الصفحه ٦٤ : الزبيبي ، فإن كان شاملاً له كانت تلك الحرمة التعليقية باقية قطعاً ، وتلك
الحلّية مرتفعة قطعاً ، وإن لم يكن
الصفحه ٧٢ : الأضداد
الباقية من غير تعيين لها ، فتأمّل.
نعم ، فيما لو كان
الموجود سابقاً هو أحد الأضداد ، ثمّ علمنا
الصفحه ٨١ : باقية ، غايته أنّ نسخها تارةً يكون بجعل ضدّها
وأُخرى يكون بجعل المماثل ، وفي كلّ منهما لا وجه لاحتمال
الصفحه ١٢٣ : باقية
عليه فتنجّس الملاقي يكون مستنداً إليها ، لأنّ الملاقاة إنّما تكون أوّلاً مع
النجاسة التي هي على
الصفحه ١٢٤ : فلا أقل من أنّ ملاقاة المتنجّس لا أثر لها مع فرض
ملاقاة النجاسة. وإن لم تكن باقية فلم يتنجّس الملاقي
الصفحه ١٣٦ : بعدُ باق بحاله ، لأنّ أخذ الاجتماع صفة لليوم
أو أخذ عدم المسبوقية بالمثل صفة له لا تخرجه عن التركيب
الصفحه ١٨٤ : الخارج بالذبح وبين كونه من الباقي في
الذبيحة. وهكذا الحال في القليل من الماء المأخوذ من أحد الاناءين
الصفحه ١٩٢ :
الدم المردّد بين كونه من المسفوح أو من الباقي إنّما يجري
__________________
(١) العروة الوثقى (
مع
الصفحه ٢٢٥ : المني إن كان من الجنابة الأُولى فقد ارتفعت بالغسل
قطعاً ، وإن كانت جنابة جديدة فهي باقية ، فهي من هذه
الصفحه ٢٢٦ : هو غيره فهو باقي الحياة. وكذا لو ذكّينا هذه الذبيحة ثمّ رأينا حيواناً
مذبوحاً ، فإن كان هو ذلك
الصفحه ٢٣٢ :
قبيل الدم المردّد
بين كونه من المسفوح أو من الباقي في الذبيحة فيقال ... (١).
قوله
: وكذا الكلام
الصفحه ٢٣٦ : بعد الغسلة الثانية
فتكون باقية قطعاً ، فتكون من قبيل القسم الثاني من الكلّي ، وحينئذ يجاب عن
الصفحه ٢٦٨ : منه ما كان متّصلاً بالمادّة ، وبقي الباقي تحت ذلك
العام ، فعند الشكّ في أنّ هذا القليل المفروض كونه
الصفحه ٢٧٤ : تلك الطهارة الواقعية السابقة باقية إلى ما بعد الغسل
، وحينئذ يكون الحكم بها متأخّراً عن وقوع الغسل
الصفحه ٢٨٨ :
لا يكون مفادها
إلاّ الحكم الشرعي الواقعي بأنّ أحكامه باقية بعده لا ناسخ لها. وهذه يكون مفادها