الصفحه ٦٢ : صرفه عنه إلى جانب.
فقد يكون ثابتا
حقيقة ، فصرفه عنه يكون مساوقا للرفع.
وقد لا يكون ثابتا
بل مقتضيه
الصفحه ٦٥ : الشيخ فلأنه ( قده ) بعد ذكر الروايات التي استدل بها على البراءة في
الشبهة الحكمية قال وقد يستدل على
الصفحه ٨٤ : عقلي عملي
بملاك التحسين والتقبيح العقليين ، وقد بينا في مباحث القطع (١) والظن مرارا أن مثله مأخوذ من
الصفحه ٩٠ :
العقلائيين.
وقد مرّ (٢) مرارا أن الحسن والقبح العقليين في أمثال المقام كون الفعل ممدوحا عليه أو
مذموما عليه
الصفحه ١٣١ : المفسدة فيه (١)
... الخ.
تارة ـ يستدل به
للاحتياط فيما نحن فيه كما هو الظاهر من العبارة. وقد
الصفحه ١٤١ : وانتفاء النسبة.
وقد ذكرنا في مبحث
المشتق من الجزء الأول (١) من الحاشية : أن ورود السلب ـ على الربط
الصفحه ١٥٤ : والطهارة أو لأحدهما وقد عرفت الاشكال في جريان الأصل
في القابلية على جميع التقادير والاحتمالات فراجع
الصفحه ١٦١ : لحاظا لا خارجا.
وقد اشرنا (٢) إلى كل ذلك مرارا.
نعم لازم أخذ
الحكم في موضوع نفسه أو أخذ ما ينشأ من
الصفحه ١٧٧ : للترتيب ،
وثالثة ـ للتعقيب والأمر سهل.
وقد التزم شيخنا
الاستاذ (قدّس سره) في المتن بعدم منافاة كون الفا
الصفحه ٢٠٥ : مصداقه وظيفة الشارع.
وقد بينا مرارا ان
(٣) مخالفة التكليف الواقعي بما هي ليست مصححة للعقوبة عقلا ،
بل
الصفحه ٢١٩ : التمكن منها.
وقد عرفت أنه لا
قصور في منجزية العلم ، وإنما المانع عدم التمكن من الامتثال ، والمفروض
الصفحه ٢٤٠ : عنوان قبيح.
وقد عرفت عدم
اندراجها بجميع الوجوه تحت عنوان الظلم القبيح ، لا قطعا ولا احتمالا.
وأما
الصفحه ٢٤٣ :
٧٢
ـ قوله (قدّس سره) : وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال (١)
... الخ.
توضيح
المقام : ان الترخيص في
الصفحه ٢٤٤ : وقد أجاب قده في الأولى بقوله : فالتحقيق في الجواب بناء على ارادة جعل الحكم
المماثل الخ ، وفي الثانية
الصفحه ٢٥٦ : المعذورية العقلية ، وقد مرّ عدم منافاتها للحرمة الواقعية من حيث أثرها.
ثانيهما : ما مرّ منا مرارا (١) : من