وإن اريد نفي
العلية بقول مطلق ـ حتى الشرطية الراجعة إلى تصحيح فاعلية الفاعل ، وتتميم قابلية
القابل ـ فلا وجه له ؛ إذ كما أن القدرة والإرادة والشعور مصحّحة لفاعلية الفاعل ،
ومخرجة لها من القوّة إلى الفعل ، كذلك الجهات الموجبة لاتّصاف الفعل بالمصلحة
والدخيلة في ترتّب فائدته عليه ، متمّمة لقابلية الفعل لتعلّق الإرادة به ، ولا
مانع من كون المسمّى بالسبب والعلّة في الشرع من هذا القبيل ، وليس إلى منعه سبيل.
٢٧١
ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إلاّ توهّم عدم صحّة التعلّق ... الخ ) .
وربما يوجّه :
بأنّ الظاهر تعليق الحكم على صرف وجود السبب ، وهو المقابل للعدم الكلّي ؛ أي ناقض
العدم المطلق الذي لا ينطبق إلاّ على أوّل الوجودات.
وقد عرفت ـ فيما
مرّ ـ أنّ كلّ وجود ناقض لعدم نفسه ؛ لأنه نقيضه ، فلا ينطبق على خصوص أوّل الوجود
، وترتيب الحكم على أوّل الوجودات بعنوانه وإن كان ممكنا ، إلاّ أنّه خلاف الظاهر
؛ لأنّ الظاهر ترتيب الحكم على مجرّد وجود الطبيعة ، لا على الوجود المقيّد أو
وجود الطبيعة المقيّدة.
وإن اريد معناه
الاصطلاحي ؛ بمعنى عدم أخذ المميّزات لأنحاء الوجودات في سببية السبب ، وملاحظتها
بما هي وجود ، ومن الواضح أنّ صرف الشيء لا يتثنّى ولا يتعدّد.
ففيه : أنّ أنحاء
الوجودات متشخّصة متعيّنة بأنفسها ، وما يسمّى مشخّصا عند الجمهور لازم التشخّص
عند التحقيق.
فالسبب : إن كان
مجرّد وجود السبب فلا محالة يتعدّد بتعدّد الوجود بنفسه ، وإن كان صرف الوجود ـ بحيث
لا يشذّ عنه وجود ـ فهو واحد لا تعدّد فيه ، إلاّ
__________________