النهار ، يمكن القول بأنّه لا محصّل للرجوع إلى العموم الأزماني فيما زاد على ذلك الآن ، لأنّه في الحقيقة لا يكون في البين عموم أزماني في ناحية الامساك ، وإنّما هو وجوب واحد وارد على فعل واحد وهو الامساك المستمرّ من أوّل الفجر إلى الغروب ، فإذا جاز الأكل وعدم الامساك في بعض الآنات يسقط ذلك الامساك المستمرّ.
والحاصل : هو أنّه ينبغي التأمّل فيما أُفيد في هذا التحرير بقوله : فإنّه لم يؤخذ العموم الزماني على نحو العام المجموعي بحيث يكون مجموع أيّام العمر أو السنة موضوعاً لإكرام واحد مستمرّ الخ ،
أوّلاً : أنّه لا وجه لنفي العموم المجموعي بعد فرض كون العموم الأزماني متعلّقاً بنفس فعل المكلّف أعني الاكرام مثلاً. نعم يمكن ادّعاء استظهار كون العموم المذكور استغراقياً لا مجموعياً من جهة كونه محتاجاً إلى مؤونة زائدة ، وذلك خارج عمّا هو محلّ الكلام من تصوير كيفية أخذ العموم الأزماني في ناحية المتعلّق أو في ناحية نفس الحكم.
وثانياً : أنّ الذي يظهر منه هو أنّه لو كان العموم المذكور مجموعياً ، لم يمكن التمسّك به في مقام الشكّ في أصل التخصيص أو في التخصيص الزائد ، بل إنّ العموم المجموعي كالاستغراقي من هذه الناحية ، أعني كونه مرجعاً عند الشكّ في التخصيص أو في التخصيص الزائد ، ولا دخل في ذلك لمسألة الفرق بينهما بأنّه لو عصى في بعض الأفراد يسقط العموم المجموعي في الباقي دون العموم الاستغراقي. وكذلك لو تعذّر بعض الأفراد ، فإنّ ذلك لا دخل له فيما نحن فيه من إمكان التمسّك بالعام المجموعي عند الشكّ في التخصيص أو في التخصيص الزائد ، فإنّ التخصيص لا يوجب سقوط العموم المجموعي ، بل إنّ