البحث في نهاية الدّراية في شرح الكفاية
٩٩/١٦ الصفحه ٣١٠ : ترتّبا طبعيا لا
__________________
(١) وذلك في
التعليقة : ٢٢٩ من الجزء الأوّل.
(٢) لاحظ التعليقة
الصفحه ٣٣٨ : ) (٤).
__________________
(١) وذلك في
التعليقة : ١٦٦ من الجزء الأوّل ، وكذا في التعليقة : ١٧٨ من هذا الجزء.
(٢) كفاية الاصول :
١٦٥
الصفحه ٣٦٠ : والجلوس عليها معتبر في القيام والركوع والتشهد ، وكون هذا الجزء المقوّم
تصرّفا في الدار المغصوبة مما لا
الصفحه ٤٢٢ : ببقاء إطلاق الشرط في كلّ منهما على حاله ،
فظاهره أنّه كما لا مجال للجامع مع كون كلّ منهما جزء العلّة
الصفحه ٤٧ : ، وبعضها بذاته متأخّر
عن الآخر ، من دون دخل للمتأخّر في منشئية الجزء المتقدّم للتقدّم ، ولا للمتقدم
في
الصفحه ٩٠ : : أن الارادة هو
الجزء الأخير من العلّة ، وهو في المقدّمة متقدّم على ما هو الجزء الأخير للعلّة
في ذي
الصفحه ١٥٩ : ايجاب ذي المقدّمة ، لكن انبعاثها عن إرادة اخرى أو عن غرض إيجاب
ذي المقدّمة ليس من قبيل الجزء الوجودي
الصفحه ١٩٠ : للمحال ، وأما عدم اجتماع الإرادتين لضدّين فليس هو من وجود مقتضي المحال ،
بل الإرادة حيث إنها الجزء الأخير
الصفحه ٢٤٣ : ؛ لأنّ الإرادة التكوينية هي الجزء
الأخير من العلّة التامّة للفعل ، فلا يعقل إناطة إرادة اخرى بعدم متعلّق
الصفحه ٢٦٣ : يتجزأ حتّى يزول منه جزء
ويبقى جزء آخر.
وأما استصحاب الكلي بنحو
القسم الثالث من استصحاب الكلي ـ بدعوى
الصفحه ٣٢٨ : بالإضافة إلى الطبيعة الكلّية المأخوذ منها فردها وشخصها
، وبهذا الاعتبار يقال : إنّ الكلّي الطبيعي جز
الصفحه ٤٥٩ : ) (٣).
__________________
(١) كما في أواخر
التعليقة : ١٨٢ من هذا الجزء.
(٢) وذلك في
التعليقة : ٢١٦ من هذا الجزء.
(٣) كفاية
الصفحه ٥٠١ : لا يعقل تعلّق البعث الجدّي بنفس الرقبة من حيث
إنّها جزء المطلوب ، فإنّ تعلّق وجوبين بالمقيّد ـ تارة
الصفحه ٥٠ : الماهية الموجودة.
وبالجملة
: المعروف عندهم
أنّ الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية ، وهي بأعيانها بعد
الصفحه ١٠٨ : اسمي ، بل
بما هو أمر بين الطالب والمطلوب والمطلوب منه.
نعم ، مفاد الصيغة هل هو
الطلب الآلي ، أو البعث