الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-018-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٥٨
ولو وكّل في استيفاء القصاص ثمّ عفا عنه ، فقتله الوكيل من غير علم بعفوه ، لم تضمن العاقلة.
٧٣٣١. التّاسع : الذّمّي إذا جنى ، كانت الجناية في ماله ، عمدا كانت أو خطأ دون عاقلته ، فإن عجز عن الدّية فعاقلته الإمام ، لأنّه يؤدّي الجزية إليه ، كما يؤدّي المملوك الضّريبة إلى مولاه.
٧٣٣٢. العاشر : المملوك إذا جنى جناية ، تعلّقت برقبته ، عمدا كانت الجناية أو خطأ ، ولا يلزم المولى ضمانها ، سواء كان قنّا ، أو مدبّرا ، أو مكاتبا ، أو أمّ ولد.
وعمد الصّبي والمجنون ، خطأ تضمنه العاقلة.
٧٣٣٣. الحادي عشر : ضامن الجريرة يعقل المضمون ، ولا يعقل عنه المضمون ، ولو دار الضّمان دار العقل ، ولا يجتمع الضّمان مع عصبة ، ولا معتق لأنّ عقده مشروط بجهالة النّسب وعدم المعتق.
نعم لو وجد ولا نسب ولا منعم ، كانت الحوالة في العقل عليه مع يسره دون الإمام.
٧٣٣٤. الثّاني عشر : لا تضمن العاقلة عبدا ، (١) بمعنى أنّ العبد إذا قتل كانت
__________________
(١) توضيحه : لمّا كانت دية الخطأ على عاقلة القاتل استثني موارد :
١ ـ إذا كان المقتول عبدا ، فالدّية (قيمة العبد) في مال القاتل لا على العاقلة.
٢ ـ إذا جنت البهيمة فلا يضمن الجناية عاقلة المالك بل على مالك البهيمة.
٣ ـ إذا أتلف المال فالضمان على المتلف لا على عاقلته.
ثمّ إنّ المسألة معنونة في الشرائع : ٤ / ٢٩٤ غير أنّ الشّهيد في المسالك : ١٥ / ٥٢٨ ، وصاحب الجواهر في الجواهر : ٤٣ / ٤٥٠ فسّرا كلام المحقّق على نحو يكون العبد قاتلا لا مقتولا ، فقالا بعدم تعلّق الدّية بعاقلة العبد بل على رقبته ، فلاحظ.
قيمته في مال القاتل ، لا على عاقلة القاتل خطأ ، لأنّه مال تختلف قيمته باختلاف صفته ، ولا تضمن بهمية ولا إتلاف مال ، بل تختصّ العاقلة بضمان الجناية على الادميّ خاصّة.
٧٣٣٥. الثّالث عشر : لا تحتمل العاقلة صلحا ، بأن ينكر القاتل دعوى القتل ولا بيّنة فيصالح على الدّية أو بعضها ، ولا تضمن إقرارا أيضا ، بأن يقرّ القاتل على نفسه بقتل الخطأ ، بل يلزم المقرّ بالدّية في ماله.
٧٣٣٦. الرّابع عشر : تضمن العاقلة الدّية في ثلاث سنين ، يؤدّى عند انسلاخ كلّ سنة ، ثلث المال ، سواء كانت تامّة أو ناقصة كدية المرأة والذمّي أو ارشا وفي المبسوط تستأدى في آخر السنة ان كان بقدر ثلث الدّية.
٧٣٣٧. الخامس عشر : تحمل العاقلة دية الطّرف إن كان بقدر الموضحة فما زاد ودية المرأة وما بلغ من جراحها أرش الموضحة ، ودية الجنين الكامل قبل أن تلجه الرّوح.
وخطأ الإمام والحاكم في الحكم والاجتهاد على بيت المال ، وفي غيره على عاقلته.
٧٣٣٨. السّادس عشر : جناية العبد عمدا على رقبته يقتصّ منه ، أو يسترقّ ، والخيار في ذلك إلى المولى ، وجنايته خطأ تتعلّق برقبته ، فإن شاء مولاه دفعه ، وإن شاء فداه ، قيل : بأقلّ الأمرين من الأرش وقيمته (١) وقيل : بالأرش أجمع أو
__________________
(١) القولان للشيخ في المبسوط ، إلّا أنه قال : الأوّل أقوى والثاني أظهر في رواياتنا. لاحظ المبسوط : ٧ / ٧.
يدفعه (١) ، فإن أعتقه مولاه ضمن الأرش إن كانت خطأ ، وإن كانت عمدا ، فالأقرب بطلان العتق.
ولو باعه أو وهبه صحّ ، ولم تزل الجناية عن رقبته ، ويتخيّر المشتري مع جهالته بين الفسخ والإمضاء.
٧٣٣٩. السّابع عشر : الدّية تجب ابتداء على العاقلة ، فلا ترجع العاقلة بها على الجاني على الأصحّ ، بل ولا يشاركهم ، نعم لو لم يكن له عاقلة ولا شيء في بيت المال ، أخذت الدّية من ماله.
٧٣٤٠. الثّامن عشر : قيل : يقسّط الإمام الدّية على العاقلة على الغنيّ عشرة قراريط ، وعلى الفقير خمسة قراريط (٢) والأقرب أنّه يقسّطها بحسب ما يراه الإمام نعم لا يجحف ويأخذ من البعيد مع قصور القريب عن التقسيط ، ومن الموالي مع وجود العصبة ، فإن اتّسعت أخذ من عصبة المولى ، ولو زادت فعلى مولى المولى ، ثمّ على عصبة مولى المولى وهكذا.
فإن زادت [الدّية] عن العاقلة أجمع ، أخذ ، من الإمام ، قال الشّيخ : لو كانت الدية دينارا وله اخ واحد اخذ منه نصفه ومن الإمام الباقي (٣) وهو بناء على قوله في تضمين العاقلة ما دون الموضحة.
ولو زادت العاقلة عن الدّية ، لم يختصّ بها البعض.
__________________
(١) القولان للشيخ في المبسوط ، إلّا أنه قال : الأوّل أقوى والثاني أظهر في رواياتنا. لاحظ المبسوط : ٧ / ٧.
(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٧ / ١٧٤ و ١٧٨.
(٣) المبسوط : ٧ / ١٧٤.
٧٣٤١. التّاسع عشر : ابتداء زمان التّأجيل حين الموت ، وفي الطّرف حين الجناية ، لا من وقت الاندمال ، وفي السّراية من وقت الاندمال ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم ، ولو مات الموسر بعد الحول أخذ من تركته.
ولو مات قبل الحول أو افتقر ، أو جنّ لم يلزمه شيء.
ولو كان فقيرا حال القتل ، فاستغنى عند الحول ، احتمل الوجوب ، فإن بلغ الصّبي ، أو أفاق المجنون ، فالاحتمال أضعف.
٧٣٤٢. العشرون : إذا كانت العاقلة غائبة ، كتب الحاكم إلى تلك البلدة بالواقعة ، ليوزّع الدّية عليهم.
ولو لم يكن [له] عاقلة أو عجزت أخذت من الجاني ، فإن عجز ، أخذ من الإمام للرّواية (١) وقيل مع فقد العاقلة أو فقرها يؤخذ من الإمام دون الجاني. (٢)
أمّا دية شبيه العمد ، ففي مال الجاني ، فإن مات أو هرب ، قيل : تؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته ، فإن لم يكن ، فمن بيت المال. (٣)
٧٣٤٣. الحادي والعشرون : يعقل المريض الموسر وإن كان زمنا والشيخ وإن بلغ الهرم (٤) والأعمى.
٧٣٤٤. الثّاني والعشرون : لو قتل الأب ولده عمدا ، أخذت الدّية منه للوارث غيره ، ولا نصيب له منها ، ولو انتفى الوارث ، كانت للإمام.
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ٣٠٠ ، الباب ٢ من أبواب العاقلة ، الحديث ١ ، ولاحظ الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب العاقلة.
(٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٣٧.
(٣) القائل هو الشيخ في النهاية : ٧٣٨.
(٤) خلافا لبعض أهل السّنة ، لاحظ المغني لابن قدامة : ٩ / ٥٢٣.
ولو قتله خطأ ، فالدّية على عاقلته ، يرثها غير الأب على الأقوى ، فإن لم يكن وارث غير الأب ، وقلنا بنفي ميراثه ، فلا بحث ، وإلّا فالوجه عدم الأخذ من العاقلة ، وكذا لو قتل الابن أباه خطأ.
٧٣٤٥. الثّالث والعشرون : لو رمى الذّمي طيرا ، ثمّ أسلم ، ثمّ قتل السّهم مسلما ، لم يعقل عنه عصبته من الذّمّة (١) ولا من المسلمين ، لأنّه رمى وهو ذمّي ، ويضمن الدّية في ماله.
ولو رمى مسلم طائرا ، ثمّ ارتدّ ثمّ أصاب مسلما ، قال الشيخ لا يعقل عنه المسلمون ولا الكفّار (٢) ويحتمل أن يعقل عنه المسلمون ، لأنّ ميراثه لهم.
ولو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها [أولادا] فولاؤهم لمولى أمّهم ، فإن جنى أحدهم فالعقل على مولى الأمّ ، لأنّه عصبته ووارثه ، فإن أعتق أبوه انجرّ الولاء إليه ، فإن سرت الجناية بعد عتق الأب ، أو رمى بسهم فأعتق أبوه قبل الإصابة ، لم يحمل عقله أحد ، لأنّ مولى الأمّ قد زال ولاؤه عنه قبل قتله ، ومولى الأب لم يكن له عليه ولاء حال جنايته ، فتكون الدّية [عليه] في ماله.
[قال المصنّف :]
فهذا آخر ما أفدناه في هذا الكتاب ، وهو قيّم لغرض طالب التّوسط (٣) في هذا الفنّ ، ومن أراد الإطالة فعليه بكتابنا الموسوم ب «تذكرة الفقهاء» الجامع لأصول المسائل وفروعها ، مع إشارة وجيزة إلى وجوهها ، وذكر الخلاف الواقع بين العلماء ، وإيراد ما بلغنا من كلام الفضلاء.
__________________
(١) وفي الشرائع : ٤ / ٢٩٢ : «من الدّية» وهو مصحّف.
(٢) المبسوط : ٧ / ١٨٣.
(٣) في بعض النسخ : نعرض طالب التوسّط.
ومن أراد الغاية وقصد النّهاية ، فعليه بكتابنا الموسوم ب «منتهى المطلب في تحقيق المذهب».
والله الموفّق للصّواب ، منه المبدأ وإليه المآب.
* * *
قال المحقّق :
ذكر المصنّف في آخر كتاب النكاح ـ ج ٤ / ٤٦ من هذه الطبعة ـ : أنّه فرغ من هذا الجزء في شهر جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين وستّمائة ، وفي غير واحدة من النسخ الموجودة في مكتبتي : «دار القرآن الكريم وآية الله المرعشيّ» في قم المشرّفة في هذا المقام ما هذا لفظه :
«والحمد لله ربّ العالمين فرغت من تسويده في ثامن شوّال سنة سبع وتسعين وستّمائة وكتب حسن بن يوسف بن مطهّر مصنّف الكتاب ، والحمد لله وحده وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين».
نعم نقل المحقّق الطهراني في الذريعة : ٣ / ٣٧٩ عن بعض النّسخ : أنّ المصنّف فرغ من الكتاب في عاشر ربيع الأوّل سنة ٦٩٠ ه ولعلّه ناظر إلى فراغه عن بعض أجزائه ، كما يظهر من فهرس مكتبة المرعشي للنسخ الخطيّة ، فلاحظ الجزء ١٧ / ٢٨٥ برقم ٦٧٣٢.
قد بذلنا غاية الجهد في تحقيق هذا الكتاب وتخريج مصادره
حتّى أصبح بمنّه سبحانه كتابا محقّقا مصحّحا إلّا ما زاغ عنه البصر ، وقد خصّصنا الجزء السادس لفهرس المواضيع وسائر الفهارس الفنّية.
وقد فرغنا من عمليّة التّحقيق والتّخريج يوم الخميس ، السّابع والعشرين من شهر ربيع الاخر من شهور عام ١٤٢٢ ه.
نحمده سبحانه ونشكره على هذه النّعمة ، ونصلّي ونسلّم على النبيّ محمّد وآله صلوات الله عليهم أجمعين ، ونرجو من منّه الجسيم أن يتقبّل هذا العمل من عبده الضّعيف بأحسن قبول ، ويجعله ذخرا ليوم معاده الّذي وصفه سبحانه بقوله : (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ إِلّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ).
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
فهرس الموضوعات
كتاب الميراث
[المقصد] الأول : في أسبابه..................................................... ٧
المقصد الثاني : في ميراث الأنساب............................................... ٩
[المطلب] الأول : في مقادير السهام........................................... ٩
المطلب الثاني : في ميراث الأبوين والأولاد..................................... ١١
المطلب الثالث : في ميراث الإخوة والأجداد................................... ١٩
المطلب الرابع : في ميراث الأعمام والأخوال................................... ٢٩
المقصد الثالث : في الميراث بالسبب............................................ ٣٧
[المطلب] الأول : في أقسام السبب.......................................... ٣٧
المطلب الثاني : في ميراث الأزواج............................................ ٣٨
المطلب الثالث : في الميراث بالولاء بالعتق..................................... ٤٢
المطلب الرابع : في باقي أقسام الولاء......................................... ٥٣
المقصد الرابع : في موانع الإرث................................................ ٥٥
[الفصل] الأول : في الكفر................................................. ٥٥
الفصل الثاني : في باقي الموانع............................................... ٦٠
المقصد الخامس : في اللواحق.................................................. ٧٣
[الفصل] الأول : في ميراث الخنثى والمشكل أمره............................... ٧٣
الفصل الثاني : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم............................... ٨٢
الفصل الثالث : في ميراث المجوس........................................... ٨٧
الفصل الرابع : في حساب الفرائض.......................................... ٩٠
الفصل الخامس : في المناسخات............................................. ٩٦
الفصل السادس : في قسمة التركات......................................... ٩٩
كتاب القضاء
المقدمة : في جواز القضاء وأهميته.......................................... ١٠٥
الفصل الأول : في التولية والعزل........................................... ١٠٩
الفصل الثاني : في الآداب................................................ ١٢١
الفصل الرابع : في كيفية الحكم............................................ ١٤١
الفصل الخامس : في القضاء على الغائب................................... ١٤٧
الفصل السادس : في الدعاوي والبينات..................................... ١٥٣
المطلب الأول : في الدعوى............................................... ١٥٣
المطلب الثاني : في الجواب وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت.................. ١٥٩
المطلب الثالث : في اليمين ، والنظر في أمور................................ ١٦٤
[الأمر] الأول في الكيفية :............................................... ١٦٤
النظر الثاني : في الحالف.................................................. ١٦٧
النظر الثالث : في المحلوف عليه........................................... ١٧٠
النظر الرابع : في اليمين مع الشاهد........................................ ١٧٣
المطلب الرابع : في النكول................................................ ١٨٠
المطلب الخامس : في البينة................................................ ١٨٣
والنظر فيه في أمرين :.................................................... ١٨٣
النظر الأول : في الشرائط................................................. ١٨٣
النظر الثاني : في تصادم الدعاوي.......................................... ١٨٣
[القسم] الأول : في دعوى الأملاك........................................ ١٨٣
القسم الثاني : في الاختلاف في العقود..................................... ١٩٩
القسم الثالث في الاختلاف في المواريث والوصايا والنسب..................... ٢٠٨
الفصل السابع : في القسمة............................................... ٢١٥
[المطلب] الأول : في أركانها وهي اثنان : القاسم والمقسوم..................... ٢١٥
المطلب الثاني : في كيفية القسمة........................................... ٢١٩
المطلب الثالث : في الأحكام.............................................. ٢٢٦
الفصل الثامن : في نوادر القضايا والأحكام................................. ٢٣٠
كتاب الشهادات
[الفصل] الأول : في صفات الشاهد....................................... ٢٤٣
[المطلب] الأول : البلوغ.................................................. ٢٤٣
[المطلب] الثاني : العقل.................................................. ٢٤٤
المطلب الثالث : الإيمان.................................................. ٢٤٤
المطلب الرابع : العدالة................................................... ٢٤٦
المطلب الخامس : انتفاء التهمة............................................ ٢٥٢
المطلب السادس : طهارة المولد............................................ ٢٥٦
الفصل الثاني : فيما ظن أنه شرط وليس كذلك............................. ٢٥٧
الفصل الثالث : في مستند الشهادة........................................ ٢٦١
الفصل الرابع : في تفصيل الحقوق وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء ، لا تثبت بأقل من أربع ٢٦٦
الفصل الخامس : في اللواحق.............................................. ٢٧٠
الفصل السادس : في الشهادة على الشهادة................................. ٢٨٠
الفصل السابع : في الرجوع............................................... ٢٨٤
كتاب الحدود
[المقصد] الأول : في حد الزنا................................................ ٣٠٣
[الفصل] الأول : في موجبه............................................... ٣٠٣
الفصل الثاني : فيما يثبت به الزنا.......................................... ٣٠٨
[القسم] الأول : البينة................................................... ٣٠٨
القسم الثاني : الإقرار.................................................... ٣١٢
الفصل الثالث : في الحد.................................................. ٣١٦
خاتمة : في أن الزنا من أعظم الكبائر....................................... ٣٢٦
المقصد الثاني : في حد اللواط والسحق والقيادة................................. ٣٢٩
[الفصل] الأول : في اللواط............................................... ٣٢٩
الفصل الثاني : في السحق................................................ ٣٣٣
الفصل الثالث : في القيادة................................................ ٣٣٦
المقصد الثالث : في وطء الأموات والبهائم وما يتبع ذلك........................ ٣٣٧
المقصد الرابع : في حد المسكر والفقاع........................................ ٣٤١
المقصد الخامس : في حد السرقة.............................................. ٣٥١
[الفصل] الأول : [في] السارق............................................ ٣٥١
الفصل الثاني : [في] المسروق.............................................. ٣٥٦
الفصل الثالث : في الحجة................................................ ٣٦٥
الفصل الرابع : في الحد................................................... ٣٦٨
الفصل الخامس : في اللواحق.............................................. ٣٧١
المقصد السادس : في حد المحارب............................................. ٣٧٩
المقصد السابع : في حد الردة................................................ ٣٨٩
المقصد الثامن : في حد القذف.............................................. ٣٩٩
[المطلب] الأول : [في] القذف............................................ ٣٩٩
المطلب الثالث : في المقذوف.............................................. ٤٠٤
المطلب الرابع : في الأحكام............................................... ٤٠٦
كتاب الجنايات
المقصد الأول : العمد....................................................... ٤٢١
[المطلب] الأول : في علة تحققه........................................... ٤٢١
[الفصل] الأول : في تميز المباشر والسبب والشرط............................ ٤٢١
الفصل الثاني : في اجتماع المباشر والسبب.................................. ٤٢٥
الفصل الثالث : في طريان المباشرة على المباشرة.............................. ٤٣١
الفصل الرابع : في الاشتراك............................................... ٤٣٥
المطلب الثاني : في الواجب بالعمد......................................... ٤٤١
الفصل الأول : التساوي في الحرية شرط في القصاص......................... ٤٤١
الفصل الثاني : [في] التساوي في الدين..................................... ٤٥٤
الفصل الثالث : [في] انتفاء الأبوة......................................... ٤٦٠
الفصل الرابع : [في] كمال القاتل.......................................... ٤٦٣
المطلب الثالث : فيما يثبت به............................................ ٤٦٦
[المفصل] الأول : في الدعوى............................................. ٤٦٦
الفصل الثاني : [في] الإقرار............................................... ٤٦٨
الفصل الثالث : في البينة................................................. ٤٦٩
الفصل الرابع : في القسامة................................................ ٤٧٥
المطلب الرابع : في كيفية الاستيفاء......................................... ٤٨٩
المقصد الثاني : في قصاص الطرف............................................ ٥٠٥
المقصد الثالث : في الخطأ وشبيه العمد........................................ ٥٢٧
[الفصل] الأول : في الموجب.............................................. ٥٢٧
الفصل الثاني : في الأسباب............................................... ٥٣٩
الفصل الثالث : في اجتماع الموجبات....................................... ٥٥١
كتاب الديات
[المقصد] الأول : في مقاديرها................................................ ٥٦١
[الفصل] الأول : في دية النفس........................................... ٥٦١
الفصل الثاني : فيما دون النفس........................................... ٥٧١
الطرف الأول : في الإبانة................................................. ٥٧١
الطرف الثاني : في إبطال المنافع............................................ ٦٠٧
الطرف الثالث : في الشجاج والجراح....................................... ٦١٤
[الفصل الثالث] : في دية الجنين.......................................... ٦٢٤
الفصل الرابع : في الجناية على الحيوان...................................... ٦٣٢
الفصل الخامس : في الكفارة بالقتل........................................ ٦٣٤
المقصد الثاني : في محل الدية................................................. ٦٣٧
ما هو المراد من العاقلة؟................................................... ٦٣٧
الأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل...................................... ٦٣٨
لا تتحمل العاقلة ما دون الموضحة......................................... ٦٤٠
وجوب الدية على العاقلة ابتداء............................................ ٦٤٣
لو لم تكن للجاني عاقلة.................................................. ٦٤٤
كلمة المصنف.......................................................... ٦٤٥
كلمة المحقق............................................................. ٦٤٦