الصفحه ٣٣٣ : الوجوب غير الجواز مع الاستحباب أو الاباحة أو الكراهة ـ تدخل الدلالة على
الجواز التضمنية في المعارضة أيضاً
الصفحه ١٣٠ :
الثانية
: انّ المعنى
الاصطلاحي الاصولي لمادة الأمر هو نفس الصيغة أو ما يقوم مقامها من أدوات انشا
الصفحه ٢٤٣ : علم بالشرطية
والملازمة بحسب الحقيقة كافٍ في تبرير انشاء الجعل المشروط.
فلا حاجة أساساً
إلى كلّ هذا
الصفحه ٢٧ : بالجعل بمعنى الوضع في موضوع السببية فلا دور ، نظير ما
يقال في باب الأحكام الاعتبارية ، أو يؤخذ العلم
الصفحه ١١٦ : يكون منها كالمشتقات كالسيف
والزوج.
والحاصل الذات
والنسبة والمبدأ في جملة من له العلم الناقصة ملحوظ
الصفحه ٥٨ : الإنسان مثلاً في الذهن نكرتين ، وإن كانت المادة اسم علم
فالمتعدد منه يعني عددين من خصوص المعاني العلمية لا
الصفحه ٢٢٠ : بقائه
في أوّل الوقت بحيث لم يتشكل له ذلك العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر ،
وإن كان ثبوت هذا
الصفحه ٢٥٥ : بالجامع.
وقد عرفت في ذاك
البحث انّ هذا لا حاجة إليه ، بل العلم بأنّه سوف يبتلى بالعطش في المستقبل وحاجته
الصفحه ٦١٦ : حقيقياً لا حكمياً وهو يقبل فيه
باشكال صاحب الكفاية.
والحاصل : للمحقق العراقي أن يدعي وجود علم اجمالي
الصفحه ٣٣٠ : العلم بانتفاء الفعلية
لعدم تحقق موضوعه وعندئذٍ يقال بأنّ الاستهجان واللغوية لا يكون في الموردين
الصفحه ١٠١ : ايجادياً ومجرد العلم بأنّه سيوجد
مصداق له خارجاً في طول اخطاره في ذهن المخاطب لا يخرجه عن الاخبارية
الصفحه ٥٩٩ : : غاية ما يلزم
هو العلم بثبوت التقييد في الجعل بنحو القضية الخارجية لا الحقيقية من ناحية هذا
القيد فيبقى
الصفحه ٣٩٤ :
وهذا بيان يفيد في
بحث عدم التبعية بين الدلالتين لاثبات التبعية من جهة سريان التعارض إلى المداليل
الصفحه ٢١٩ :
فالترديد الموجود
في الكتاب بين المسالك بلا وجه إلاّإذا اريد فرض العلم بأنّه على تقدير عدم الاجزا
الصفحه ٦١٤ : قدسسره أيضاً من العلم بالتقييد في القضايا الحقيقية إذ لو فرضنا
مفاد العام هو الكشف عن هذه الملازمة فلا