الصفحه ٢٠٩ : والتعبّدي (ب) : أنّ وجه التقرّب
بالملاك هو أن إتيان الفعل بداعي الملاك الداعي للمولى نحو انقياد للمولى
الصفحه ٢١٤ : بالعكس.
ومما ذكرنا تبيّن : أنّ
العصيان ـ بأيّ نحو فرض ـ لا يعقل أن يكون علّة لسقوط الأمر ، بل الحقّ في
الصفحه ٢١٨ :
المزاحمة في التأثير ؛ إذ في رتبة الأمر بالأهمّ ـ وتأثيره في صرف القدرة نحوه ـ لا
وجود للأمر بالمهم ، وفي
الصفحه ٢٢١ : باب عدم المهمّ في ظرف انفتاح باب عدم الأهمّ من باب الاتفاق ، فلا محالة لا
محرّكية له نحو طرد عدم
الصفحه ٢٣٣ : البيان بعينه
جار في شرط البعث :
فربما ينشئ البعث
نحو إكرام زيد بقوله : أكرم زيدا ، فهذا الكلام الإيقاعي
الصفحه ٢٣٥ : تعليقية
(أ) بمبدئها.
ومنها : ما يكون نحو وجودها
وجودا حلوليا ناعتيا ، كالاعراض فإنها بوجوداتها المستقلّة
الصفحه ٢٥٨ :
ـ كالطبيعة من حيث تعلّق الحكم بنفس الطبيعة ، إلاّ أنّ الطبيعة لوحظت في المحصورة
على نحو يسري حكمها إلى
الصفحه ٢٧٤ : يتحقق الفرد؟!
وذلك لأنه لا كلام في وجود الطبيعة متشخّصا ، لكنه ما لم يتخلّل العدم بين نحو
وجودها يكون
الصفحه ٢٨٦ : بإزاء البعث الخارجي نحو المادّة ، على ما شرحناه في مبحث الطلب والإرادة (٢).
كذلك صيغة النهي
موضوعة
الصفحه ٢٨٩ : العدم ـ بحيث
لا يشذّ عنه عدم. ولا يعقل أن يلاحظ الوجود المضاف إلى الماهية على نحو يتحقّق
بفرد ما ، ويكون
الصفحه ٢٩٥ :
والتحريم
(١) ... الخ ) (٢).
نعم في الأمر
الغيري ينحصر المورد في مثل الطهارات ونحوها مما كان له
الصفحه ٣١٩ : أن تكون موجودة بغير هذا النحو ؛ لأن الواحد لا يعقل أن يكون
وجودا لمقولتين بالذات ، فتكون كالقابل
الصفحه ٣٢٠ :
وحيث عرفت نحو
وجود مقولة الإضافة تعرف أنه لا يقبل المجمع للأمر والنهي ؛ حيث لا تعدّد في
الوجود
الصفحه ٣٢٦ : والبعث نحوه
لا يمنع (٢) عن كراهة الغصب بجميع أفراده والزجر عنها.
وأما في الإرادة
التكوينية والكراهة
الصفحه ٣٢٨ : إلى الطبيعة الكلية كذلك ، وكل ما
بالذات له نحو من المقدّمية والسابقية بالنسبة إلى ما بالعرض ، وأنه