الصفحه ٢٦٧ : محال.
قلت : قد يتعلق الطلب بما هو مفروض الحصول بعلته ، فالأمر فيه
كما مر.
وقد يتعلق بالشيء
في عرض
الصفحه ٢٩٤ : الحجية والمنجزية على تقدير المصادفة ، دون
الاحتمال هنا.
وقد عرفت أن ضم
احتمال الوجوب الغيري لا يجدي في
الصفحه ٣٠٨ : المصلحة فهو محل الكلام ، من حيث دخل قصد
الوجه في الغرض وعدمه.
وقد مرّ أن عدم
التمكن من قصد الوجه تفصيلا
الصفحه ٣٤٦ : جميع الاعتبارات ، فهو لحاظه بنحو الماهية المهملة ،
والماهية من حيث هي ، وقد مرّ (٢) مرارا أنه لا يصح
الصفحه ٣٥٥ : (٢). وقد بنى الشيخ الأعظم (قدس سره) على صحة هذا الفرض ، إذ
لا مانع إلا مانعية الزيادة واعتبار عدمها ، وبعد
الصفحه ٣٥٧ : حدوثه أتى به بعنوان امتثال
الأمر به ، وانما سقط عن هذه الحيثية بعد جعل الامتثال مستقرا على الثاني.
وقد
الصفحه ٣٥٨ : الجزئية ، لا أن اعتبار شيء جزء من
شيء مناط جزئيته للمركب.
وقد ذكرنا في (٢) محله ايضا أنه لا معنى لجعل
الصفحه ٤١٥ : الواقعيات بمنزلة وصوله وقد
عرفت أن مثله يتفاوت حاله قبل الفحص وعدمه.
ويمكن
أن يقال : بأن الفحص
والسؤال بعد
الصفحه ٤٥٨ : ، فضلا من أن يكون أكثر.
وقد بينا (٢) ما فيهما عند التكلم في قاعدة الميسور ، فراجع.
نعم دعوى كثرة
الصفحه ٤٠٨ : له بالواجبات بعناوينها
الخاصة أو المحرمات كذلك ، بل يعلم إجمالا بتعلق التكاليف نحو أفعال وتروك لا
الصفحه ١٤٦ : ، وإمّا لا يكون له حالة
سابقة.
فمنها : جعل المؤثر في الحلية والطهارة زهاق الروح عن ذبح خاص ،
ونقيضه عدم
الصفحه ٣٩٢ : أن
الخاص بما هو خاص مباين لذات الخاص عقلا ، وإن كان غير مباين له عرفا أحيانا ،
وكذا المركب بما هو
الصفحه ١٨٣ :
، ومدح الشارع ثوابه وذمه عقابه.
وأما الوعد
بالثواب الخاص فليس من الشارع بما هو عاقل ، وإلا لحكم به سائر
الصفحه ٣٥٢ : إتيان هذا الخاص المشتمل على الزيادة بحده ، بحيث لو لم يكن مشتملا على هذه
الزيادة لما كان الأمر داعيا له
الصفحه ١٤٩ : التعبد بها تعبدا بحكمها لينفي حكم الخاص بالمضادة.
ومعنى ثبوت الحكم
لأفراد العام بأي عنوان كانت هو عدم