في كلّ عموم نرجع إليه في مقام الشكّ.
فقد تلخّص : أنّ التمسّك بعموم القضية وإن توقّف على إحراز موضوعها ، ففي : كلّ عالم يجب إكرامه ، لو أردنا التمسّك بعمومه لابدّ من إحراز كون مورد التمسّك عالماً ، لكن هذا فيما هو مدخول لفظ [ كل ] الذي هو العالم في قولنا : يجب إكرام كل عالم ، وقد عرفت أنّ الموضوع الحقيقي في قولنا : الوجوب موجود في كلّ يوم مثلاً إنّما هو مدخول لفظة « كل » وهو اليوم لا الوجوب نفسه ، إذ ليس الوجوب هو مدخول لفظة « كل » كي يتوقّف التمسّك بعمومه على إحراز الوجوب ، بل المدخول للفظة « كل » إنّما هو اليوم ، وهو مورد التمسّك بالعموم ، فيقال : إنّ يوم الجمعة ـ مثلاً ـ يوم من الأيّام ، وكلّ يوم موجود فيه الوجوب ، فهذا اليوم ـ أعني يوم الجمعة ـ موجود فيه الوجوب أعني وجوب إكرام كل عالم ، وحينئذ لو علمنا بأنّ زيداً لا يجب إكرامه يوم [ السبت ] وشككنا في وجوبه يوم الأحد ، لقلنا : إنّ يوم الأحد يوم من الأيّام ، وكلّ يوم يجب فيه إكرام كلّ عالم ، فهذا اليوم يجب فيه إكرام كل عالم ومنهم زيد المذكور ، وحينئذ تكون المسألة من قبيل التمسّك بالعموم الأزماني لا الأفرادي ، وذلك لأنّ قولنا : يجب إكرام كل عالم ، بمنزلة قولنا : يجب إكرام زيد وإكرام عمرو وإكرام خالد الخ ، وقولنا : إنّ هذا الوجوب موجود في كلّ يوم ، بمنزلة قولنا : إنّ وجوب إكرام زيد موجود في كلّ يوم ووجوب إكرام عمرو موجود في كلّ يوم وهكذا ، وحينئذ كان وجوب إكرام زيد معلوماً ، وإنّما وقع الشكّ في كون يوم الأحد من تلك الأيّام ، فنتمسّك بعموم « كلّ يوم » على كون يوم الأحد من تلك الأيّام ، كما أنّا لو علمنا بأنّه في يوم السبت لا يجب إكرامه كان ذلك تخصيصاً لذلك العموم الأزماني للأيّام بإخراج يوم السبت منه.