الصفحه ٣٦٧ : والخاص وقد عبر عنه بعنوان نفي الكون المحمولي. نهاية الدراية ٢
التعليقة ١٩٠.
ومنها ما مرّ منه قده في
الصفحه ٤٤٩ : النهي عنه على حد
واحد.
نعم ، ربما يستفاد من وقوعه في ذيل قضاء رسول الله صلّى الله
عليه وآله بالشفعة
الصفحه ١٤٨ : سره) في فقهه وأصوله.
وقد بينا في مبحث (٣) العام والخاص من مباحث الجزء الأول من الكتاب
الصفحه ٣٤٧ :
منافاة بينه وبين كونه زيادة عرفا.
وقد مرّ دفعه (١) بأنه لا كلام في زيادته عرفا. إلا أن مثله لا يعقل أن
الصفحه ٣٦٣ : ، كيف والمتضايفان متكافئان في
القوة والفعلية ، فلا يعقل فعلية القابلية وتقديرية مضايفها؟
وأما القابل
الصفحه ١٧٤ :
الاستحباب باثبات الثواب وإن كان رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يقله ، فكم فرق
بين هذا اللسان ولسان تصديق
الصفحه ١٩٨ :
مثلا.
فصرف الوجود
بالاضافة إلى هذه الطبيعة الخاصة هو طبيعي الوجود الذي لا يشذ عنه وجود.
ونظير
الصفحه ٩٣ : من حيث كون الاحسان إلى المولى والانقياد له مما ينحفظ به النظام.
بل من حيث إنّها
حركات خاصة توجب
الصفحه ١٩٦ : يتصور على وجوه :
منها : تعلق الطلب
بصرف وجود الشيء ، وفي قباله تعلق الطلب بصرف العدم ، وقد يعبر عن
الصفحه ١٠٥ : الهلكة (١).
فانه لا شبهة في
أن الهلكة لا يراد منها العقوبة ، بل المفاسد الذاتية الواقعية ، كيف وقد نص
الصفحه ١٦٧ : عبادية العبادة ، ولا حقيقة للامتثال
المقرب عقلا ، إلا الانبعاث ببعث المولى ، وقد عرفت كيفية الانبعاث
الصفحه ٢٤١ :
وجدان العقل للتكليف الواصل إلا باتيانهما معا أو بتركهما معا لا أن المجموع
مخالفة ، كيف؟ والتكليف لم
الصفحه ١٢٢ : حكم العقل من حيث إنه
طريق قاطع للعذر ، لا من حيث إنه صفة خاصة ، ولذا تقوم الامارات مقامه ، وقد بينا
الصفحه ٢٣٧ : ليس المعلوم إلا الجامع بين الخاصين
المحتملين ، فهو مركب من علم واحتمالين ، بل من علم تفصيلي بالوجوب
الصفحه ٢٧٦ : العقل بقبح الاخلال بالنظام ، كيف يعقل منه الحكم بقبح ترك تحصيل العلم
بالامتثال؟
وأما الثاني ،
فلأن