الخلل في خبر (
إذا استيقن ) :
أحدها : ضعف السند.
ثانيها : أنه في نسخة الكافي ( إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة
ركعة ) وصاحب الكافي (قدّس سره) أضبط في الروايات من صاحب التهذيب (رحمه الله) ولا
أقل من الاجمال ، والمتيقن منه زيادة الركعة ، لا الركن ولا مطلق الزيادة ، ولعل
لزيادة الركعة التامة خصوصية.
بل
يمكن أن يقال : إن قوله ( لا
تعاد ) لا يعم زيادة الركعة ، بل ظاهره زيادة كل جزء اعتبر عدمها في الصلاة ، لا
زيادة مجموع الاجزاء.
ثالثها : أنه لا محذور في تخصيص ( إذا استيقن ) بزيادة الركن ،
بخلاف ما إذا خصصنا ( لا تعاد ) بقصره على النقص المحض ، لما ادعي من الاجماع على
الملازمة بين مبطلية الزيادة السهوية ومبطلية النقص السهوي ، فبملاحظة هذه
الملازمة لا بد : إما من تخصيص ( إذا استيقن ) بقصره على زيادة الركن ، لانحفاظ
الملازمة حينئذ ، أو تخصيص ( لا تعاد ) وبقاؤه بلا مورد ، للزوم إلحاق النقص السهوي
في غير الركن إلى الزيادة السهوية فيه.
نعم : يندفع الوجه الأول الذي أجاب به من حيث ضعف السند بعض
السادة الاعلام (قدّس سره) ، ومن حيث اضطراب المتن واختلاف الكافي والتهذيب بعض
الأجلة (قدّس سره) في مصباح الفقيه ، وذلك لأن السند حسن كالصحيح بابراهيم بن
هاشم ، ولا اختلاف بين التهذيب والكافي ، بل في الكافي روايتان :
إحداهما : في باب السهو في الركوع عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
__________________