٢٨٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( بأنّ المراد من الإله واجب الوجود (١) ... الخ ) (٢).

كما أنّ نفس هذه الملازمة تثبت الفعلية لو قدر الخبر ممكنا ؛ إذ ما لا يمتنع أن يكون فردا للواجب بالذات يجب وجوده حيث لا جهة امتناعية ، فلا يقاس بغيره ؛ حيث لا يلازم الإمكان (٣) فعلية الوجود ، بل يجتمع مع عدمه لعدم العلّة ، بل مع امتناعه فعلا ؛ للامتناع الوقوعي المجامع مع الإمكان الذاتي.

وأما ما يقال : من أنّ الإله بمعنى الخالق ، وأنه ـ تعالى ـ حيث إنّه الخالق لما عداه دون غيره فعلا ، يلزم أن لا يكون لغيره الخالقية إمكانا أيضا ؛ لأنّ المخلوق لا يمكن أن يكون خالقا.

فغير وجيه ، فإنّ الكلام هنا في أنّ نفي الفعليّة يلازم نفي الإمكان أم لا ، وأمّا نفي الإمكان من جهة التضايف بين الخالقية والمخلوقية ، وأنه ـ تعالى ـ إذا كان خالقا فغيره مخلوق له ، والمخلوق لا يمكن أن يكون خالقا ، فهو أجنبي عما نحن فيه ، فإنّ العبارة مركّبة من عقد سلبي ، وهو نفي الخالقية عن غيره ـ تعال ـ ومن عقد إيجابي ، وهو إثبات الخالقية له ـ تعالى ـ.

وأما إثبات مخلوقية غيره ـ تعالى ـ فهو خارج عن العبارة ، وعليه فنفي الخالقية فعلا لا يكون دليلا على نفيها إمكانا ؛ إذ المفروض أنها لم تكن فكانت ، فلتكن في غيره ـ تعالى ـ كذلك.

نعم الخالقية بمعنى المبدئية الذاتية الراجعة إلى تخصّص المعلول في مرتبة ذات علّته ، فنفي الفعلية يستلزم نفي الإمكان ؛ لأنّ الذات الواحدة ـ بما هي ـ

__________________

(١) في الكفاية ـ تحقيق مؤسّستنا ـ : من الإله هو واجب الوجود ....

(٢) كفاية الأصول : ٢١٠ / ١٣.

(٣) في الأصل : ... لا يلازم الإمكان مع فعلية الوجود.