الصفحه ٢٩٦ : في بعض الأفراد يسقط العموم المجموعي في
الباقي دون العموم الاستغراقي. وكذلك لو تعذّر بعض الأفراد
الصفحه ٣٠٣ : الأزمنة وهو أوّل أزمنة عتق الأمة وما في حكمه ، بقي الباقي تحت العموم ، فلا
وجه للاستصحاب. إلاّ أن يقال
الصفحه ٣١٧ : اليد عن العموم الأزماني فيه بمقدار ما ثبت من دليل
الغبن وهو في الآن الأوّل ، وفي باقي الآنات يكون دليل
الصفحه ٣٣١ : عن عموم العلماء
فلا يبقى فيه مورد للتمسّك بالإطلاق المذكور ، وبين أن نقول إنّه باقٍ تحت عموم
العلما
الصفحه ٣٣٣ : باقي الأيّام ، من دون فرق في ذلك بين كون الخروج من أحد الطرفين
أو كون الخروج من الوسط.
وللمرحوم
الصفحه ٣٣٩ : ما عندنا هو أنّ الحكم باقٍ وأنّه غير آني ، فإذا
شككنا في تحقّقه في زمان فليس لنا ما يثبت بقاءه إلاّ
الصفحه ٣٤٠ : آنات النهار محكّماً في الباقي من طرفي ذلك الوسط.
وبعبارة أُخرى :
أنّ الدوام بهذا المعنى الذي هو مجرّد
الصفحه ٣٤١ : تلك الوحدة بين طرفيه بحالها ، بخلاف المجموعية فإنّ خروج الوسط فيها لا يكون
مضرّاً بالمجموعية في الباقي
الصفحه ٣٤٤ : والتشريع الذي هو
مقام الثبوت يكون المجعول أوّلاً هو جهة الحدوث ، ثمّ بعد ذلك يحكم على ذلك الحادث
بأنّه باقٍ
الصفحه ٣٥٧ : ما صنعنا هو تقييد الاطلاق
الدالّ على دوامه بما عدا يوم الجمعة ، فيبقى حاله في باقي الأيّام التي ثبت
الصفحه ٣٧٤ : ، ومقتضى ذلك هو أنّه فيما عدا المجلس والثلاثة باقٍ تحت عموم ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) فلاحظ وتأمّل في ذلك
الصفحه ٣٧٥ : بالاشتراط ، ويثبت الباقي بعدم القول بالفصل (٢).
وهناك طريقة أُخرى
للتمسّك بالاطلاق بعد العلم بالخروج في
الصفحه ٣٨٣ : الاطلاق كحال باقي الاطلاقات في أنّه إذا سقط منه جانب تمسّكنا فيه
بالجانب الآخر بعد فرض كون العموم البدلي
الصفحه ٣٨٩ : حقّه ذلك المعنى
الوحداني البسيط ، فمن أين لنا ما يدلّ على وجوب إكرامه في باقي الأيّام ، فلاحظ.
ثمّ
الصفحه ٤٠٥ : وجود الموضوع وعلى بقاء
شرائط التكليف باقٍ مستمر وإن لم يتحقّق موضوعه في الخارج.
قوله
: فليس النهي