ويلاحظ عليه ما ذكره السيد الشهيد :
١ ـ انّ التحصيص إنّما يكون في طول النسبة ولا يعقل من دونها كما ذكرناه في معاني الحروف.
٢ ـ أنّ التحصيص أو النسبة في الجمل الناقصة والحروف أيضاً أمر غير اختياري ، فعلى مسلك التعهد يرد الاشكال فيه أيضاً.
٣ ـ أنّ المدلول التصديقي الاختياري في الجميع واحد وهو قصد الاخطار والذي هو المدلول التصديقي الأوّل ـ أي الاستعمالي ـ وأمّا الأخبار والانشاء فهما مدلولأنّ تصديقيان جديان ، والدال عليهما دائماً الظهورات الحالية السياقية لا الوضع بشهادة صحة الاستعمال في موارد الهزل وعدم الجدّ.
والظاهر أنّ السيد الخوئي إنّما ربط الدلالة في الجمل التامة بالمدلول الجدي والتصديقي الثاني لكي يستطيع أن يفسّر بذلك التمامية والنقصان ؛ لأنّ قصد الاخطار مشترك بين النسب الناقصة والتامة معاً ، فلا يمكن أن يكون مفرّقاً بينهما.
إلاّ انّ هذا الالتجاء واضح الضعف كما عرفت.
بل حتى إذا فرض إمكان التفرقة بينها في الجمل التامة المقصود منها الإخبار أو الانشاء فماذا يقال في موارد ورود الاستفهام على الجملة التامة ، كقولك : ( هل زيد قائم ) أو غير ذلك كقولك : ( أخبرني زيداً أنّ عمراً قائم ) مما لا يكون فيه مدلول جدي ولا قصد الإخبار بازاء النسبة التامة وإنّما القصد الجدي بازاء الاستفهام أو اخبار زيد.