احتمالها.

وإن كان طريقيا ، فهو بنفسه غير معقول ، إذ التنجز لا يعقل أن يكون إلا بمنجز ، كتنجيز الواقع بالخبر ، أو باليقين السابق ، أو باحتماله.

والظاهر من التهلكة نفس المفسدة ، أو العقوبة ، لا احتمالها.

فلا يعقل تنجيز المفسدة بنفس ثبوتها واقعا.

ولا وجه لدعوى صدق التهلكة عرفا على الأعم من التهلكة المتيقنة والمحتملة ، فانها كسائر الألفاظ الموضوعة لذوات المعاني ، وكذلك الحكم مرتب على واقعها ، وفعليته بفعليتها.

وليست التهلكة بمعنى مظنّة الهلاكة ، فانها مصدر المزيد كالتوسعة والتوصية وأشباههما ، واسم المكان هي المهلكة ، فلا موجب للتعميم بوجه من الوجوه.

* * *