صدق مدعي النبوة ، ولمكان أهمية أمر النبوة ، وأنه لو كان نبيا كان إنكاره موجبا للخلود في النار يحكم العقل بمنجزية احتمال نبوته ، لمكان الاهمية على تقدير واقعيتها.

ومثله أيضا لو فرض في التكاليف ، كما في الشبهات الموضوعية ، يستكشف منه جعل احتماله منجزا شرعا أيضا ، بخلاف مطلق التكاليف بعد إحراز مقدار المعلوم بالاجمال وتمحّض الشك في التكليف ، فليس سد باب وصول مطلق التكاليف كسد باب الوصول في النبوّات.

* * *