• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • تعريف علم الأصول
  • الحكم الشرعي وتقسيمه
  • حجّيّة القطع
  • المبحث الرابع : في التجرّي
  • المبحث الخامس : في العلم الإجمالي
  • تحديد المنهج في الأدلة والأصول
  • المنهج على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان
  • الأدلّة المحرزة
  • المبحث الأوّل : تحديد دلالات الدليل الشرعي
  • الوضع وعلاقته بالدلالات المتقدّمة
  • المجاز
  • تصنيف اللغة
  • الأمر والنهي
  • الإطلاق
  • العموم
  • المفاهيم
  • التطابق بين الدلالات
  • الدليل الشرعي غير اللفظي
  • إثبات صغرى الدليل الشرعي
  • الإجماع
  • سيرة المتشرّعة
  • وسائل الإحراز التعبّدي
  • إثبات حجيّة الدلالة في الدليل الشرعي
  • المحتويات
  • لفظ عشرة ، وإنما هو من مقتضى واقع اسم العدد عشرة ، وهذا بخلاف لفظ ( كل ) و ( جميع ) فإنها موضوعة لإفادة الاستيعاب والشمول.

    أدوات العموم ونحو دلالاتها :

    الكلام حول دلالة بعض الألفاظ على العموم والاستيعاب ، لم يقع محلا للإشكال حيث إنّه وبدون شكّ قد وضعت مجموعة من الألفاظ لإفادة معنى العموم والاستيعاب مثل ( كل ) ( جميع ) و ( كافة ) وهكذا.

    وإنما الإشكال في أنّ شمول الحكم لكل أفراد مدخول هذه الألفاظ هل هو مستفاد من قرينة الحكمة أو هو مستفاد من نفس هذه الألفاظ الموضوعة لإفادة العموم؟

    فحينما يقال ( أكرم كلّ عالم ) فإن المتفاهم العرفي منه هو استيعاب الحكم لكل أفراد الطبيعة المجعول لها ذلك الحكم إلا أنّ الإشكال فيما هو المنشأ لهذا الاستظهار والمتفاهم العرفي ، هل هو قرينة الحكمة أو هو أداة العموم؟

    وقد طرح في المقام اتّجاهان :

    الاتّجاه الأول : هو أن المنشأ لاستظهار شمول الحكم لتمام أفراد مدخول الأداة ( الطبيعة ) هو قرينة الحكمة ؛ وذلك لأن أداة العموم إنما وضعت لإفادة استيعاب وشمول ما يراد من الطبيعة ، وهذا يستدعي أن نستظهر أولا حدود ما يراد من الطبيعة ، ومن الواضح أن المتكفّل لبيان حدود المراد من الطبيعة هو قرينة الحكمة والتي تستفاد من عدم ذكر المتكلّم للقيد رغم أنّه في مقام بيان تمام موضوع حكمه ، فإذا استظهر من