الأوّل بالموقّت ، وبقاء الحكم ـ على كلا التقديرين ـ غير معقول للقطع بانتفاء الشخص على الأول ؛ لأنّ تعلّقه بذات الفعل تبعي ، وللقطع بانتفائه على الثاني ؛ حيث لا أمر بوجه بالموقّت ، بل النافع تعلّق طبيعي الحكم بذات الفعل ، وهو غير متيقّن في زمان أصلا.

لا يقال : إذا تعلّق شخص الحكم بطبيعي الفعل ـ ولو بالتبع ـ فقد تعلّق طبيعي الحكم المتحقّق بتحقق شخصه أيضا به.

لأنا نقول : التبعية من الطرفين تقتضي متعلّقية طبيعي الفعل تبعا لشخصه الخاصّ بنفس ما تعلّق بالشخص ـ ولم يتعلق به إلاّ شخص الحكم ـ وتقتضي تعلّق طبيعي الحكم تبعا لشخصه المتعلّق بشيء بنفسه ، وليس هو إلاّ الموقّت ، فتبعية طبيعيّ الفعل للموقّت تقتضي أن يكون الطبيعي متعلّقا بما تعلّق بالموقّت ، وليس هو إلاّ الأمر الخاصّ ، وتبعية طبيعي الحكم لشخصه تقتضي تعلّقه بما تعلّق به فرده ، وليس هو إلاّ الموقّت ، فتدبّر جيّدا.

* * *