البحث في الزّواج الموقّت في الإسلام
١٣١/١٦ الصفحه ١٤٩ :
والحقيقة هي : أنه قد اختلط على كاتب
المقال الامر ؛ حيث لم يستطع أن يفرق بين حكمة الحكم ، وبين علته
الصفحه ٥١ :
على أن أدلة حلية المتعة ، ولو في زمن
خاص ، واضحة الدلالة على جوازها اختياراً ، وهو مجمع عليه
الصفحه ١١٨ :
عمر
لم يحرم المتعة :
وتكون النتيجة ، على حسب كلام كاشف
الغطاء ، هي : أن عمر لم يحرم المتعة
الصفحه ١٤٤ : الصادق نفسه ، وغيره .. الى غير ذلك مما تقدم.
بل لو صحت ؛ فانما هي لتقية موجبة لها ،
أي خوفاً من أن يطلع
الصفحه ١٥ :
وزهرية ، وايضاً من
امراض اجتماعية ، واختلاط أنساب ، ومشاكل أسرية ، وغير ذلك ..
٤ ـ أن نتطلع الى
الصفحه ١٩ :
وعند هذا القائل
أيضاً : أنه شرع هذا الزواج في صدر الاسلام من أن يجد الجواب عن ذلك ؛ فما يجيب به هو
الصفحه ٢١ :
ولكن قد فات هؤلاء : أن ذلك كان بسبب ما
تعرض له هذا التشريع من حملات الدعاية المغرضة ضده ، بهدف
الصفحه ٣٨ :
ليس
في القرآن ناسخ لآية المتعة :
ان تلك الآيات بأجمعها ، لا يمكن أن
تكون ناسخة لآية المتعة
الصفحه ٤٢ :
في المورد الذي يصح
فيه الطلاق ، لامطلقاً ... والا لكان اللازم أن تكون آية الطلاق ناسخة لملك اليمين
الصفحه ٤٨ : بالمقصود والمراد منها !!.
فتلخص من جميع ما تقدم : أن أيا مما ذكر
ناسخاً لآية المتعة ، ولتشريعها الثابت
الصفحه ٥٠ :
حكم
المتعة ثابت للمختار :
وقد نرى البعض يحاول : أن يجتهد ، ويقول
: انها كانت في أول الاسلام رخصة
الصفحه ٦٣ :
حقاً الخ .. » (١)
ب ـ ونضيف نحن هنا : أن من العجيب حقاً :
أن لايروي التحريم في فتح مكة غير سبرة
الصفحه ٨٠ :
فقد دل ذلك على أن
هذا من عنده ، وأنه رأى له (١)
.. ».
وتقدم عن ابن القيم : أن جماعة قالوا
الصفحه ١٠٣ :
ولكن يبقى أن نشير الى أن تشريع المتعة
اذا كان في المدينة ؛ فهذه الرواية انما تصح على قول الواقدي
الصفحه ١٠٤ :
تخلو من بعض الاشكال
، لتفردها في ذكر أن عروة ادعى أن ابابكر وعمر نهيا عن المتعة مع أنه لم يدع أحد
