الصفحه ٤١٨ :
تصحيح الكفّارة فيما لو طرأ باقي الأعذار على القاعدة ، ولا يكون الامساك في
القطعة السابقة صوماً حقيقة
الصفحه ٤٣١ : المورد باقٍ تحت العموم وأنّه
لم يخرج عنه ، فلا تجري إلاّفي المورد الذي يكون عدم إجرائها موجباً لزيادة
الصفحه ٤٣٣ : التخصيص ليقتصر فيه على القدر المتيقّن ويرجع
في الباقي إلى العموم ، وحينئذ فلو كان في البين تخصيص كان
الصفحه ٤٣٧ : الزوجية السابقة عليه لا أنّه لا يحرّمها ، فلو
طلّقها كانت باقية على ما هي عليه من الدخول تحت الدليل على
الصفحه ٤٣٨ : يوجب الدوام والاستمرار لا
في الحكم ولا في متعلّقه.
نعم ، هناك أمر
آخر وهو أنّ كلّ حكم هو باقٍ لا ينسخ
الصفحه ٤٤٢ :
[ استصحاب
وجوب الباقي عند تعذّر بعض الأجزاء ]
قوله
: وثانياً : أنّ استصحاب القدر المشترك بين
الصفحه ٤٤٤ : : إنّ هذه
الأربعة كانت لازمة وكان المكلّف يعاقب على تركها ، والآن بعد تعذّر الخامس هي
باقية على حالها من
الصفحه ٤٤٩ : نفسياً ، فلا إشكال في لزوم الاتيان به ما دامت صلاة الجمعة باقية
على الوجوب ، لكن لو اتّفق بعد ذلك سقوط
الصفحه ٤٥٧ : الذي علمنا بوجوده سابقاً نحكم بأنّه باقٍ لحدّ الآن لم ينتقض أصل
وجوده ولم ينقص شيء من حدّه ، وهذا بخلاف
الصفحه ٤٦١ : وجوب الباقي به من أوضح أنحاء المثبت
كإثبات كرّية الماء الموجود في الحوض باستصحاب بقاء الكرّ فيه
الصفحه ٤٦٢ :
وفي استصحاب
الاشتغال من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق في ضمن ( الفرد ) المردّد بين المرتفع
والباقي
الصفحه ٤٧٤ : : أنّه من قبيل
الفرد المردّد بين المطلق فهو باقٍ والمشروط فهو مرتفع ، وقد عرفت أنّه أجنبي عن
الفرد
الصفحه ٤٧٩ : هي باقية على وجوبها بحكم الاستصحاب ، فإنّ المستصحب وإن كان هو الحكم الكلّي
إلاّ أنّه لابدّ في مقام
الصفحه ٤٨٠ : شئت فقل : إنّ
منشأ الشكّ في وجوب الباقي هو الشكّ في كيفية جزئية ذلك المتعذّر وأنّها هل هي
مطلقة نظير
الصفحه ٤٨٣ : الخامس هذه كانت عندما كان
الخامس مقدوراً لو دخل الوقت لوجبت ، والآن عندما تعذّر الخامس كذلك باقية على ما