في التدبير وإصلاح الأمور التي يتوقف عليها الرئاسة والخلافة ، فهو عليه‌السلام كان ( أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها ) وكانوا هم الغاصبين حقه ، وأما إراءتهم مصالحهم فلا يدل على كونهم على الحق ، لأن ذلك كان لمصلحة الإسلام والمسلمين لا لمصلحة الغاصبين ، وجميع تلك الأمور كان حقه عليه‌السلام قولا وفعلا وتدبيرا فكان يلزمه القيام بما يمكنه من تلك الأمور ، ولا يسقط الميسور بالمعسور.