بواسطتهم حيث إنّهم المرجع في معرفة الأحكام وهم حفظة السنّة وأوتاد الأرض ـ كما عبّرت عنهم الروايات المعتبرة ، أمثال زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي وأبان بن تغلب وابن أبي عمير وصفوان بن يحيى.
ومن المثير للانتباه أنّ أمثال هذه الروايات لا تصل إلينا إلاّ عن طريق أصحاب هذا المسلك الباطني ولا يصل عن هؤلاء من مسائل الحلال والحرام إلاّ النزر القليل. وهذا ما يشير إليه النجاشي في ترجمته لجابر بن يزيد الجعفي حيث قال « قلّ ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام ».
والمتحصّل ممّا ذكرناه أنّه مع التوجه لكلا المقدّمتين يحصل الوثوق والاطمئنان بكذب هذه الطائفة من الروايات.
الوجه الثاني : إنّ هذه الطائفة من الروايات منافية لما هو صريح القرآن الكريم من أنّه تبيان لكلّ شيء ، قال الله تعالى : ( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ ) (١).
وإذا كان كذلك فهي ساقطة عن الحجيّة لما دلّ من الروايات على أنّ ما خالف كتاب الله فهو زخرف ، وأنّنا لم نقله ، وأن قائله أولى به.
الطائفة الثانية : والتي مفادها عدم صحّة التعويل على ما ينفهم من ظواهر الكتاب الكريم دون مراجعة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل البيت عليهمالسلام.
ومن هذه الروايات ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال يوم الغدير : « ... فو الله لن يبيّن زواجره ولا يوضح لكم عن
__________________
(١) سورة النحل آية ٨٩
المؤلف: الشيخ محمّد صنقور علي البحراني
