تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) التوبة : ١٢٢

المقصد السابع : في الولادة والعقيقة والحضانة وتوابع ذلك وإلحاق الأولاد

وفيه فصول :

[الفصل] الأوّل : في سنن الولادة

وفيه خمسة مباحث :

٥٢٧٣. الأوّل : يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة دون الرجال ، إلّا مع الحاجة ، بأن تعدم النساء عندها ، ويجوز للزوج تولّي ذلك لانكشافه على العورة ، وإن كان هناك نساء.

٥٢٧٤. الثاني : يستحبّ عند الولادة غسل المولود مع أمن الضرر ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، وأن يحنّك بماء الفرات ، وتربة الحسين عليه‌السلام ، (١) فإن تعذّر ماء الفرات فبماء عذب ، فإن تعذّر إلّا ماء ملح ، جعل فيه شي‌ء من العسل أو التمر ليحلو ، ويحنّك به.

__________________

(١) في مجمع البحرين : يستحبّ تحنيك المولود بالتربة الحسينيّة والماء كأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم.

٥٢٧٥. الثالث : يستحبّ تسميته بإحدى الأسماء المستحسنة ، وروي استحباب التسمية يوم السابع (١) وأفضلها ما تضمّن العبوديّة لله تعالى ، ثمّ أسماء الأنبياء عليهم‌السلام وأفضلها محمّد ثم أسماء الأئمة عليهم‌السلام ، وروي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمّد وأحمد وعلي والحسن والحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء (٢).

ويستحبّ الكنية مخافة النبز ، (٣) ويكره التسمية بحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وضرار.

وعن الصادق عليه‌السلام : «إن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا». (٤)

٥٢٧٦. الرابع : يستحبّ التهنئة لمن ولد له ، بأن يقال : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ أشدّه ، ورزقت برّه.

٥٢٧٧. الخامس : روي استحباب أكل السفرجل للمرأة الحامل ، فانّ الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا.

وقال أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام : «خير تموركم البرني فأطعموها النساء (٥) في نفاسهنّ تخرج أولادكم حكماء» (٦).

__________________

(١) الوسائل : ١٥ / ١٥٠ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٣.

(٢) الوسائل : ١٥ / ١٢٨ ، الباب ٢٦ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١.

(٣) هو ما يكره من اللقب.

(٤) الوسائل : ١٥ / ١٣١ ، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢.

(٥) في المصدر : «فأطعموا نساءكم».

(٦) الوسائل : ١٥ / ١٣٥ ، الباب ٣٣ من أبواب احكام الأولاد ، الحديث ٣.

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوّل ما تأكل النفساء الرطب ، فإن لم تكن أيّامه ، فسبع تمرات من تمر المصر. (١)

وعن الرضا عليه‌السلام :

«أطعموا حبالاكم ذكر اللّبان ، (٢) فإن يكن في بطنها غلام خرج زكيّ القلب عالما شجاعا ، وإن تكن جارية ، حسن خلقها وخلقتها ، وعظمت عجيزتها ، وحظيت عند زوجها». (٣)

الفصل الثاني : في سنن اليوم السابع

وهي الحلق والختان وثقب الأذن والعقيقة.

فهاهنا خمسة مباحث :

٥٢٧٨. الأوّل : يستحبّ يوم السابع أن يحلق رأس الصبيّ قبل العقيقة ، ويتصدّق بوزنه ذهبا أو فضّة ، ويكره القنازع (٤) وهو أن يحلق موضع من الرأس ويترك آخر.

__________________

(١) الوسائل : ١٥ / ١٣٤ ، الباب ٣٣ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١ بتلخيص.

(٢) في مجمع البحرين : اللّبان بالضمّ : الكندر. وقال العلّامة المجلسي قدس‌سره : في بعض كتب الطب : الكندر أصناف : منه هنديّ يميل إلى الخضرة ، ومنه مدحرج قطفا يؤخذ مربّعا ، ثمّ يضعونها في جرار حتّى يتدوّر ويتدحرج ، وهذا إذا عتق احمرّ ، ومنه ابيض يليّن البطن ، والمستعمل من الكندر : اللّبان والقشار والدقاق والدخان وأجزاء شجرة كلّها حتّى الأوراق ، وأجوده الذكر الأبيض المدحرج الدبقي الباطن الدهين المكسرة. مرآة العقول : ٢١ / ٤١.

(٣) الوسائل : ١٥ / ١٣٦ ، الباب ٣٤ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢.

(٤) في مجمع البحرين : القنزعة واحدة القنازع : وهي أن يحلق الرأس إلّا قليلا ويترك وسط الرأس.

٥٢٧٩. الثاني : الختان مستحبّ يوم السابع ، ولو أخّر جاز ، ولا يجوز تأخيره إلى البلوغ ، فإن بلغ ولم يختن ، وجب أن يختن نفسه ، أما خفض الجواري فإنّه مستحبّ ولا يجب ، وإن بلغن.

ولو أسلم الكافر وهو غير مختن ، وجب أن يختن نفسه ، وإن طعن في السنّ والمرأة لو أسلمت استحبّ خفضها ولم يجب ولو مات المسلم غير مختن مع بلوغه ، لم يجب ختنه.

ويستحبّ ثقب الأذن يوم السابع أيضا ، وليس بواجب بلا خلاف.

٥٢٨٠. الثالث : العقيقة مستحبّة استحبابا مؤكّدا ، وقال المرتضى قدس الله روحه : إنّها واجبة. (١) وليس بمعتمد.

٥٢٨١. الرابع : يستحبّ أن تكون العقيقة والحلق في موضع واحد ، وأن يعقّ عن الذّكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، ولا يجزئ في القيام بالسّنة الصدقة بثمنها ، ولو عجز الأب أخّرها إلى المكنة.

ولو لم يعقّ الوالد استحبّ للولد مع بلوغه أن يعقّ عن نفسه.

ويستحبّ أن تجمع العقيقة صفات الأضحية ، وأن تخصّ القابلة بربعها الّذي يلي الورك بالفخذ ، ولو لم تكن له قابلة أعطيت الأمّ ذلك تتصدّق به.

ولو مات الصبيّ يوم السابع قبل الزوال ، سقطت ، ولو مات بعده لم يسقط استحبابها.

ويكره للأبوين أن يأكلا من العقيقة ، وروي : ولا أحد من عياله ، (٢) وأن تكسر عظامها ، بل تفصل أعضاؤه.

__________________

(١) الانتصار : ٤٠٦ ، المسألة ٢٣٣ ، كتاب الصيد والذبائح.

(٢) الوسائل : ١٥ / ١٥٦ ، الباب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١.

وروي أنّه يستحبّ إطعام عشرة من المسلمين في العقيقة قال الصادق عليه‌السلام :

«فإن زاد فهو أفضل». (١)

وقال :

«إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش». (٢)

٥٢٨٢. الخامس : روي عن الباقر عليه‌السلام قال :

«إذا ذبحت العقيقة فقل : «بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت».

فإن كان ذكرا فقل :

«اللهمّ إنّك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ،. ومنك ما أعطيت وكلّما صنعنا فتقبّله منّا على سنّتك وسنّة نبيّك (ورسولك) (٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واخسأ عنّا الشيطان الرّجيم ، لك سفكت الدّماء لا شريك لك والحمد لله ربّ العالمين». (٤)

__________________

(١) الوسائل : ١٥ / ١٥٢ ، الباب ٤٥ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١٥.

(٢) الوسائل : ١٥ / ١٥٢ ، الباب ٤٥ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١٤.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) الوسائل : ١٥ / ١٥٥ ، الباب ٤٦ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤.

الفصل الثالث : في الرضاع

وفيه خمسة مباحث :

٥٢٨٣. الأوّل : من السّنّة أن يرضع المولود حولين كاملين ، فإن نقص ثلاثة أشهر لم يكن به بأس ، وإن نقص غير ذلك كان جورا على الصبيّ غير جائز ، ويجوز الزيادة على الحولين إلّا أنّه لا يكون أكثر من شهرين ، ولا تستحق المرضعة على الزائد على الحولين أجرة.

٥٢٨٤. الثاني : أفضل الألبان الّتي يرضع بها الصبيّ لبان الأمّ ، فإن كانت حرّة لم تجبر على إرضاعه ، سواء كانت شريفة ، أو مشروفة ، موسرة ، أو معسرة ، دنيّة ، أو نبيلة (ذميّة أو مسلمة) (١) وسواء كانت ممّن ترضع ولدها في العادة أو لا ، وكذا لو كانت الزوجة أمة ، أو متمتّعا بها ، أمّا أمّ الولد فللمولى إجبارها على إرضاع ولدها.

٥٢٨٥. الثالث : لو كانت الحرّة مطلّقة طلاقا بائنا ، وطلبت الأجرة على إرضاع الولد ، جاز للأب العقد عليها وإعطاؤها الأجرة ، ولو كانت في حبالته أو مطلّقة طلاقا رجعيّا ، فللشيخ قولان :

أحدهما أنّه لا أجرة لها ، ولا يصحّ للأب أن يعقد عليها عقد إجارة للإرضاع. (٢)

__________________

(١) ما بين القوسين في «أ» نسخة بدل.

(٢) المبسوط : ٦ / ٣٦ ـ ٣٧ وج ٣ / ٢٣٩.

والثاني جواز ذلك. (١) وهو الأقرب عندي قال : وكذا لو استأجرها لخدمته أو خدمة غيره لم يجز ، لاستغراق وقتها في حقوقه من الاستمتاع. (٢)

٥٢٨٦. الرابع : لو تبرعت الأمّ بإرضاعه ، لم يجب على الزوج الزيادة في نفقتها ، ولو لم تتبرّع وطلبت الأجرة ، وجب على الأب دفعها إليها إن لم يكن للولد مال ، ولو تبرّعت أجنبيّة بإرضاعه فرضيت الأمّ بالتبرّع ، فهي أحقّ به ، وإن لم ترض ، كان للأب تسليمه إلى المتبرّعة ، وكذا لو طلبت الأمّ أجرة وطلبت الأجنبيّة أقلّ ، كان للأب تسليمه إلى الأجنبيّة.

ولو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأمّ ، فالقول قول الأب مع يمينه ، على إشكال.

وإذا أخذت الأمّ الأجرة كان لها أن ترضع بنفسها وبغيرها.

ولا يجب على الأب دفع أجرة ما زاد على الحولين ، وليس للأب تسليمه إلى المتبرّعة مع تبرّع الأمّ ، ولا إلى المستأجرة بما ترضى به الأمّ.

٥٢٨٧. الخامس : لو سلّمه إلى المتبرّعة ، أو امتنعت الأمّ من إرضاعه ، فسلّمه إلى المستأجرة ، لم تسقط حضانة الأمّ ، وتأتي المرضعة فترضعه عندها ، ولو تعذّر حمل الصبيّ إليها وقت الإرضاع ، فإن تعذّر سقطت حضانتها.

__________________

(١) النهاية : ٥٠٣.

(٢) المبسوط : ٦ / ٣٧ ، ولاحظ الأقوال حول المسألة في الخلاف : ٧ / ٣٠٤ ـ ٣٠٥.

الفصل الرابع : في الحضانة

وفيه عشرة مباحث :

٥٢٨٨. الأوّل : الحضانة : ولاية وسلطنة لكنّها بالأنثى أليق ، فإذا افترق الأبوان وبينهما ولد وتنازعاه ، فإن كان بالغا رشيدا ، فأمره إلى نفسه ينضمّ إلى من شاء ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، ولا حقّ لأحد الأبوين فيه ، غير أنّه يكره للأنثى مفارقة أمّها حتّى تتزوّج.

وإن كان طفلا ، فالأمّ أحقّ بالذكر حولين مدّة الرضاع ، وبعد ذلك يكون الأبّ أولى به منها ، والأمّ أحقّ بالأنثى الصغيرة إلى أن تبلغ سبع سنين ، ثمّ يصير الأب أولى بها منها.

٥٢٨٩. الثاني : إنّما تثبت الحضانة للأمّ حولين للذكر وسبعا للأنثى ما لم تتزوّج ، فإن تزوّجت بغير الأب ، سقطت حضانتها عنهما ، وكان الأب أولى بهما منها ، فإن طلّقها الزّوج رجعيّا لم تعد الحضانة ، وإن كان بائنا عادت الولاية لها ما لم يخرج الحولان في الذكر والسبع في الأنثى ، فإن تزوّجت بآخر سقطت حضانتها ، فإن طلّقها بائنا عادت ، وهكذا.

والمفيد رحمه‌الله جعل الحضانة للأمّ في الأنثى تسع سنين. (١) والشيخ في

__________________

(١) المقنعة : ٥٣١.

الخلاف (١) والمبسوط (٢) لم يفرّق بين الذكر والأنثى ، بل جعل الحضانة للأم مدّة سبع سنين ولم يفصّل. وما اخترناه هو الأظهر.

٥٢٩٠. الثالث : لو كانت الأمّ مملوكة ، سقطت حضانتها ، وكذا لو كانت كافرة ، والأب مسلم ، وكذا الأب لو كان مملوكا والأمّ حرّة ، فهي أولى بالحضانة إلى أن يبلغ الولد ، أو يعتق الأب.

ولو كان كافرا والمرأة مسلمة فهي أولى بالحضانة إلى البلوغ ، أو إسلامه (٣) سواء تزوّجت الأمّ الحرّة المسلمة أو لا ، وكذا لو مات الأب كانت الأمّ أولى بالذكر والأنثى إلى وقت بلوغهما من الوصيّ وغيره.

٥٢٩١. الرابع : إذا صار الأب أولى بالولد إمّا لتزويج أمّه ، أو لبلوغه المدّة الّتي قرّرناها ، لم يمنع من الاجتماع بأمّه ، فالذكر يذهب إلى أمّه والجارية تأتي أمّها إليها من غير إطالة ولا انبساط في بيت مطلّقها ، ولو مرض الولد لم يمنع أمّه من مراعاته وتمريضه ، وإن مرضت الأمّ لم يمنع الولد من التردّد إليها ذكرا كان أو أنثى.

ولو مات الولد حضرته أمّه ، وتولّت أمره وإخراجه ، وكذا لو ماتت الأمّ حضرها الولد.

٥٢٩٢. الخامس : إذا كان للولد أمّ ، كانت أحقّ به مدّة الحضانة ، فإن ماتت ، كان الأب أولى به من كلّ أحد ، فإن فقدا معا ، فالحضانة للأقارب ، ويترتّبون ترتّب الإرث ، فالأخت للأب والأمّ أولى من الأخت لأحدهما ، والأخت للأب أولى من

__________________

(١) الخلاف : ٥ / ١٣١ ، المسألة ٣٦ من كتاب النفقات.

(٢) المبسوط : ٦ / ٣٩.

(٣) في «ب» : أو الإسلام.

الأخت للأمّ ، قاله الشيخ ، نظرا إلى كثرة النصيب ، ثمّ تردّد ، وقال : لو قلنا بالقرعة كان قويّا ، ثمّ قال : العمّة والخالة سواء يقرع بينهما (١) وأمّ الأب أولى من الخالة وأمّ الأب مع أمّ الأمّ تتساويان ، والجدّة أولى من الأخوات.

وابن إدريس منع من الحضانة لغير الأبوين والجدّ للأب خاصّة بطريق الولاية. (٢)

٥٢٩٣. السادس : إذا اجتمع قرابة يتساوون في الدّرجة ، كالعمّة والخالة ، أو الأختين ، أقرع بينهم ، فمن خرجت القرعة له ، كان أولى بالحضانة.

٥٢٩٤. السابع : كلّ أب خرج من الحضانة بفسق ، أو كفر ، أو رقّ فهو كالميّت ، ويكون الجدّ أولى.

ولو كان الأب غائبا انتقلت حضانته إلى الجدّ.

ولو كان الأبوان مملوكين ، فلا حضانة لهما على الحرّ ولا على المملوك ، بل أمره إلى سيّده ، لكن الأولى لسيّده أن يقرّه مع أمّه ، ولو أراد أن ينقله عنها إلى غيرها ليحضنه ، كان له ذلك ، وكذا لو كان أحد أبويه حرّا وهو مملوك ، أمّا لو كان أحد أبويه حرّا والولد غير مملوك ، فالحضانة للحرّ خاصّة ، ومن لم تكمل فيه الحرّية فهو كالقنّ سواء.

٥٢٩٥. الثامن : لا يسقط عن الأب الموسر نفقة ولده بحضانة أمّه.

٥٢٩٦. التاسع : المجنون أمره إلى الأب وإن بلغ ، ذكرا كان أو أنثى ، والبكر البالغة العاقلة لا ولاية للأب عليها وإن اتّهمت.

__________________

(١) المبسوط : ٦ / ٤٢.

(٢) السرائر : ٢ / ٦٥٤.

٥٢٩٧. العاشر : الأنثى الّتي لا محرميّة لها ، كبنت العمّة وبنت الخالة ، هل تثبت لها الحضانة؟ الأقرب ذلك.

ولو اجتمع الذكور والاناث من الأقارب المتساويين في الدرجة ، كالعمّة والخالة والأخت والجدّ ، فالأقرب تقديم الأنثى في الحضانة ، ولم أقف فيه على نصّ منّا.

الفصل الخامس : في أحكام الأولاد

وفيه سبعة عشر بحثا :

٥٢٩٨. الأوّل : أولاد المعقود عليها دائما يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول ، ومضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ، وعدم تجاوز أقصى الحمل ، وهو تسعة أشهر أو عشرة ، وقيل : سنة ، (١) وليس بمعتمد.

فلو تجرّد العقد عن الدخول لم يلحق به ، وكذا لو جاءت به لأقلّ من ستّة

__________________

(١) القائل هو السيّد المرتضى في الانتصار : ٣٤٥ ، المسألة ١٩٣ ، حيث قال : وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ أكثر مدّة الحمل سنة واحدة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال الشافعي : أكثر مدّة الحمل أربع سنين.

وقال الزهري والليث وربيعة : أكثره سبع سنين. وقال أبو حنيفة : أكثره سنتان.

وعن مالك ثلاث روايات : إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين. والثانية خمس سنين. والثالثة سبع سنين.

وقال الشيخ في المبسوط : ٥ / ٢٩٠ : أقلّ الحمل ستّة أشهر وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر ، وقال بعض أصحابنا : سنة ، وقال قوم : أربع سنين ، وقال آخرون : سنتان وفيه خلاف. لاحظ مختلف الشيعة : ٧ / ٣١٤ ـ ٣١٦.

أشهر من حين الوطء حيّا كاملا أو لأكثر من عشرة أشهر ، إمّا باتّفاقهما أو بغيبوبة المدّة الزائدة عن أقصى الحمل.

٥٢٩٩. الثاني : مع اختلال أحد الشرائط لا يجوز له إلحاقه به ، ويجب نفيه عنه ، ولو حصلت شرائط الإلحاق ، لم يجز له نفيه وإن جاءت به لأقلّ الحمل ، سواء اتّهم أمّه بالفجور أو تيقّنه ، (١) ولو نفاه حينئذ لم ينتف إلّا باللعان.

أمّا لو علم إخلال أحد الشرائط ، فإنّه ينتفي عنه بغير لعان.

ولو اعترف بالدخول وولادة الزّوجة له لأقلّ الحمل أو أكثره ، وجب عليه الإقرار به ، فلو أنكره لم ينتف إلّا باللعان ، وكذا لو اختلفا في المدّة.

٥٣٠٠. الثالث : لو اختلفا في الدخول ، فالقول قول الزّوج مع يمينه ، وكذا لو اختلفا في الولادة ، لأنّه يمكنها إقامة البيّنة عليها (٢).

فإن اتّفقا على الولادة والدخول والمدّة ، واختلفا في النسب ، فالقول قولها ، ويلحقه الولد ، ولو اعترف بالولد ثمّ نفاه بعد ذلك ، لم يقبل نفيه وألزم الولد.

ولو وطأها غيره فجورا ، كان الولد لصاحب الفراش ، لا يجوز له نفيه عنه ، فإن نفاه لاعن أو حدّ.

٥٣٠١. الرابع : لو طلّق زوجته فاعتدّت ، ثمّ جاءت بولد ما بين الفراق إلى أكثر (٣) مدّة الحمل ولم توطأ بعقد ولا شبهة عقد لحق به ، ولو تزوّجت ثمّ

__________________

(١) وفي الشرائع : ٢ / ٣٤١ : ومع الدخول وانقضاء أقلّ الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمّه بالفجور ، ولا مع تيقّنه ، ولو نفاه لم ينتف إلّا باللعان.

(٢) فلا يقبل قولها فيها بغير بيّنة.

(٣) في «أ» : إلى كثرة.

جاءت بولد لدون ستّة أشهر كاملا من وطء الثاني ، فهو للأوّل ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وإن كان لستّة أشهر فصاعدا ، كان للثاني.

وكذا لو باع السيّد جاريته الموطوءة فأتت بولد لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ، كان لاحقا بالمولى الأوّل ، وإن كان لستّة أشهر فصاعدا ، كان للثاني.

٥٣٠٢. الخامس : لو أحبل امرأة من الزّنا ثمّ تزوّجها أو اشتراها من مولاها ، لم يجز له إلحاقه به ، وكذا ولد الزنا مطلقا لا يجوز لأحد أبويه إلحاقه به.

٥٣٠٣. السادس : إذا وطأ أمته فجاءت بولد لستّة اشهر فصاعدا ، لزمه الإقرار به ، ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان ، وحكم بنفيه ظاهرا ما لم يتقدّم النفي اعتراف ، وكذا لو اعترف به بعد النفي ، فإنّه يلحق به ، ولو وطأها المولى ثمّ الأجنبيّ ، كان الولد للمولى.

ولو انتقلت إلى موال ووطأها كل واحد منهم ، حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت لستّة أشهر فصاعدا منذ وطئها ، ولو جاء لأقلّ ، كان للّذي قبله إن كان لوطئه ستّة أشهر فصاعدا ، وإلّا فللّذي قبله ، وهكذا.

٥٣٠٤. السابع : لو كان الأمة لشركاء فوطئوها في طهر واحد وولدت وتداعوه ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ألحق به وأغرم حصص الباقين من قيمته يوم سقوطه حيّا وقيمة أمّه ، وان ادّعاه واحد ، ألحق به ، وألزم حصص الباقين من قيمة الأمّ والولد.

٥٣٠٥. الثامن : لا يجوز نفي الولد مع وطء المرأة أو الجارية في القبل لمكان العزل ، ولو نفاه كان عليه اللعان إن كانت الأمّ زوجته ، أمّا مملوكته فينتفي الولد من غير لعان.

٥٣٠٦. التاسع : يجب الاعتراف بولد المتعة مع حصول شرائط الإلحاق ، وهو الدخول ، ومجيئه لستّة أشهر فصاعدا ، وعدم تجاوزه أقصى الحمل ، ولا يجوز له نفيه لمكان الشبهة ، ولا لمكان العزل ، سواء اشترط إلحاقه به في العقد أولا ، ولو نفاه أثم ، ولا يجب عليه لعان ، وينتفي ظاهرا.

٥٣٠٧. العاشر : لو وطئ أمته ، ثمّ وطئها غيره فجورا ، ألحق الولد بالمولى ، ولا يجوز له نفيه إذا اشتبه عليه الأمر ، فإن نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان ، قال الشيخ رحمه‌الله : فإن غلب على ظنّه أنّه ليس منه بشي‌ء من الأمارات ، لم يلحقه بنفسه ، (١) ولا يجوز له نفيه ، (٢) وينبغي أن يوصي له بشي‌ء من ماله ، ولا يورّثه ميراث الأولاد. (٣) وفيه إشكال.

ولو جاءت جاريته بولد ولم يكن قد وطئها ، جاز له بيع الولد على كلّ حال.

٥٣٠٨. الحادي عشر : قال الشيخ : إذا اشترى جارية حبلى ، فوطئها قبل مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا يبيع ذلك الولد ، لأنّه غذّاه بنطفته ، وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا ويعتقه ، وان كان وطؤه لها بعد أربعة أشهر وعشرة أيّام ، جاز له بيع ذلك الولد على كلّ حال ، وكذا لو كان الوطء قبل ذلك ، لكنّه يكون قد عزل عنها ، فإنّه يجوز له بيع الولد. (٤) والأقرب جواز بيع الولد.

٥٣٠٩. الثاني عشر : الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح ، فلو اشتبهت

__________________

(١) في المصدر : فلا يلحقه بنفسه.

(٢) في المصدر : «ولا يجوز له بيعه» ولعله الصحيح بالنظر إلى ما يأتي من حديث بيع الولد.

(٣) النهاية : ٥٠٦ ـ ٥٠٧.

(٤) النهاية : ٥٠٧.

عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملكوته ، فوطئها ، وجاءت منه بولد ، لحق به ، وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة (١) ، لكن هنا يلزمه قيمة الولد يوم سقوطه حيّا.

٥٣١٠. الثالث عشر : لو ظنّ خلوّ المرأة عن زوج ، وظنّت هي موت زوجها أو طلاقه ، فتزوّجها ، ثمّ بان حياته وكذب المخبر بالطلاق ، ردّت على الأوّل بعد الاعتداد من الثاني ، ولو حبلت من الثاني لحق به الولد مع الشرائط ، سواء استندت في الموت أو الطلاق إلى حكم حاكم أو شهادة شاهدين أو إخبار واحد ، ولا نفقة لها على الزوج الأخير في عدّته ، لأنّها لغيره ، بل على الأوّل ، لأنّها زوجته ، ولو أكذب شهود الطلاق أنفسهم عزّروا ، ولم ينقض الحكم ، ويرجع عليهم بالدّرك.

٥٣١١. الرابع عشر : إذا وطئ اثنان امرأة في طهر واحد ، وكان وطأ يلحق به النسب ، إمّا بأن يكون وطأ شبهة من كلّ واحد منهما ، بأن يظنّها كلّ واحد أنّها زوجته ، فيطأها ، أو يكون نكاح كلّ واحد منهما فاسدا ، بأن وطئها أحدهما في نكاح فاسد ، ثمّ تتزوّج (٢) بآخر نكاحا فاسدا ، ويطأها ، أو يكون وطء أحدهما في نكاح صحيح والآخر في فاسد ، وتأتي به (٣) لمدّة يمكن أن يكون من كلّ واحد منهما ، فإنّه يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق به ، ولا يلحق بهما معا ، ولا بمن يلحقه القافة. (٤)

٥٣١٢. الخامس عشر : لا فرق بين أن يكون المتنازعان حرّين أو عبدين ،

__________________

(١) في «أ» : بشبهة.

(٢) في «ب» : تزوّج.

(٣) في «أ» : ويأتي به.

(٤) القافة جمع قائف ، وهو الّذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد. مجمع البحرين.