الصفحه ٤٥٠ : هذا التذييل من الأصحاب ، والله أعلم بالصواب.
١٤٣
ـ قوله (قدّس سره) : ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي
الصفحه ٤٥١ : ، وفرع عليه الجمع ، يناسب الأول ، مع أن مبني الكلام على الثاني
، وقد عرفت الكلام فيهما أصلا وفرعا
الصفحه ٤٥٥ : فعليا.
وقد
بينا في غير مقام (١) : أن الاقتضائي ـ بالمعنى الأول بالدقة ـ لا معنى له ؛ اذ
ليس المقتضي
الصفحه ٣٦ : ، فيرجع الى جعل احتماله منجزا له على تقدير
ثبوته ، فيصير فعليا منجزا على تقدير المصادفة ، كما في الامارة
الصفحه ٧٨ : .
فأورد عليه بأنه
يتم فيما إذا كان اثبات أحد المتلازمين بالدليل لا بالأصل.
وسيجيء إن شاء
الله تعالى
الصفحه ١٦٢ : كذلك ، فان الفعل له تقرر ماهوي وثبوت ذهني وخارجي ،
ولا شوق ولا بعث نحوه ، ولكن لا يمكن ثبوت الشوق ولا
الصفحه ٢١١ : ء
الاباحة والبراءة شرعا أو لا؟ وهذه الجهة تناسب مباحث الشك ومجاري الأصل.
وقد قدمنا الكلام
فيها أيضا بتبع
الصفحه ٢٣٣ : .
وثانيا : بأن المفروض أن سنخ الغرض من المكلف به تام الاقتضاء ،
وقد انبعث منه حقيقة البعث والزجر ، غاية
الصفحه ٢٤٥ : البدل له
، ومثله لا ينافيه الترخيص إلى بدل.
واخرى : بمعنى قناعة الشارع في مقام إطاعة أحكامه ، واقتصاره
الصفحه ٢٥٨ :
وقد مضى فيما تقدم
شطر مما يتعلق بالمقام ، فراجع (١).
وأما إذا كان
الاضطرار إلى أحدهما المعين
الصفحه ٢٩٥ :
حد سواء.
وقد عرفت أن
اختصاص الأقل بالعلم بالأعم من الوجوب النفسي والغيري لا يجدي ، إذ ملاك
الصفحه ٢٩٨ :
وان كانا متقابلين
، إلاّ أن تقابل الاعتبارات لا يقتضي تقابل ما له الاعتبار ، ولذا اشتهر أن
الماهية
الصفحه ١٢١ : ريب في أن
تنجيز الخاص بما هو خاص الذي لا مزاحم له يمنع عن تنجيز الوجوب الواحد المتعلق بما
لا يخرج عن
الصفحه ٤٠ : بالاستحقاق بالاضافة إلى
مخالفة التكليف الواصل المنطبق عليها الظلم حكم بالاضافة إلى موضوعه.
وقد مرّ
الصفحه ٤٤ : الموارد غير معقول ، لا أن تنجز الواقع بالخبر
ونحوه غير معقول وقد تقدم بعض الكلام في مبحث جعل الطريق