الصفحه ١٤١ : ، وهكذا فحينئذ لا مجال
للبعث نحو الإرادة ؛ إذ معنى البعث جعل الباعث والداعي نحو الشيء ، ولا يكون البعث
الصفحه ١٦٨ : البعث الحقيقي نحوه للبعث الحقيقي نحوها
، بلا نظر إلى مرتبة الإنشاء بما هي إنشاء ؛ بداهة عدم الوجدان
الصفحه ٢٢٨ : : أن إنشاء الحكم ليس
عين جعل الحكم حقيقة ، فإنّ للبعث ـ مثلا ـ نحوين من الوجود : فتارة يوجد بوجوده
الصفحه ٢٧٧ : ـ وهو المكلف الذي هو موضوع التكليف ـ إذ كما أنّ البعث المطلق لا يوجد ،
كذلك البعث نحو الفعل من دون بعث
الصفحه ٣٠٧ : استحالة الاجتماع ، وغلبة
ملاك النهي عن الغصب ، فلا محالة لا معنى لأصل الإنشاء بداعي جعل الداعي نحو
الصلاة
الصفحه ٤٤ :
الواجب ـ عزّ اسمه ـ الذي هو صرف حقيقة الوجود الغير المحدود إلى أن تنتهي المراتب
إلى وجود الأعراض التي نحو
الصفحه ٤٩ : الحد والرسم : تارة على نحو الحقيقة ،
ويعبّر عنه بمطلب ( ما ) الحقيقية ، واخرى على نحو شرح الاسم ، ويعبر
الصفحه ٨٦ :
٣٨
ـ قوله [قدّس سرّه] : ( نعم ، لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخّر ... الخ ) (١).
لا يخفى عليك
الصفحه ١١٦ : لا
بمقدماته.
نعم ، إتيان
المقدمة انقيادا للأمر المعلول للأمر النفسي نحو من الانقياد للأمر النفسي
الصفحه ١٢٣ : لا المانع ، فإنه نحو من الانقياد للمولى ، فيندرج تحت العنوان الحسن المضاف
إلى المولى بذاته.
أو دعوى
الصفحه ١٧١ : تركه لجعل الداعي نحوه
ـ لا يوجد إلاّ بإيجاد مقدمته ، فلا محالة ينقدح الإرادة في نفس المنقاد للبعث
الصفحه ٢٠٨ :
حقيقته البعث والتحريك نحو الفعل ، وكما أنّ التحريك الخارجي إلى مكان تحريك من
مكانه ، وكذا التقريب إلى
الصفحه ٢٩٠ :
مقابلة بين الطبيعة الملحوظة على نحو تتحقّق بتحقق فرد منها ، والطبيعة الملحوظة
على نحو تنتفي بانتفاء جميع
الصفحه ٣١٠ : الضدّين من البعث نحو شيء والزجر عنه.
ومما ذكرنا تبيّن
أيضا : أنّ مناط عدم الامتناع ليس تعدّد المتعلّق
الصفحه ٣٤٦ : ، بل استيفاء تشريعي بالبعث والزجر نحو ما يقوم بفعله
أو بتركه الغرض.
ومن
البيّن : أنّ المولى من
أوّل