المركب الاعتباري والأمر التدريجي فرق ظاهر من حيث إن الوحدة في الأول اعتبارية ، وفي الثاني اتصالية ، لكنه غير فارق بعد لحاظ الوحدة في عالم تعلّق الإرادة.

ولا فرق ـ أيضا ـ فيما ذكر بين وحدة الأثر وتعدّده ، فإن الأثر الحاصل من عدة امور متفرقة في الوجود ، وإن لم يمكن وحدته حقيقة ، إلا أن الغرض أيضا مجموع آثار الآحاد ، فهو الداعي لإرادتها ، لا كلّ واحد واحد من أشخاص الآثار. فافهم واستقم ، ولا تغفل.

٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لامتناع اجتماع المثلين ... الخ ) (١).

لا يذهب عليك (٢) أن التماثل والتضادّ من الأحوال الخارجية للموجودات الخارجية بحسب وقوعها في ظرف الخارج ، كما حقّق في محلّه.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٩٠ / ١٥.

(٢) قولنا : لا يذهب عليك أنّ التماثل .. إلخ ).

ربما يقال (أ) : إنّ إشكال التماثل يندفع بالتأكّد كما إذا كان واجب نفسي مقدمة لغيره ، فإنّه يتأكّد الوجوب.

أقول : الإرادة وإن كانت قابلة للشدة والضعف ، وقابلة للاشتداد والخروج من حدّ إلى حدّ ، إلاّ أنّ وجود إرادة شديدة ابتداء أو اشتدادها والخروج من حدّ الضعف إلى الشدة إنما يعقل إذا كان في متعلّقها مصلحة أكيدة أو مصلحتان ، وأما إذا كان مصلحة قائمة بمجموع الأجزاء ومصالح أخر قائمة بكلّ من تلك الأجزاء ـ كما في ما نحن فيه ـ فلا يعقل اقتضاء إرادة شديدة بمجموع الأجزاء ولا اشتداد الإرادة المتعلّقة بنفس المجموع ، وإلاّ لكان من باب المعلول بلا علة ؛ إذ كلّ مصلحة تقتضي انبعاث الإرادة نحو ما فيه المصلحة ، وفرض مصلحة في الجزء دون

__________________

(أ) القائل المحقّق النائيني ( قده ) ـ على ما جاء في هامش ( ن ) و ( ق ) ـ راجع أجود التقريرات ١ : ٢١٦ و ٢١٨.