الصفحه ٢٦٠ : والشك في البقاء تامة فيه
، ولازمه امكان جريان استصحاب نفس الحكم الظاهري الثابت في الحدوث إذا لم يجر
الصفحه ١٦٧ : أدلّة الأحكام
الظاهرية بلحاظ مؤدّاها.
نعم ، يمكن أن
يترتب على نفس الحكم الظاهري حكم آخر واقعي يكون ذلك
الصفحه ١٧٤ : الحكم بالبطلان ولا يلتزم به السيد الخوئي قدسسره.
وفيه
: انّه قد أجاب
عليه في تقريراته بأنّ الموضوع
الصفحه ٥٧ : الحكم ظاهراً
بترتيب نفس الجري العملي الذي كان لازماً عليه عند الصباح وهو الاجتناب عن
الصفحه ١٢ : ، وامّا إذا
لزم من الجمع بين الطرفين في الفعل أو الترك مخالفة قطعية فدليل الأصل في شيء من
الطرفين لا يدل
الصفحه ٣٨٤ : الاشكال فانتظر (١).
وقد
يقال : بأنّ الخطابات
ليس إلاّبصدد بيان أصل الأمر والالزام بالفعل أو الترك في
الصفحه ١٤٤ :
ومنها
ـ موارد الشك في
دخول مسألة في محل ابتلائه في المستقبل فترك تعلم حكمها ، وهنا أيضاً يجري
الصفحه ٤١٢ : أمكنت هذه الدعوى ، وامّا حيث انّ وجوبه من باب الحكم التبعي
التخييري أو النفسي الطريقي بلحاظ منجزية الأمر
الصفحه ١٣٧ : المقلد نفسه أو على مقلديه فهو
بحث عن الميزان في ذلك وهذا بحث أجنبي عن مسألة الفحص فتدبر جيداً.
ص ٤١٥
الصفحه ٤١٣ : الجعل مع كون شرط الاتصاف غير معقول بحسب عالم روح الحكم.
وامّا ببيان انّ
دخل ترك الواجب الأهم في
الصفحه ٧٠ : بعدم تأثير عدم التحصيص في موضوع حكم العقل
بالتنجيز ـ على ما سيأتي ـ مع ذلك من الواضح عدم دخل الخروج عن
الصفحه ٤٥٣ : إذا لم يعلم بثبوت أحدهما اجمالاً ـ كمثال الزيارة
والصدقة في الكتاب ـ فإنّه يمكنه ترك الزيارة إذا كان
الصفحه ١٢٠ :
بما يتولد بالأكثر
لا معارض له في طرف الأقل للعلم بأنّ تركه معصية وتفويت للغرض المعلوم اجمالاً
الصفحه ٦٩ : ، بخلاف العجز عن الامتثال.
وقد بيّنه في
المتن بالنسبة للخروج عن محل الابتلاء : بأنّ التنجيز معناه حكم
الصفحه ٣٨٣ : وجوب الآخر ، فيدخل في باب التعارض.
الثالث : التنافي في موارد التزاحم ليس في مبادئ الحكمين
المتزاحمين