قائمة الکتاب
في ثمرة مقدمة الواجب
الإفهام والانفهام غير مقومين لحقيقة المخاطبة
٤٧١
البحث
البحث في نهاية الدّراية في شرح الكفاية
٤٩٥/١٣٦ الصفحه ٣١١ : وتجرّدها ، فلا تضيق النفس عن قبول إرادات متعدّدة أو كراهات كذلك في زمان
واحد.
لا
يقال : الوجدان شاهد على
الصفحه ٣١٢ :
وإن لم يوجد الفعل
أصلا ، فكيف يعقل أن يتشخّص الإرادة المحقّقة بما لا تحقّق له ، ولا يتحقّق أصلا
الصفحه ٣٣٠ : (١) ... الخ
) (٢).
إنّما التزم
بعنوان راجح ، لا برجحان الترك ، لا لأنّ الترك لا يمكن أن يكون كالفعل ذا مصلحة
الصفحه ٣٤٤ : مقدّمة
للملازم لترك الغصب ، لا لنفس الترك.
فإن
قلت : التلازم لا يكون
إلاّ بالعلية والمعلولية أو
الصفحه ٣٦٠ : والجلوس عليها معتبر في القيام والركوع والتشهد ، وكون هذا الجزء المقوّم
تصرّفا في الدار المغصوبة مما لا
الصفحه ٣٦٣ : بمأمور به ، ويكفي في التقرّب بالمهمّ وجود الملاك.
ويمكن
أن يناقش : بأنّ الأهمّية لا
تكون إلاّ بقوّة
الصفحه ٣٩١ :
الخارج.
٢٣١
ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وأمّا في العبادة (١) فكذلك
لعدم الأمر بها ... الخ ) (٢).
لا
الصفحه ٣٩٥ : في القسم الخامس حتّى بناء على الامتناع ، فإنّ الكلام في دخوله في محلّ
النزاع ، لا في فساد العبادة
الصفحه ٤٠٢ :
فعلا لا مباشرة ولا تسبيبا ؛ إذ الملكية ـ باعتبار صدورها من المكلّف ـ فعل له ،
لا باعتبار وجودها في نفسه
الصفحه ٤١٤ : العلّية ، كما في الترتّب الزماني أو بالطبع ونحوهما ، وذلك لأنّ
المتضايفين لا ترتّب بينهما ، ومع ذلك يصحّ
الصفحه ٤٢٢ : ببقاء إطلاق الشرط في كلّ منهما على حاله ،
فظاهره أنّه كما لا مجال للجامع مع كون كلّ منهما جزء العلّة
الصفحه ٤٣٠ : السبب على الشأني عند
سبق سبب آخر.
والتحقيق : أنّ
حقيقة التعليق على المعرّف والكاشف لا معنى لها ، بل
الصفحه ٤٣٧ :
حكم واحد ، سواء
انحلّ إلى أشخاص متعدّدة لأشخاص (١) موضوع واحد سنخا ، أو لا كما في العموم البدلي
الصفحه ٤٤٠ :
( حتى ) و ( إلى ) هو المنتهى بالمعنى الأوّل أو الثاني ، وكون الحدّ المصطلح
خارجا عن حقيقة الشيء لا يقتضي
الصفحه ٤٧٢ : ؛ لاستماعهما عن بعد كاستماعهما عن قرب ، لا
مجرّد علمهما ـ عليهماالسلام ـ به ، بل يمكن أن يقال بإحاطتهما
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
نهاية الدّراية في شرح الكفاية [ ج ٢ ]
