي وغيره ، فلأنّه معصوم المال بخلاف غيره (الحربي خ ل) انتهى.

وظاهر الكركي (٣) والهندي (٤) أنّه يصح بيعه وإن لم يقبل التطهير ، فتأمّل فيه.

__________________

= النجس الجافّ بتنفيذ الماء القليل أو الكثير إلى جوفه ولكن لم يذكر مسألة بيعه إلى المستحل وإلى غير مستحله فراجع الدّرة النجفيّة ص ٥٥.

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٦٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٨٥ ٣٨٦.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة / أحكام المياه ج ١ ص ١٦٠.

(٤) كشف اللثام : الطهارة / أحكام المياه ج ١ ص ٣٨٦.

فهرس الموضوعات

مقدمة المحقق................................................................................ ٣

خطبة قواعد الأحكام....................................................................... ١٧

خطبة مفتاح الكرامة........................................................................ ١٧

كتاب الطهارة

المقصد الأول : في المقدّمات

الفصل الأول في أنواعها...................................................................... ٢٠

تعريف الطهارة............................................................................. ٢٠

ما يجب له الوضوء........................................................................... ٢٨

وجوب الوضوء للصلاة...................................................................... ٢٨

وجوب الوضوء للطواف..................................................................... ٣٣

وجوب الوضوء لمسّ كتابة القرآن.............................................................. ٣٥

ما يستحبّ له الوضوء........................................................................ ٤٠

استحباب الوضوء للصلاة والطواف المندوبين................................................... ٤٠

استحباب الوضوء لدخول المساجد وزيارة المقابر................................................. ٤١

استحباب الوضوء لذكر الحائض.............................................................. ٤٢

استحباب الوضوء للكون على الطهارة......................................................... ٤٣

استحباب الوضوء للتجديد.................................................................. ٤٣

ما يجب له الغسل............................................................................ ٤٦

هل وجوب الغسل لنفسه أو لغيره............................................................. ٤٦

اختلاف المتأخرين في كون الغسل لنفسه أو لغيره على أقوال :.................................... ٤٦

القول الأول التوقف........................................................................ ٤٦

القول الثاني الوجوب الغيري.................................................................. ٤٧

القول الثالث أنه واجب لنفسه............................................................... ٤٩

وجوب الغسل لدخول المساجد............................................................... ٥١

وجوب الغسل لقراءة العزائم.................................................................. ٥٤

وجوب الغسل لصوم الجنب مع تضييق الليل إلا لفعله........................................... ٥٧

وجوب الغسل لصوم المستحاضة مع غمس الدم القطنة.......................................... ٦١

البحث في الأغسال الليلية للمستحاضة....................................................... ٦٢

الأغسال المسنونة............................................................................ ٦٥

استحباب الغسل للجمعة.................................................................... ٦٥

استحباب قضاء غسل الجمعة إلى آخر السبت................................................. ٧٠

أفضلية غسل الجمعة عند قرب الزوال......................................................... ٧١

جواز تقديم غسل الجمعة عند خوف الإعواز................................................... ٧٢

استحباب غسل ليالي رمضان والعيدين........................................................ ٧٤

استحباب غسل أول ليلة رمضان............................................................. ٧٤

استحباب غسل ليلة سبع عشر وتسع عشر وإحدى عشر وثلاث وعشرين........................ ٧٤

استحاب غسل ليلة الفطر................................................................... ٧٥

استحباب غسل يوم العيدين................................................................. ٧٦

استحباب غسل ليلتي نصف رجب وشعبان.................................................... ٧٧

استحباب غسل يوم الغدير.................................................................. ٧٧

استحباب غسل يوم المباهلة.................................................................. ٧٧

استحباب غسل يوم عرفة.................................................................... ٧٨

استحباب غسل يوم النيروز.................................................................. ٧٨

استحباب غسل الإحرام..................................................................... ٨٠

استحباب غسل الطواف.................................................................... ٨٢

استحباب غسل زيارة النبي والأئمة............................................................ ٨٢

استحباب غسل تارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق..................................... ٨٤

استحباب غسل المولود...................................................................... ٨٩

استحباب الغسل للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام........................................ ٩١

استحباب غسل التوبة عن فسق أو كفر....................................................... ٩٢

استحباب غسل صلاة الحاجة والاستخارة...................................................... ٩٤

استحباب غسل دخول الحرم................................................................. ٩٥

استحباب الغسل لدخول مكة والمسجد الحرام والكعبة........................................... ٩٦

استحباب الغسل لدخول المدينة ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)............................... ٩٦

في تداخل الأغسال........................................................................ ١٠١

عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في الأغسال المندوبة.......................................... ١١٣

استحباب إعادة الغسل المندوب بعد الحدث.................................................. ١١٥

في تقديم الأغسال المسنونة للفعل على الفعل................................................. ١١٥

في اتيان الغسل الزماني في الزمان خاصة...................................................... ١١٧

ما يجب له التيمم.......................................................................... ١١٩

وجوب التيمم للصلاة والطواف الواجبين..................................................... ١١٩

وجوب التيمم للخروج عن المسجدين........................................................ ١٢٧

استحباب التيمم لما عدا المذكورين........................................................... ١٣٨

وجوب الطهارات الثلاث باليمين والنذر والعهد............................................... ١٤٢

الفصل الثاني في أسباب الطهارة............................................................. ١٥٠

أسباب الوضوء............................................................................. ١٥٣

وجوب الوضوء بخروج البول والغائط والريح................................................... ١٥٣

وجوب الوضوء للنوم المبطل................................................................. ١٥٨

وجوب الوضوء لزوال العقل................................................................. ١٦٢

وجوب الوضوء للاستحاضة القليلة.......................................................... ١٦٣

نقض ما يستصحب النواقض للوضوء وعدم نقضه بغيره........................................ ١٦٤

أسباب الغسل.............................................................................. ١٦٨

وجوب الغسل للجنابة..................................................................... ١٦٨

في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس.................................................. ١٦٨

في الإشكال على ضم نية الاستباحة........................................................ ١٧٤

أسباب التيمم.............................................................................. ١٧٥

في كفاية غسل الجنابة عن الوضوء........................................................... ١٧٥

كفاية غسل الأموات عن الوضوء........................................................... ١٧٧

الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء............................................. ١٨٠

وجوب غسل البول بالماء................................................................... ١٨١

في كون أقل الماء في غسل البول مثلاه....................................................... ١٨٢

وجوب غسل الغائط المتعدى بالماء........................................................... ١٨٨

في وجوب غسل الغائط حتى تزول العين والأثر................................................ ١٨٩

عدم الاعتبار بالرائحة..................................................................... ١٩٣

في كفاية الأحجار وشبهها في غير المتعدي.................................................... ١٩٤

في أفضلية الماء عن الأحجار............................................................... ١٩٧

في أفضلية الجمع في المتعدى................................................................ ١٩٨

في كفاية حجر واحد ذي جهات........................................................... ١٩٨

في كفاية توزيع الأحجار على أجزاء المحل..................................................... ٢٠٣

في وجوب الزائد مع عدم النقاء بالثلاثة...................................................... ٢٠٤

فتوى ابن جنيد في كيفية الاستنجاء بالأحجار................................................ ٢٠٥

في عدم كفاية الحجر المستعمل.............................................................. ٢٠٦

في عدم كفاية الحجر النجس............................................................... ٢٠٨

في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة............................................... ٢١٠

في كفاية الاستنجاء بما ذكر................................................................ ٢١٣

في وجوب ستر العورة على المتخلي........................................................... ٢١٥

في حرمة استقبال القبلة واستدبارها.......................................................... ٢١٧

فيما يستحب للمتخلي...................................................................... ٢٢٣

استحباب ستر البدن...................................................................... ٢٢٣

استحباب تغطية الرأس.................................................................... ٢٢٣

استحباب تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا................................................ ٢٢٣

استحباب الدعاء عند الفراغ من الاستنجاء................................................... ٢٢٤

استحباب الاستبراء من البول للرجل......................................................... ٢٢٤

كيفية الاستبراء للرجل..................................................................... ٢٢٦

وجوب إعادة الطهارة لو وجد بللا مشتبها إن لم يستبرئ....................................... ٢٣١

وجوب إعادة الطهارة لو وجد بللا مشتبها مع عدم الاستبراء دون الصلاة......................... ٢٣٣

استحباب مسح البطن عند الفراغ........................................................... ٢٣٣

فيما يكره على المتخلي..................................................................... ٢٣٤

كراهة استقبال الشمس والقمر بالفرج....................................................... ٢٣٤

كراهة استقبال الريح بالبول................................................................ ٢٣٧

كراهة البول قائما ومطمحا................................................................ ٢٣٨

كراهة البول في الماء راكدا وجاريا............................................................ ٢٣٩

كراهة الحدث في الشوارع.................................................................. ٢٤٠

كراهة الحدث تحت الشجرة المثمرة وفيء النزال وجحرة الحيوان والأفنية............................ ٢٤١

كراهة الحدث في مواضع التأذي............................................................ ٢٤٢

كراهة السواك والأكل والشرب على المتخلي.................................................. ٢٤٣

كراهة الكلام على المتخلي إلا بالذكر....................................................... ٢٤٤

عدم كراهة حكاية الأذان على المتخلي....................................................... ٢٤٥

عدم كراهة قراءة آية الكرسي............................................................... ٢٤٦

عدم كراهة طلب الحاجة المضر فوتها على المتخلي............................................. ٢٤٦

كراهة طول الجلوس على المتخلي............................................................ ٢٤٧

كراهة الاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو.................................. ٢٤٧

جواز الوضوء قبل الاستنجاء................................................................ ٢٤٩

بطلان الصلاة بترك الاستنجاء.............................................................. ٢٥٠

 صحة التيمم قبل الاستنجاء............................................................... ٢٥١

 في اختصاص الاستنجاء بمخرج الحدث...................................................... ٢٥٥

 الاستنجاء لمحل غير المعتاد................................................................. ٢٥٥

وجوب الماء للمتنجس بغير الغائط........................................................... ٢٥٦

المقصد الثاني : في المياه

الفصل الأول في المطلق.................................................................... ٢٥٧

مطهرية الماء من الحدث والخبث............................................................. ٢٥٧

اختصاص المطهرية بالماء المطلق.............................................................. ٢٥٨

في الماء الجاري............................................................................ ٢٦٤

نجاسة الماء بتغير أحد أوصافه............................................................... ٢٦٦

يعتبر في نجاسة الماء بتغير أحد الأوصاف كون التغير بالنجاسة.................................. ٢٦٨

يعتبر في تأثير التغير كرية الماء............................................................... ٢٦٩

حكم ماء المطر........................................................................... ٢٧١

حكم ماء الحمام.......................................................................... ٢٧٥

في اعتبار التقدير لو وافقت النجاسة الماء..................................................... ٢٨٥

نجاسة خصوص المتغير..................................................................... ٢٩١

في الماء الراكد............................................................................ ٢٩١

اعتبار الكرية في عدم نجاسة الماء............................................................ ٢٩١

في مقدار الكر بالرطل العراقي.............................................................. ٢٩٤

في مساحة الكر.......................................................................... ٢٩٨

نجاسة الكر بتغير أحد أوصافه.............................................................. ٣٠٣

نجاسة القليل بملاقاة النجاسة............................................................... ٣٠٤

في كون التقدير تحقيقا لا تقريبا............................................................. ٣١٤

اختصاص الزائد من الكر بالتنجيس إذا تغير فقط............................................. ٣١٥

طهارة المغترف من الكر المتصل بالنجاسة فقط................................................ ٣١٦

الشك في وقوع النجاسة في الكر قبل الكرية أو بعدها......................................... ٣١٦

في ماء البئر وتعريفه....................................................................... ٣١٧

في نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه بالنجاسة............................................... ٣١٩

في بيان الأقوال في انفعال ماء البئر وعدم انفعاله.............................................. ٣٢١

الفصل الثاني في المضاف.................................................................. ٣٢٩

في تعريف المضاف وحكمه................................................................. ٣٢٩

في مزج المضاف الطاهر بالماء المطلق......................................................... ٣٣١

في الأسآر................................................................................. ٣٣٢

في طهارة سؤر الحيوان الطاهر............................................................... ٣٣٢

في نجاسة سؤر الحيوان النجس.............................................................. ٣٣٨

في كراهة سؤر آكل الجيف................................................................. ٣٤٠

في كراهة سؤر الحائض المتهمة.............................................................. ٣٤٣

في كراهة سؤر الدجاج..................................................................... ٣٤٦

في كراهة سؤر البغال والحمير............................................................... ٣٤٧

في كراهة سؤر الفارة....................................................................... ٣٥٠

في كراهة سؤر الحية وولد الزناء.............................................................. ٣٥١

في المضاف الممتزج بالمطلق الكثير........................................................... ٣٥٢

وجوب تتميم الماء المطلق بالمضاف........................................................... ٣٥٥

في عدم خروج المطلق عن الطهورية إذا تغير بطول لبثه.......................................... ٣٥٩

الفصل الثالث في المستعمل................................................................ ٣٦٠

في طهارة ماء الوضوء ومطهريته.............................................................. ٣٦٠

في طهارة ماء الغسل من الحدث............................................................. ٣٦٢

في نجاسة المستعمل في الخبث............................................................... ٣٦٩

في طهارة ماء الاستنجاء................................................................... ٣٨٣

في مطهرية ماء الاستنجاء.................................................................. ٣٨٧

 في مطهرية المستعمل في الأغسال المسنونة.................................................... ٣٩١

كراهة الطهارة بالمشمس................................................................... ٣٩٢

كراهة تغسيل الميت بالمسخن............................................................... ٣٩٧

في غسالة الحمام.......................................................................... ٣٩٩

 في طهارة المتخلف بعد العصر............................................................. ٤٠٣

الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة........................................................ ٤٠٥

في طهارة المتمم كرا وعدمها................................................................ ٤٠٩

في طهارة النابع من تحته وعدمها............................................................ ٤١٢

في طهارة الكثير بزوال التغير................................................................ ٤١٢

في عدم طهارة الزائل تغيره بنفسه أو بغير الماء وفروع اخر له..................................... ٤١٤

في تطهير الجاري بتكاثر الماء عليه........................................................... ٤١٧

في تطهير المضاف بالقاء كر عليه........................................................... ٤١٨

في تطهير البئر بالنزح...................................................................... ٤١٩

في تطهير البئر الملاقي للنجاسات المخصوصة بنزح الجميع...................................... ٤٢٥

في تراوح أربعة رجال....................................................................... ٤٤٢

في كون التراوح يوما....................................................................... ٤٤٦

في كيفية التراوح.......................................................................... ٤٥٠

في نزح الكر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة.................................................. ٤٥٢

في نزح السبعين لموت الانسان.............................................................. ٤٥٦

في نزح الخمسين للعذرة.................................................................... ٤٥٧

في نزح الخمسين للدم الكثير............................................................... ٤٦١

في نزح الأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب أو لبول الرجل............. ٤٦٤

نزح ثلاثين للمطر المختلط بالبول أو العذرة أو خرء الكلاب.................................... ٤٧٢

نزح عشرة للعذرة اليابسة................................................................... ٤٧٥

نزح عشرة للدم القليل..................................................................... ٤٧٦

نزح سبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما............................................. ٤٧٨

ونزح سبع للفارة مع التفسخ أو الانتفاخ...................................................... ٤٨٠

في نزح سبع لبول الصبي................................................................... ٤٨٣

في نزح سبع لاغتسال الجنب............................................................... ٤٨٧

في نزح سبع لخروج الكلب حيا............................................................. ٤٩٣

في نزح خمس لذرق جلال الدجاج........................................................... ٤٩٦

في نزح ثلاث للفارة....................................................................... ٤٩٨

في نزح ثلاث للحية....................................................................... ٥٠٠

في استحباب ثلاث للعقرب والوزغة......................................................... ٥٠١

في استحباب دلو للعصفور وشبهه.......................................................... ٥٠٤

في استحباب دلو لبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام............................................ ٥٠٦

في الأقوال في النزح لما لا نص فيه........................................................... ٥١٠

في عدم فرق بين جزء الحيوان وكله في النزح................................................... ٥١٢

في عدم الفرق بين المسلم والكافر في النزح.................................................... ٥١٣

في كون الحوالة في الدلو على المعتاد.......................................................... ٥١٤