العام إن أُخذ بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على الدوام والاستمرار لم يمكن التمسّك بالعموم ، وإن أُخذ كلّ فرد من الأيّام فرداً لموضوع ذلك العام جاز التمسّك بالعموم ، انتهى.
وحاصله : أنّ الزمان إن أُخذ على نحو الدوام كان الحكم أمراً واحداً مستمرّاً ، فإذا انقطع استمراره سقط العموم الأزماني عن صحّة التمسّك فيه في ذلك المورد ، لكونه حينئذ أمراً واحداً مستمرّاً وقد انقطع استمراره ، فيسقط التمسّك به في ذلك المورد إذا كان الانقطاع من الوسط ، بخلاف ما إذا كان من الأوّل أو من الآخر ، فإنّه لأجل عدم الانقطاع فيه ـ بل يكون الاستمرار متحقّقاً فيه بالنسبة إلى ما بقي ـ يصحّ التمسّك فيه بالعموم الأزماني ، الذي يكون مفاده دوام الحكم فيما بقي من الزمان. وإن لم يؤخذ الزمان على نحو الدوام بل أُخذ كلّ فرد من آنات الزمان فرداً لموضوع ذلك العام ، وخرج بعض تلك الآنات عن ذلك العموم ، اقتصر في الخروج عن ذلك الحكم على القدر المتيقّن ، وجرى الحكم العام فيما عداه من الآنات ، سواء كان الخارج من الأوّل أو الوسط أو الآخر.
وفيه : أنّك قد عرفت أنّ العموم الأزماني سواء أُخذ في ناحية المتعلّق أو أُخذ في ناحية الحكم ، كان ظرفاً لذلك المأخوذ فيه أعني المتعلّق أو الحكم ، ولا معنى لكون ذلك المتعلّق أو الحكم موجوداً في كلّ واحد من آنات الزمان إلاّ دوامه واستمراره ، سواء أُخذ كلّ واحد من الآنات على نحو العام المجموعي ، بأن لوحظ جميع الآنات شيئاً واحداً ، ويكون كلّ آن منها بمنزلة الجزء من مجموع تلك الآنات ، أو كان أُخذ كلّ واحد من الآنات على نحو العام الأُصولي ، بأن لوحظ كلّ آن على حدة ، ويكون كلّ آن منها فرداً من كلّ واحد من تلك الآنات. فلا فرق بين هذين اللحاظين في الآنات المذكورة في أنّ محصّل وجود المتعلّق