قائمة الکتاب
الفرق بين الدليل العقلي والدليل الشرعي
٨في ثمرة مقدمة الواجب
البحث
البحث في نهاية الدّراية في شرح الكفاية
٤٢٠/١٨١ الصفحه ١٦٨ :
المولى من عدمه
بعد إيجاب ذي المقدّمة ، فقد أشرنا سابقا إلى دفعه : من أن الإيجاب بالاختيار لا
ينافي
الصفحه ١٧٩ :
مع عدمهما انبعاث
الزجر عن الفعل ، كما لا يعقل الزجر عن الفعل والبعث إليه أو الى الترك ، إلاّ إذا
الصفحه ١٨٢ :
: التقدّم بالعلّية
أو بالطبع الثابت لشيء لا يسري إلى نقيضه ، ولذا لا شبهة في تقدّم العلّة على
المعلول ، لا
الصفحه ١٨٣ : ، والأسود للبياض.
ومنه
يتضح للمتأمل : عدم ورود الدور الآتي ؛ إذ عدم اتصاف الجسم بالسواد لا يحتاج إلى فاعل
الصفحه ١٩٩ : بضدّيته ، وإنّما هو
شأن سببه لقوة تأثيره ، ومن الواضح أنّ عدم وجود الضدّ مع وجود الآخر مستند إلى
عدم
الصفحه ٢٠٧ :
الشديد والضعيف
نوعان بسيطان متباينان ـ نظرا إلى عدم معقولية التشكيك في الذاتيات وأصالة الماهية
الصفحه ٢١٢ : قبل حدوثه ـ مع استمراره إلى
أوّل آن حدوثه ـ يصحّح الدعوة في ذلك الآن ، فلزوم تقدمه عليه ـ ولو بآن
الصفحه ٢٢٤ :
فإن كان مرجع
الأمر إلى طلب الجمع بينهما كان طلب المحال ، وإلاّ فلا ، ولا يرجع الأمر بهما إلى
طلب
الصفحه ٢٢٨ : ] (ب) حصوله ، ولا حاجة
إلى جعل آخر.
فان قلت : حقيقة الحكم اعتبار
من الشارع تكليفا ووضعا ، والاعتبار خفيف
الصفحه ٢٢٩ : من حدّ إلى
حدّ فهو فعلا غير موجود بذلك النحو من الوجود الذي يترتّب عليه الأثر المترقب ،
فهو خلف ، وإن
الصفحه ٢٣٥ :
الاشتراط إلى
الإطلاق ـ لا يتوقّف على إرجاع الشرط إلى الموضوع ، بل لو كان بمعنى الواسطة في
الثبوت
الصفحه ٢٤٦ : ـ لزوم
الجمع بين المطلوبين ، وكما لا يؤول طلب الأهمّ وطلب المهمّ مبنيّا على ترك الأهمّ
إلى طلب الجمع
الصفحه ٢٥٠ :
السراية ، بل بنحو سعة الطبيعة له أيضا :
أما الأوّل :
فالأمر بالموسّع من حيث أجزاء الوقت ، إن رجع إلى
الصفحه ٢٥٥ : بنفسها ، فهي الطبيعي ،
واخرى ـ مضافة إلى قيد كلّي ، فالمضاف هي الحصة ، لا مجموع المضاف والمضاف إليه
الصفحه ٢٥٦ : ذاتها موجودة ؛
إذ لا تنفكّ المفاضية عن الموجودية ، فيلزم انقلاب الإمكان الذاتي إلى الوجوب
الذاتي ؛ إذ لا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
نهاية الدّراية في شرح الكفاية [ ج ٢ ]
